أخبار ليبيا 24
-
صافي العجز النقدي الليبي يصل 5.2 مليارات دولار.
-
إنفاق 27 مليار دولار من النقد الأجنبي في 2024.
-
أرباح النفط والجمارك تغطي الفجوة الاقتصادية الليبية.
-
الخدمات المصرفية الإلكترونية تزدهر مع ارتفاع التعاملات الرقمية.
ليبيا بين عجز النقد الأجنبي وتحديات التنمية
بينما تنظر ليبيا نحو المستقبل وسط ظروف اقتصادية متقلبة، ألقى بيان مصرف ليبيا المركزي حول تفاصيل الإيرادات والإنفاق خلال شهر ديسمبر 2024 الضوء على واقع مالي معقد. تراجع إيرادات النفط، التي طالما مثلت العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي، ترك أثرًا واضحًا على الاحتياطات النقدية، حيث بلغ صافي العجز 5.2 مليارات دولار. هذا التراجع، الذي يرتبط بشكل مباشر بانخفاض الإيرادات النفطية، يضع تساؤلات كبيرة حول قدرة الاقتصاد الليبي على الصمود أمام تحديات المستقبل.
أرقام تكشف الأزمة
البيان كشف عن تراجع الإيرادات النفطية إلى 18.6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ25.3 مليار دولار في العام السابق. هذا الانخفاض الحاد، بمقدار 6.8 مليارات دولار، يعكس ضعفًا في قدرة الدولة على تعويض النقص عبر قنوات أخرى. ورغم تحقيق عوائد استثمارات المصرف نحو 3.2 مليارات دولار، إلا أن فجوة الإنفاق الخارجي، الذي بلغ 27 مليار دولار، أظهرت العجز الكبير في تغطية الاحتياجات.
الإنفاق العام.. بين الرواتب والتنمية
الإنفاق العام في ليبيا لعام 2024 بلغ 123.2 مليار دينار، وذهب النصيب الأكبر منه إلى بند الرواتب، حيث خُصص له 67.6 مليار دينار. أما التنمية، التي تشكل أمل البلاد في تحسين بنيتها التحتية، فحظيت بـ10 مليارات دينار لمشروعات تطويرية، بالإضافة إلى ملياري دينار للمنح الدراسية والكتب المدرسية.
احتياطات نقدية مستقرة لكن مشروطة
رغم التحديات، شهدت الاحتياطات النقدية نموًا بنسبة 6%، لتصل إلى 89.67 مليار دولار. هذا التحسن يُظهر قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة موارد البلاد بشكل فعال. ومع ذلك، فإن هذا النمو لم ينعكس بعد على تحسين جودة الحياة أو تقليص الفجوة الاقتصادية.
بيان الإيرادات والانفاق لشهر ديسمبر – 2024
الخدمات المصرفية الرقمية.. نقطة مضيئة في المشهد
على الجانب الإيجابي، أظهر التقرير تطورًا ملحوظًا في الخدمات المصرفية الإلكترونية، مع تسجيل 5.15 ملايين بطاقة مصرفية، بزيادة 1.54 مليون عن العام السابق. كما ارتفعت نقاط البيع إلى 76,356 نقطة، ما يعكس توسعًا في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.
المشهد الاقتصادي.. خيارات محدودة وفرص مهدورة
الاعتماد على النفط، كعنصر أساسي للإيرادات، يشكل تحديًا دائمًا أمام ليبيا. ومع تراجع أسعار النفط عالميًا واضطراب الإنتاج المحلي، تظل البلاد بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها. إيرادات الضرائب والجمارك، التي بلغت 2.5 مليار دينار و353 مليون دينار على التوالي، لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن المطلوب.
النفط والكهرباء.. مشروعات مؤجلة
من ضمن التحديات الأخرى التي تواجه ليبيا، الإنفاق الكبير على مشروعات النفط والكهرباء “المعلقة”، الذي بلغ 10 مليارات دينار. هذه المشروعات، التي كان من الممكن أن تسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية، ما زالت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية تؤخر إنجازها.
نظرة مستقبلية.. الحلول الممكنة
رغم كل التحديات، فإن ليبيا تمتلك فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوراقها الاقتصادية. تنويع مصادر الدخل، تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل تعدّ محاور أساسية لتحقيق الاستقرار. كما أن تطوير البنية التحتية المصرفية يمكن أن يسهم في دعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.
يبقى الاقتصاد رهينًا للتغيرات المحلية والدولية، ولكن مع إرادة سياسية وإدارية حقيقية، يمكن تحويل هذا العجز إلى فرصة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا.
