الأخبارليبيا

مجلس الأمن يوافق على استثمار أموال “الليبية للاستثمار”

استثمار 10 مليارات دولار مع بقاء الأموال مجمدة

أخبار ليبيا 24

  • مجلس الأمن.. إعادة توظيف الأرصدة المجمدة بعد 2011
  • المؤسسة الليبية للاستثمار تستعد لتنفيذ خطة استثمارية كبرى
  • شراكة مع شركة استشارات ألمانية لدعم العمليات الاستثمارية
  • “موريكس”: منظومة تقنية لضمان الشفافية الاستثمارية

قرار أممي يعيد صياغة مستقبل الأصول الليبية المجمدة

في خطوة توصف بالتاريخية، أعلن مجلس الأمن الدولي عن قراره بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة. هذه الخطوة، التي جاءت استجابة لطلب المؤسسة، تمثل تحولاً جذريًا في إدارة الأصول الليبية، التي ظلت مجمدة منذ 2011، وتفتح نافذة أمل جديدة أمام اقتصاد يعاني من أزمات متتالية.

تفاصيل القرار وأبعاده

وفقًا للمستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، فإن القرار يتيح استثمار النقد غير المستغل عبر ودائع بنكية وسندات حكومية، بشرط استمرار تجميد الأصول. خطة المؤسسة، التي تضم خمس طلبات رئيسية، حصلت على موافقة جزئية من مجلس الأمن في مرحلتها الأولى، مع وعد بمناقشة الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.

  • قرار أممي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة بالخارج عبر ودائع وسندات، لحماية قيمتها وتجنب الخسائر.

هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على القيمة المالية للأصول الليبية، التي تأثرت سلبًا بفعل التجميد الطويل والتقلبات الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يتم استثمار مبلغ يقدر بحوالي 10 مليارات دولار في ودائع بنكية وسندات حكومية ضمن إطار هذا القرار.

خطط استثمارية طموحة

المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت رؤية استثمارية تعتمد على عدة معايير لضمان الأمان والعائد المستقر. ومن أبرز هذه المعايير، التعامل فقط مع بنوك ذات تصنيف ائتماني (BBB) أو أعلى، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بمعايير الاستثمار الدولية.

وفي سبيل تعزيز قدراتها الفنية والإدارية، تعاقدت المؤسسة مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا (& strategy)، وهي الذراع الاستشاري لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC). هذه الشراكة تهدف إلى تقديم دعم فني واستشاري شامل يساعد المؤسسة على تنفيذ خططها الاستثمارية بنجاح.

التحول الرقمي: منظومة “موريكس”

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة عن عطاء عام لتنفيذ منظومة استثمارية متقدمة تحمل اسم “موريكس”. هذه المنظومة تهدف إلى تحسين أداء العمليات الاستثمارية وضمان الشفافية والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

انعكاسات القرار على الاقتصاد الليبي

القرار الأممي الأخير يعكس ثقة دولية متزايدة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة أصولها بحكمة وشفافية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على استقرار الوضع السياسي والأمني في ليبيا، فضلاً عن التزام المؤسسة بتنفيذ خططها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

في حين يرى البعض أن الإبقاء على الأموال مجمدة يقلل من قدرتها على دعم الاقتصاد الليبي بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة تعد بداية لإعادة بناء الثقة واستعادة السيطرة التدريجية على الأصول الليبية.

خاتمة

قرار مجلس الأمن الدولي بمنح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إعادة استثمار أموالها المجمدة يمثل نقطة تحول في إدارة الأصول الليبية. وبينما تسعى المؤسسة إلى تحقيق عوائد مالية تحافظ على قيمة الأصول، فإن التحديات التي تواجهها ما زالت كبيرة، وتتطلب استقرارًا سياسيًا وإداريًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.


المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى