ترتيبات أممية عاجلة لإنقاذ ليبيا وسط تصاعد الانقسامات

أخبار ليبيا 24

• خوري: لجنة استشارية لمعالجة خلافات القوانين الانتخابية

• تحذيرات من تصعيد عسكري ومخاوف أممية من صراع دولي بليبيا

• الفساد وتقلص الحريات.. تحديات تعيق العملية السياسية الليبية

• الأمم المتحدة تسعى لإطار حوكمة متفق عليه في ليبيا

الأمم المتحدة تلاحق زمن التحديات لإنقاذ ليبيا من الانقسام

وسط مشهد سياسي ليبي يزداد تعقيدًا، تعمل سيتفاني خوري، المبعوثة الأممية، على تكثيف جهودها لتفعيل عملية سياسية تبدو في سباق مع الزمن. وبإصرار واضح على تجاوز العراقيل المتراكمة، أعلنت خوري عن ترتيبات جارية تهدف إلى تشكيل لجنة استشارية من الخبراء الليبيين، تكون مهمتها وضع حلول توافقية لقضايا خلافية في القوانين الانتخابية.

الملف السياسي الليبي، الذي تتقاذفه رياح التحديات الداخلية والخارجية، أضافت إليه خوري أبعادًا جديدة، عندما أكدت خلال اجتماعها مع شخصيات ليبية متنوعة، على أهمية “الملكية الوطنية” للعملية السياسية. تصريحها هذا بدا بمثابة تذكير للليبيين بأن مفتاح الحلول لا يكمن خارج حدودهم، بل في التوافق الداخلي الذي يحفظ مؤسسات الدولة ويوحدها.

• تسعى الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا عبر تشكيل لجنة استشارية، وسط انقسامات سياسية، تصعيد عسكري، ومطالبات شعبية بالإصلاح.

خلافات انتخابية وساحة صراع دولي

التصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب الانقسام السياسي المتفاقم، يهددان بتحويل ليبيا إلى ساحة صراع دولي محتدم. وبحسب تصريحات خوري، فإن الأولويات تشمل ضمان إجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن، من خلال وضع خيارات واضحة تعالج نقاط الخلاف. اللجنة المزمع تشكيلها ستدرس قوانين الانتخابات التي أثارت جدلًا واسعًا، بما يعزز فرص إجراء انتخابات ذات مصداقية تُنهي حالة الجمود السياسي.

إلى جانب ذلك، جاءت التحذيرات الأممية من أن لغة الحرب المتكررة بين الأطراف الليبية قد تُشعل فتيل نزاع لا يُمكن السيطرة عليه. ويبدو أن هناك إدراكًا متزايدًا لدى البعثة بأن التدخلات الخارجية تعمق الأزمة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى حلول ليبية خالصة.

مطالب شعبية.. وضغوط أممية

على صعيد آخر، تعالت أصوات في طرابلس تطالب النائب العام بالإفراج عن معتقلين شاركوا في مظاهرة الأسبوع الماضي. المظاهرة التي أثارت الجدل، جاءت رفضًا لما اعتبره المحتجون “محاولة تطبيع” مع إسرائيل من قبل حكومة الدبيبة منتهية الولاية. هذه التحركات الشعبية أضافت عنصرًا جديدًا للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ملفات الفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير.

تحديات الحوكمة واستعادة الشرعية

العملية السياسية، كما تصفها خوري، تسعى إلى صياغة إطار حوكمة واضح يُرسي دعائم الاستقرار. ويتطلب هذا الإطار تحديد أولويات الحكومة المقبلة، بما يضمن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. ومع ذلك، يشكل الفساد وتقلص الفضاء المدني وانتهاكات حقوق الإنسان عوائق جوهرية تهدد نجاح أي مبادرة.

مجلس الأمن وتحولات المرحلة المقبلة

بينما تتواصل جهود خوري على الأرض، يترقب الليبيون نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي المزمع عقده في يناير الجاري. الجلسة ستناقش تجديد تفويض بعثة الدعم الأممية وتعيين مبعوث جديد، في وقت تأمل فيه الأمم المتحدة الحصول على دعم أوسع لخططها في ليبيا.

في ختام لقاءاتها، عبّرت شخصيات ليبية عن قلقها من احتمالية تصاعد الانقسامات، مطالبين بإصلاحات عاجلة، تشمل وضع دستور دائم يعيد للبلاد استقرارها. ورغم التحديات المتزايدة، تواصل خوري التمسك بخيط الأمل الرفيع الذي قد يعيد رسم ملامح مستقبل ليبيا.