
أخبار ليبيا 24
- إيرادات النفط الضائعة.. هل المقايضة السبب الرئيسي؟
- بن قدارة بين تعهدات إلغاء المقايضة واتهامات التنصل.
- المؤسسة الوطنية للنفط.. تبريرات الإنفاق تقود لأسئلة حادة.
- فرص العمل المفقودة.. إيقاف التعيينات دون بدائل ملموسة.
مختار الجديد: رؤية اقتصادية في قلب الجدل الليبي
الخبير الاقتصادي، مختار الجديد عاد ليشعل النقاش مجددًا من خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ . مواضيع متعددة طرحها الجديد تتعلق بمفاصل الاقتصاد الليبي، من سياسات التوظيف إلى أزمة الإيرادات النفطية واستيراد الغاز الطبيعي، وهي قضايا تحمل بين طياتها إشكاليات كبرى تهدد استقرار الدولة الاقتصادي.
وقف التعيينات.. خطوة ضرورية أم شلل إداري؟
رأى الجديد أن قرار وقف التعيينات في مؤسسات الدولة، بما فيها السفارات، خطوة إيجابية على الورق، لكنه تساءل عن الخطط البديلة لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الباحثين عن العمل. فبينما تحاول الحكومة تقليص الأعباء المالية، فإن الإغفال عن تقديم حلول بديلة يعكس، وفقًا له، غياب الرؤية الاستراتيجية.
ويضيف الجديد: “إيقاف التعيينات يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة تتضمن دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.” في ظل غياب هذه الخطوات، يبدو القرار وكأنه حل مؤقت يفاقم البطالة بدل معالجتها.

إيرادات النفط.. أين اختفت المليارات؟
في صلب الأزمة الاقتصادية الليبية، تتربع إيرادات النفط كأهم مصدر للدخل القومي. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات بنحو سبعة مليارات دولار عام 2024. الجديد وجه إصبع الاتهام مباشرة إلى بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، متهمًا إياه بالتنصل من تعهداته السابقة بإلغاء نظام المقايضة بحلول عام 2025.
ويشرح الجديد أن التزام المؤسسة بسداد مشتريات الوقود مقدمًا لشهري يناير وفبراير يشير إلى التفاف على الاتفاق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، ما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة الإيرادات النفطية.

استيراد الغاز الطبيعي: انقلاب على المعادلة؟
ربما كانت المفاجأة الأكبر هي تصريح المؤسسة الوطنية للنفط بأنها أنفقت 199 مليون دولار لاستيراد الغاز الطبيعي. هذا الإعلان أثار دهشة الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، حيث أن ليبيا، المعروفة بكونها من كبار مصدري الغاز الطبيعي، تواجه فجأة حاجة للاستيراد.

الجديد لم يتردد في وصف هذه الخطوة بأنها تعكس سوء إدارة الموارد الطبيعية، متسائلًا: “كيف لدولة تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز أن تجد نفسها في موقع المستورد؟” وأضاف أن هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة شاملة لسياسات الطاقة وضمان استغلال موارد البلاد بما يخدم مصالحها.

أرباح المصرف المركزي والعجز المالي.. تناقض أم سوء فهم؟
تناول الجديد موضوعًا شائكًا آخر، وهو التناقض بين أرباح المصرف المركزي بالدولار والعجز المالي الذي تعاني منه الدولة. وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت هذه النقطة، أوضح الجديد أن هذا التناقض ظاهري، حيث أن أرباح المصرف المركزي تخص معاملاته بالدولار، بينما يعبر العجز عن الفجوة في ميزان المدفوعات الإجمالي للدولة.
لكنه شدد على ضرورة تعزيز الوعي الاقتصادي لدى العامة، مشيرًا إلى أن “القضايا الاقتصادية تحتاج إلى فهم عميق يتجاوز القراءات السطحية للبيانات.”

ما المطلوب للخروج من الأزمة؟
يخلص الجديد إلى أن الاقتصاد
بحاجة إلى استراتيجية شاملة تعتمد على:
- تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
- تحفيز القطاع الخاص: خلق فرص عمل حقيقية بعيدًا عن القطاع العام المتضخم.
- إصلاح نظام الطاقة: ضمان استغلال عادل لموارد النفط والغاز.
- تعزيز الشفافية: الكشف عن كل تفاصيل الإيرادات والمصروفات لضمان المساءلة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الليبية تحويل هذه الأفكار إلى سياسات عملية تنقذ البلاد من أزماتها المتفاقمة؟ أم أن الحلول ستظل حبيسة الأوراق والمناقشات؟