الدبيبة يحذر من الأجندات الخارجية.. لكنه أول المنفذين

أخبار ليبيا 24

• الدبيبة يهاجم التدخلات الخارجية وهو يسلم ليبيا لأنقرة بلا شروط

• يتحدث عن أحكام القضاء بينما يدعم الفوضى بمجلس الدولة

• يعرقل الانتخابات بحجة الدستور ثم يدعو لتسريعها

• تحذيرات من الانقسام.. والدبيبة أبرز صانعيه!

في مشهد لا يخلو من التناقضات الصارخة، أطلّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ليحذّر من “أجندات حزبية وخارجية” تسعى، حسب وصفه، إلى تعميق الانقسام الداخلي وتأخير إجراء الانتخابات في ليبيا، وكأن الرجل لم يسلم مفاتيح القرار الليبي لأنقرة طواعية، وكأن حكومته لم تكن العقبة الرئيسية أمام المسار الانتخابي. يذكّرنا الدبيبة بمقولة أبي الأسود الدؤلي: “لا تنه عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم!”.

ازدواجية الخطاب.. الدبيبة يحذر مما يمارسه!

في لقائه مع محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وعدد من رؤساء اللجان، خرج الدبيبة ليؤكد على ضرورة “التصدي لمحاولات تعميق الانقسام بحزم”، وكأن سياساته القائمة على تغذية الخلافات بين الأطراف الفاعلة، وإقصاء معارضيه، وتمزيق التوافق الوطني، ليست في صلب المشكلة. الرجل الذي حوّل المجلس الأعلى للدولة إلى ساحة معركة مفتوحة بين تابعه محمد تكالة وخصمه خالد المشري، يظهر اليوم وكأنه الوسيط الحريص على الاستقرار السياسي والمؤسسي.

• الدبيبة يحذر من الأجندات الخارجية وهو أول المنفذين، يدعو لاحترام القضاء رغم دعمه لتكالة، ويتحدث عن الانتخابات رغم كونه العقبة الأبرز أمامها!

أحكام القضاء.. احترام انتقائي وفق المصالح

المفارقة الكبرى تتجلى في حديث الدبيبة عن “ضرورة احترام أحكام القضاء” في سياق الأزمة الأخيرة المتعلقة بشرعية انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، فالرجل الذي يتحدث اليوم عن ضرورة احترام القضاء، هو ذاته الذي خالف قرارات المحاكم عندما لم تأتِ لصالحه. كيف يمكن لرئيس حكومة أن يطالب الآخرين بالخضوع لأحكام القضاء، بينما هو نفسه لا يعترف إلا بالأحكام التي تخدم بقائه في السلطة؟ دعمه الواضح لمحمد تكالة ليس سوى محاولة لإبعاد خالد المشري، لأنه يدرك تمامًا أن تولي المشري رئاسة المجلس سيؤدي إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع بقائه في المشهد السياسي.

المسار الانتخابي.. عرقلته ثم يدعو إليها!

يتحدث الدبيبة عن الانتخابات وكأنها هدف وطني يسعى إليه دون تأخير، متناسياً أنه كان ولا يزال العائق الأبرز أمام إجرائها. فقد عرقل المسار الانتخابي بحجة “ضرورة إنجاز قاعدة دستورية”، ثم سعى لتوظيف المجلس الأعلى للدولة لتعطيل أي توافق قد يؤدي إلى انتخابات تُطيح به من المشهد. لم يكن الدبيبة مهتماً بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات بقدر اهتمامه بالحفاظ على موقعه، بل سعى مرارًا لتقويض كل محاولة لوضع جدول زمني محدد للانتخابات.

اتهامات خطيرة.. الدبيبة نكث العهد وفضيحة رشاوى كبرى

تحذيرات من الانقسام.. وصانعه الأول هو الدبيبة!

حين يحذر الدبيبة من محاولات تعميق الانقسام الداخلي، فإن تصريحاته تثير الدهشة، فمن غيره جعل من مجلس الدولة ميدانًا لصراع مفتوح؟ من غيره ضخ أموال الدولة لخدمة تحالفات سياسية ضيقة؟ من غيره عمل على إضعاف المؤسسات الشرعية لضمان استمراره في السلطة؟

إن الحقيقة التي لا تقبل التزييف، هي أن الدبيبة لم يكن يومًا جزءًا من الحل، بل كان جوهر المشكلة. في كل تصريح يصدر عنه، يبدو الرجل كمن يتبرأ من أفعاله، ويقفز فوق مسؤولياته، وكأنه مراقب محايد وليس المتسبب الأول في حالة الفوضى السياسية التي تعيشها ليبيا.

مسرحية سياسية مكشوفة

حديث الدبيبة عن ضرورة احترام القضاء، والسعي لإجراء الانتخابات، والتصدي للأجندات الخارجية، ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل التضليل السياسي. فالرجل الذي يدعي مواجهة التدخلات الخارجية، هو ذاته الذي وضع مصير ليبيا في يد أنقرة، عبر اتفاقيات اقتصادية وعسكرية تكرّس النفوذ التركي في البلاد.

أما الانتخابات، فإن الجميع يدرك أن استمرار حالة الفوضى السياسية تصب في مصلحة الدبيبة، فهو يدرك أن أي توافق حقيقي بين مجلس النواب ومجلس الدولة سيؤدي إلى إنهاء وجوده في السلطة، ولهذا السبب تحديدًا، يسعى بكل الوسائل إلى تعطيل أي اتفاق يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات تفرز قيادة جديدة للبلاد.

الحقيقة لا تخفى على أحد

تصريحات الدبيبة ليست سوى محاولة يائسة لتجميل صورته أمام الرأي العام، لكنه يواجه مشكلة حقيقية: ذاكرة الليبيين ليست قصيرة، وهم يدركون تمامًا أن من يتحدث عن احترام القضاء هو من أضعف هيبته، ومن يطالب بالانتخابات هو من عرقلها، ومن يحذر من الأجندات الخارجية هو من فتح الأبواب لها بلا تردد.

لن تنطلي هذه المسرحية السياسية على أحد، فليبيا ليست بحاجة إلى خطب جوفاء، بل إلى إرادة حقيقية لإنهاء الفوضى، وإجراء انتخابات حقيقية، لا تكون رهينة لمصالح فئة أو شخص يسعى إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.