أخبار ليبيا 24
-
توقعات مالية صادمة.. هل تقفز المرتبات إلى 100 مليار دينار؟
-
“أيسر”.. حل مصرفي يُهدد شبكات الفساد في المؤسسات العامة
-
ترشيد الإنفاق.. هل تستجيب الحكومتان لمطالب المركزي؟
-
وزارة المالية والجهات العامة.. لماذا ترفض الإصلاح؟
أيسر”.. هل ينقذ الاقتصاد الليبي من فوضى المرتبات؟
في ظل تفاقم الأزمة المالية في ليبيا، يطرح الخبير الاقتصادي، مختار الجديد رؤية إصلاحية جريئة ترتكز على تطبيق منظومة “أيسر”، التي يمكن أن تُحدث انقلابًا في هيكلة الإنفاق العام، لا سيما فيما يخص بند المرتبات الحكومية، أحد أكثر بنود الميزانية تضخمًا. فهل تكون هذه المنظومة بدايةً لإصلاح مالي حقيقي، أم أنها ستبقى حبيسة العراقيل الإدارية والمصالح المستترة؟
أزمة تضخم المرتبات.. الأرقام تتحدث
يُظهر الجدول التالي تطور الإنفاق على بند المرتبات خلال السنوات الأخيرة:
| السنة | حجم المرتبات (مليار دينار) |
|---|---|
| 2022 | 53 |
| 2023 | 60 |
| 2024 | 67 |
| 2025* | 100 (توقعات وزارة المالية) |
وفقًا لوزير المالية، فإن المرتبات مرشحة للقفز إلى 100 مليار دينار في 2025، مما يشكل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة.
في المقابل، يؤكد مختار الجديد الجديد من خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن تطبيق منظومة “أيسر” قد يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما يؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار
ما هي منظومة “أيسر”؟
تُعد “أيسر” نظامًا مصرفيًا متطورًا يسعى المصرف المركزي إلى تطبيقه، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل المرتب مباشرة من المصرف المركزي إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات بيروقراطية تفتح الباب أمام التجاوزات المالية.
فوائد التطبيق:
- القضاء على المرتبات الوهمية وتقليل الهدر المالي.
- تحقيق الشفافية المالية، مما يُضعف شبكات الفساد في بعض المؤسسات.
- تسهيل إدارة السيولة داخل المصرف المركزي، مما يعزز استقرار سعر الصرف.
- خفض العجز المالي، مما يتيح توجيه الموارد نحو التنمية والبنية التحتية.
لماذا تعرقل وزارة المالية وبعض الجهات التنفيذ؟
على الرغم من جدوى المنظومة، يواجه تنفيذها مقاومة شديدة من وزارة المالية وبعض الجهات العامة. ووفقًا لتصريحات الجديد، فإن هذه العراقيل قد تكون مرتبطة بمصالح معينة، حيث تعتمد بعض الأطراف على استمرار الفوضى المالية للإبقاء على الامتيازات غير المشروعة.
المواقف الحكومية.. هل هناك أمل؟
في محاولة للسيطرة على التضخم المالي، أصدرت حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، تعميمًا حول تقليص المصروفات، وهي خطوة إيجابية، لكن ما زالت هناك شكوك حول جديتها. في المقابل، تبدي حكومة أسامة حماد مرونة في تبني رؤية المصرف المركزي لترشيد الإنفاق.
الحلول الممكنة
لمواجهة تضخم المرتبات وتجاوز العقبات الحالية، يقترح الاقتصاديون عدة حلول:
- الإسراع في تنفيذ منظومة “أيسر” رغم العرقلة الحكومية.
- فرض رقابة صارمة على كشوفات المرتبات للكشف عن الموظفين المزدوجين والأسماء الوهمية.
- تقليص عدد المستشارين والموظفين غير المنتجين في القطاع الحكومي.
- إطلاق مشاريع استثمارية لتوظيف فائض العمالة الحكومية في القطاع الخاص.
- التدرج في إصلاحات مالية شاملة، تشمل إعادة هيكلة المصاريف الحكومية الأخرى.
بين الإصلاح والمصالح.. من ينتصر؟
تظل منظومة “أيسر” أحد الحلول الجوهرية التي قد تساهم في إعادة التوازن للميزانية العامة في ليبيا، إلا أن نجاحها يعتمد على مدى قدرة المصرف المركزي على فرضها رغم العراقيل السياسية والإدارية. فهل تتحقق هذه الرؤية الإصلاحية؟ أم تبقى ليبيا رهينة حلقة مفرغة من الهدر والفساد؟
