
أخبار ليبيا 24
- المؤسسة الليبية للاستثمار.. هل القرار الأممي يخدم مصالح ليبيا؟
- أشرف بدر يحذر من غموض وتداعيات القرارات التعسفية
- مطالبات بضمان شرعية إدارة الأموال تحت إشراف البرلمان
- غموض التوقيت وآلية التنفيذ.. خطر على الاستثمارات الليبية
أشرف بدر: غموض يحيط بقرار إدارة الأموال المجمدة
في سياق دولي وإقليمي تتزايد فيه الضغوط على الأصول الليبية المجمدة، أثار رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلَّف من مجلس النواب، أشرف بدر، تساؤلات حول قرار مجلس الأمن الأخير الذي يمنح صلاحيات لإدارة الأموال المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار. بدر وصف القرار بأنه يشوبه الغموض، مشيرًا إلى أن توقيته وآلية تنفيذه يثيران قلقًا واسعًا بشأن مستقبل هذه الأموال.
غموض القرار وتأثيراته
في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″، أبدى بدر استغرابه من التوقيت الذي صدر فيه القرار، مشددًا على أن عدم وضوح آلية التنفيذ يزيد من خطورة الوضع. “القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان أنه يخدم المصالح الوطنية الليبية، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتعزيز مصالح أطراف خارجية”، يقول بدر.
وأشار بدر إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تحت إشراف البرلمان هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها إدارة هذه الأموال، مما يجعل من الضروري أن تتم أي خطوات تنفيذية بالتنسيق مع البرلمان الليبي.
القرارات التعسفية.. كارثة تلوح في الأفق
أعرب بدر عن قلقه من أن سوء إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي. “القرارات التعسفية أو عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأصول قد تؤدي إلى كارثة لا يمكن تحملها”، حذر بدر.
وأضاف أن الأموال المجمدة تمثل جزءًا كبيرًا من ثروة الدولة الليبية، وأن أي محاولة لاستغلال هذه الأموال خارج الإطار الشرعي قد تؤدي إلى فقدانها أو الإضرار بقيمتها.
مطالبات بضمانات قانونية
تأكيدًا على أهمية الحفاظ على هذه الأصول، دعا بدر إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان حسن إدارة الأموال المجمدة. وصرح: “لا يمكننا أن نسمح باستخدام هذه الأموال بشكل عشوائي. يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية وإجراءات شفافة تضمن حسن إدارتها”.
وأشار بدر إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت بالفعل خططًا تضمن تحقيق عوائد مستدامة من هذه الأموال، ولكن تطبيقها يتطلب إشرافًا دقيقًا وضمانات واضحة.
التحديات السياسية والإدارية
في ظل الانقسامات السياسية التي تعاني منها ليبيا، يواجه قرار إدارة الأموال المجمدة تحديات كبيرة. يرى بدر أن الصراعات بين الحكومات المتنازعة قد تؤدي إلى استخدام هذه الأصول كأداة ضغط سياسي، مما يعرضها لخطر الاستغلال أو التجميد المستمر.
وأضاف أن الشرعية الدولية المعترف بها للبرلمان الليبي يجب أن تكون الأساس الذي يتم من خلاله اتخاذ أي قرارات تخص الأموال المجمدة. “يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا وحقها في إدارة أصولها بما يخدم مصالح شعبها”، أضاف بدر.
نظرة مستقبلية
مع استمرار الغموض الذي يحيط بقرار مجلس الأمن، يبقى السؤال الرئيسي: هل سيكون هذا القرار بداية لتحسين إدارة الأصول الليبية، أم أنه سيزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؟
بدر ختم تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت حان لتوحيد الجهود الوطنية لضمان أن تكون الأموال المجمدة أداة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وليس عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الليبي.