اجتماع ثلاثي لمناقشة الأداء المالي والإداري لمؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24

عقد “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع “ناجي عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي و”مسعود سليمان” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة الأداء المالي والإداري، للجهات المعنية لضمان الادارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.

تنسيق العمل المالي ما بين المؤسسات الثلاثة

بحسب بيان الديوان حضر اللقاء كل من مدراء الإدارات المختصة من الديوان والمصرف والمؤسسة. وخَلُصَ الاجتماع إلى الاتفاق على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم، بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024م، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025م، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.

مؤسسة النفط توقف العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات

هذا وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس المقبل، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد.

وقال مسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط المكلف في خطاب إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإنَّ المؤسسة “لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع”.

وأشار كذلك إلى وجود متسع من الوقت لاعتماد آلية السداد من الجهات المختصة للعمل بها منذ بداية شهر مارس 2025م.
وأوضح سليمان أنه حصل على موافقة شفهية من ديوان المحاسبة يوم الخميس الماضي على استمرار العمل بنظام المقاصة للصادرات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر فبراير فقط، إلى أن يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات.

وكان ديوان المحاسبة طالب بضرورة إيقاف العمل بنظام المبادلة (المقاصة) لتوريد المحروقات اعتباراً من بداية العام 2025، لكن مؤسسة النفط أشارت في رسالة إلى الديوان مؤرخة بتاريخ 7 يناير 2025 إلى صعوبة التوقف عن استخدام نظام المبادلة بداية العام؛ نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.