الوطني للحريات: اشتراط الأرقام المصرفية للموظفين للحصول على الراتب (مخالف للقانون)

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ليبيا، رفضه طلب وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، من الموظفين تقديم ما يفيد حصولهم على بطاقة مصرفية، واشتراط إعلان رقم البطاقة ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب.

انتهاك للحق في حماية البيانات الشخصية

وقال بيان المجلس إن ما تناوله كتاب وزارة المالية هو انتهاك للحق في حماية البيانات الشخصية كأحد حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه اطلع على الكتاب المعمم من مدير إدارة المراقبين الماليين بالوزارة بشأن “تشجيع الأفراد الذين يتقاضون رواتب من الجهات الممولة، كلياً أو جزئياً، من الخزانة العامة للدولة على تقديم ما يفيد حصولهم على بطاقة مصرفية، وأن يكون رقم البطاقة إلزاميًا ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب”.

وأكد البيان أن كتاب وزارة المالية يعد “انتهاكا لأحد الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في حماية بياناته الشخصية، إن حماية البيانات الشخصية تعتبر حقا من حقوق الإنسان لأنها تهم سلامة الأفراد وكرامتهم في ظل التطور الحاصل والمتزايد في عصر الرقمنة”.

وحذر البيان من مغبة استخدام هذه البيانات الشخصية دون علم أصحابها “تعتبر حماية البيانات الشخصية حقا أساسيا لعدة أسباب أهمها الحق في الخصوصية، والحق في الأمان إذ تساعد حمايتها في منع السرقة والاحتيال والأنشطة الإجرامية الأخرى”.

انتهاك للقوانين واللوائح الإدارية

وتابع “لمؤسسات الدولة آلياتها وإجراءاتها القانونية والإدارية التي تمكنها من تنظيم عمليات صرف الرواتب في إطار حفاظها على المال العام، لكن تقديم حامل البطاقة رقم بطاقته المصرفية لجهة العمل يعد إخلالا من الموظف للاتفاق المبرم بينه وبين المصرف بشأن استعمال البطاقة، خاصة نحو واجبه في الالتزام بمحافظته على سرية البيانات المقدمة له. الأمر الذي من شأنه أن يرفع المسؤولية على المصرف عن أي عملية دفع تتم عن بعد باستعمال البطاقة من غير حاملها”.

انعدام أثر قرار وزارة المالية

واعتبر المجلس أن كتاب وزارة المالية “منعدم قانوناً، لأنه يخالف أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات، وما نصت عليه المادة السادسة منه، ويخل باتفاق استعمال البطاقة المبرم بين الموظف والمصرف”.