
أخبار ليبيا 24
-
روسيا تمتنع عن التصويت وتنتقد عدم التوازن بالقرار
-
بريطانيا: استثمار الأصول المجمدة لأول مرة منذ 2011
-
الولايات المتحدة ترحب بتعديلات حظر الأسلحة على ليبيا
-
مجلس الأمن: تعزيز العقوبات لمنع تصدير النفط غير المشروع
مجلس الأمن الدولي يعيد تسليط الضوء على الأزمة الليبية: قراءة في القرار الأخير وتأثيراته المتوقعة
في خطوة تعكس استمرار التركيز الدولي على الأزمة الليبية، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته بريطانيا، يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا. القرار الذي حصل على تأييد 14 عضوًا، مع امتناع روسيا عن التصويت، يهدف إلى تعزيز التدابير لمكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي، والسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة.
تجديد لجنة الجزاءات.. محاولة لاحتواء الفوضى النفطية
تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأوضاع في ليبيا، حيث أصبحت التجارة غير المشروعة للنفط مصدر قلق رئيسي. القرار الأممي الجديد يضع إطارًا أكثر صرامة لتحديد الأفراد والكيانات التي تزعزع الاستقرار. ورغم أن المشروع البريطاني يهدف إلى توفير استثناءات لتحسين إدارة الموارد، فإن النقاشات حول مدى شمولية القرار ظلت محور انتقاد روسيا.
مندوب روسيا، في تصريحاته، أشار إلى أن الجهود المبذولة لجعل القرار أكثر توازنًا لم تكن كافية. كما حذر من التدخلات الخارجية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وأكد على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة وضمان استخدامها بما يخدم الشعب الليبي.
دور الأصول المجمدة.. بين الضغوط الدولية والتطلعات الليبية
أبرز ما تضمنه القرار هو السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة منذ عام 2011، وهو تطور اعتبره مندوب بريطانيا “خطوة نحو استخدام الموارد المجمدة لدعم الشعب الليبي”. لكن المخاوف تتصاعد حول إمكانية استغلال هذه الأصول في ظل الانقسامات السياسية والمؤسساتية في البلاد.
أبعاد القرار على الساحة الأمنية
القرار يتضمن تعديلات جديدة على حظر الأسلحة، حيث ستُتاح للدول الأعضاء فرصة تقديم التدريب والخبرات الفنية للقوات الليبية. هذا البند أثار ترحيبًا من الجانب الأمريكي، الذي أكد أن هذه الخطوة تعزز التكامل الأمني بين شرق وغرب ليبيا.
بالمقابل، حذرت روسيا من خطر أن تتحول هذه التدريبات إلى أدوات في يد جماعات غير شرعية، مشددة على أن المجموعات المسلحة يجب أن تبقى تحت هيكل الدولة.
التوترات الدولية وأزمة الثقة
رغم دعم معظم أعضاء مجلس الأمن للقرار، فإن امتناع روسيا يعكس استمرار الانقسامات حول كيفية التعامل مع الملف الليبي. فالوثيقة، وفقًا لروسيا، لم تضمن آلية واضحة لدعم جهود توحيد القوات الأمنية، وهو ما قد يترك الباب مفتوحًا لمزيد من الفوضى.
في حين أن القرار يهدف إلى الحد من تهريب النفط ودعم الاستقرار الاقتصادي، فإن غياب رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة الليبية يظل مصدر قلق.
آفاق المستقبل.. ما بين الأمل والتحفظ
بوجود لجنة العقوبات وفريق الخبراء، يمكن للمجتمع الدولي أن يراقب عن كثب التطورات في ليبيا، ولكن نجاح هذه الجهود يتوقف على الإرادة السياسية للأطراف الليبية والدول المعنية. في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والأمنية، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية التي يقدمها مجلس الأمن.