أخبار ليبيا 24
-
مصير مجهول.. ناشطون بين الاختفاء والاعتقال التعسفي
-
مظاهرات ضد التطبيع… صوت الشعب يواجه التغييب القسري
-
حقوق الإنسان في ليبيا.. انتهاكات تصدم العالم من جديد
-
عائلة أحمد إنداره تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية اختفاءه
في خضم الأوضاع المتأزمة التي تمر بها ليبيا، يبدو أن حرية التعبير تواجه اختبارًا قاسيًا، تجلّى بوضوح في حادثة اختطاف الناشط الحقوقي أحمد عمر إنداره ورفيقيه علي الأحوال ومجدي المصلي. كان أحمد قد أثار حراكًا شعبيًا حينما دعا من مدينة مصراتة إلى التظاهر ضد سياسات التطبيع مع إسرائيل التي بدأت تظهر على السطح في تصريحات مسؤولي ، حكومة الدبيبة منتهية الولاية ما حدث لاحقًا كان صادمًا للكثيرين، حيث اختفى أحمد وصاحباه في ظروف غامضة، تاركين خلفهم عائلة مفجوعة وشعبًا يتساءل عن مصيرهم.
حرية التعبير على المحك
تزامنت دعوة أحمد للتظاهر مع تصاعد الجدل حول موقف حكومة الدبيبة منتهية الولاية من التطبيع. ففي وقت تترقب فيه الشعوب العربية خطوات الحكومات في هذا الملف الحساس، اختارت مجموعة من النشطاء التعبير عن رفضها لهذا التوجه عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع. إلا أن حكومة الدبيبة، التي يبدو أنها انزعجت من تصاعد وتيرة الغضب الشعبي، تحركت بشكل يوحي بمحاولة لإخماد هذه الأصوات بالقوة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وثّقت الواقعة وأشارت إلى أن مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية بمدينة مصراتة اقتحموا مقر شركة “رؤى” للخدمات الإعلامية واعتقلوا النشطاء الثلاثة. هذا التحرك أثار تساؤلات حول مدى احترام الحكومة الحالية لحقوق الإنسان، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية.
عائلة أحمد إنداره.. بين القلق والغضب
عائلة أحمد، التي أكدت في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” محملة بالقلق والغضب، أكدت أن آخر تواصل مع ابنها كان فجر يوم الجمعة عند الساعة الثالثة صباحًا. ومنذ ذلك الوقت، انقطعت أخباره تمامًا. ورغم تقديمهم بلاغات رسمية لمركز الشرطة ومديرية الأمن بالمدينة، لم يحصلوا على أي معلومات عن مصيره.
“نحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد”، بهذه العبارة الحازمة عبرت الأسرة عن موقفها، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والدولية بالكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراحهم فورًا.
انتهاكات متكررة تعصف بالحقوق
الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها. فقد وثقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا سلسلة من الانتهاكات، شملت اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية لنشطاء ومواطنين شاركوا في مظاهرات سلمية بطرابلس ومصراتة. ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا، بما في ذلك حرية التعبير وحق التظاهر.
مطالب حقوقية بوقف القمع
أمام هذا الوضع المتأزم، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك العاجل للإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات هذه الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية دولية إلى احترام الالتزامات القانونية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتفاقم الأوضاع الأمنية.
رسالة إلى حكومة الدبيبة
يبدو أن حكومة الدبيبة أمام منعطف حاسم. فإما أن تختار طريق الحوار واحترام حقوق المواطنين، وإما أن تستمر في التصعيد والقمع، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي وإضعاف شرعيتها.
الشعب الليبي، الذي عانى لعقود من الظلم والاستبداد، لن يقبل بسهولة العودة إلى حقبة يُكبل فيها التعبير، وتُكمم فيها الأفواه. واختطاف أحمد عمر إنداره ورفاقه ليس مجرد حادثة عابرة، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام السلطات للحقوق الأساسية.
النهاية المفتوحة.. إلى أين يتجه المشهد؟
حتى اللحظة، لا تزال مصائر المختطفين مجهولة، والقلق يتصاعد في أوساط النشطاء وأسرهم. وبينما يراقب المجتمع الدولي تطورات هذه القضية، يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب الحكومة للمطالب الحقوقية، أم أنها ستواصل استخدام القوة لقمع الأصوات المعارضة؟
في النهاية، حرية التعبير ليست مجرد شعار يُرفع، بل حق أصيل يجب أن يُحترم ويُصان. والاعتداء على هذا الحق، كما يحدث الآن في ليبيا، لن يمر دون تداعيات على كافة المستويات.
