الأخبارليبيا

تحقيقات برلمانية جديدة.. أين تذهب عائدات النفط

مؤسسة النفط والمحاسبة في مرمى التحقيق البرلماني

أخبار ليبيا 24

  • لجنة المالية بالبرلمان تفتح ملف عائدات النفط الضائعة
  • اجتماع مرتقب مع ناجي.. أين تقارير النفط؟
  • المركزي يدعو لميزانية موحدة.. ماذا عن العائدات؟
  • هل تتجاوب مؤسسة النفط مع مطالب البرلمان؟

 الدغاري يكشف غموض إحالة عائدات النفط للمركزي

في خطوة تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، أطلق عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب، خليفة الدغاري، تصريحات لافتة حول ملف حساس يشغل الرأي العام الوطني، وهو مصير عائدات النفط. التصريحات جاءت في سياق اجتماعات مكثفة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى وسط تأكيدات عن “عدم إحالة العائدات بشكل منتظم”، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول أوجه الصرف وأطراف الاستفادة.

عائدات النفط.. عصب الاقتصاد المفقود

لطالما مثّلت عائدات النفط شريان الحياة للاقتصاد الليبي، إلا أن الضبابية التي تكتنف مصير تلك العائدات باتت مصدر قلق متزايد. إذ أشار الدغاري إلى بدء لجنته تحقيقًا دقيقًا في آليات تحويل الأموال بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي. هذا التصريح يثير تساؤلات مشروعة: هل هناك تجاوزات؟ أم أن الأمر مجرد خلل إداري؟

المركزي ومطالب الميزانية الموحدة

من جهة أخرى، طالبت اللجنة السياسية النقدية بمصرف ليبيا المركزي كافة الأطراف بالإسراع في إقرار ميزانية موحدة. هذه الدعوة تحمل أهمية مزدوجة، فهي ليست فقط مطلبًا لضمان الشفافية المالية، بل تمثل أيضًا حلاً جذريًا لمشكلات التمويل الفوضوي في بلد يعاني من الانقسام المؤسسي.

لجنة المالية بمجلس النواب تبدأ التحقيق في آليات إحالة عائدات النفط للمركزي. الدغاري يطالب تقارير من مؤسسة النفط وديوان المحاسبة لتوضيح الأمر.
لجنة المالية بمجلس النواب تبدأ التحقيق في آليات إحالة عائدات النفط للمركزي. الدغاري يطالب تقارير من مؤسسة النفط وديوان المحاسبة لتوضيح الأمر.

مؤسسة النفط وديوان المحاسبة.. محط الأنظار

الدغاري لم يكتف بالإشارة إلى المشكلة فقط، بل طالب بتقارير مفصّلة من كل من المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة. هذه الخطوة تضع على عاتق المؤسستين عبء الإجابة عن أسئلة متزايدة حول أوجه صرف الإيرادات النفطية.

التحليل السياسي والاقتصادي للمشهد

التأخر في إحالة عائدات النفط يمثل أكثر من مجرد خلل إداري، بل يعكس تحديات أعمق تتعلق بالحوكمة والسيطرة على الموارد. ففي غياب ميزانية موحدة، تصبح العائدات عرضة للاستخدام السياسي، وهو ما قد يفسر الدعوات المتكررة من قبل مصرف ليبيا المركزي لضمان إحالة العائدات بانتظام.

التداعيات المستقبلية

إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الملف، فقد تتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. فالنفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للعملة الصعبة، يجب أن يدار بآليات شفافة لضمان توزيع عادل للعائدات بين الليبيين، بعيدًا عن أي صراعات سياسية أو مصالح فردية.

في نهاية المطاف، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج تحقيق لجنة التخطيط والمالية. فهل ستكشف اللجنة عن حقائق صادمة؟ أم أن الأمر سيظل أسير التسويات السياسية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

الكلمة الأخيرة
يبقى النفط موردًا استراتيجيًا يضع ليبيا في موقع بالغ الأهمية، لكن غياب الشفافية قد يحول هذا المورد من نعمة إلى نقمة. لذا، فإن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب إرادة سياسية وإجراءات فورية لإعادة هيكلة النظام المالي والاقتصادي.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى