
أخبار ليبيا 24
-
مخالفات قانونية وإجرائية تُطيح بشرعية انتخابات مجلس الدولة
-
محكمة طرابلس تدين إعلان نتائج الانتخابات دون حسم النزاع
-
تكالة يُثمّن القضاء والمشري يتمسك بشرعية منصبه
-
انقسامات عميقة تهدد استقرار مجلس الدولة بعد الحكم
محكمة طرابلس تُلغي انتخابات مجلس الدولة.. جدل قانوني وانقسام داخلي
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس بإلغاء انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت في 6 أغسطس 2024، مشيرةً إلى “مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات”. الحكم جاء استجابة لطعن قدمه محمد تكالة، رئيس المجلس السابق، ضد إعلان خالد المشري رئيسًا للمجلس.
مخالفات قانونية تضرب شرعية الانتخابات
وفقًا لنص الحكم، تضمنت الانتخابات “إعلان نتائج دون حسم النزاع على ورقة اقتراع متنازع عليها”، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء فاقدين للصفة القانونية، من بينهم عبدالسلام غويلة وفوزي عقاب، ما يمثل خرقًا صريحًا للمادة 21 من الإعلان الدستوري والمواد الداخلية المنظمة لعمل المجلس. المحكمة اعتبرت هذه التجاوزات اغتصابًا للسلطة دون سند قانوني.
المجلس المنقسم وتعليق الأطراف
رغم إلغاء نتائج الانتخابات، انقسم المجلس الأعلى للدولة إلى جناحين؛ جناح محمد تكالة أشاد بحكم المحكمة وأكد احترامه الكامل للقضاء، معتبرًا أن القرار يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز الشرعية القانونية لقراراته المستقبلية.
أما خالد المشري، فقد استنكر الحكم، مشيرًا إلى أنه استند إلى “أسباب واهية”، ومؤكدًا أن اللجنة القانونية للمجلس حسمت ورقة الاقتراع محل النزاع في جلسة قانونية. المشري اعتبر أن محكمة جنوب طرابلس ليست مختصة بالفصل في القضية، مؤكدًا استمرار المكتب الرئاسي المنتخب في أداء مهامه حتى تفصل المحكمة العليا.
تصاعد الخلاف القانوني والسياسي
بينما يعتبر تكالة استمرار المشري في منصبه “اغتصابًا للسلطة”، يرى الأخير أن الجناح المنافس يحاول استغلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية. هذا الصراع يعكس انقسامًا أعمق داخل المجلس الأعلى للدولة، ويهدد بتأجيج الأزمات السياسية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
المخالفات التي أوردتها المحكمة تشمل عدم الالتزام بالمواد 40، 64، و97 من النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى مخالفات في عضوية بعض الأعضاء المشاركين. هذه النقاط تضيف تعقيدًا جديدًا إلى المشهد السياسي وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المجلس وقدرته على أداء دوره التشريعي.
ردود الأفعال وتبعات الحكم
في تصريحاته، أشار جناح تكالة إلى أن الحكم يدعم نتائج الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن انتخاب مكتب رئاسة جديد في نوفمبر 2024. وحذر المجلس من استمرار المشري في إصدار مراسلات رسمية باسم رئيس المجلس، معتبرًا ذلك جُنحة تستوجب المساءلة القانونية.

على الجانب الآخر، أصر المشري على أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في اختصاص المحاكم الإدارية بمثل هذه القضايا. وأكد أن مكتبه سيواصل العمل حتى صدور قرار نهائي.

انعكاسات الأزمة على مستقبل المجلس
القضية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات الليبية على تحقيق التوازن بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية. بينما تُلقي الأحكام القضائية بظلالها على نزاهة العملية الانتخابية، يبقى المجلس الأعلى للدولة في قلب الصراع بين الأطراف المتنافسة، مما يهدد بتقويض ثقة الشعب في مؤسساته الشرعية.
الأزمة تفتح أيضًا الباب أمام تساؤلات أكبر حول مستقبل المجلس الأعلى للدولة ودوره في المرحلة المقبلة، في ظل انقسامات داخلية حادة وشكوك مستمرة حول شرعية قراراته.