-
عقيلة صالح: دعواتنا للمصالحة قائمة على إرادة الشعب الحرّة.
-
رفض التهميش: لن نقصي أحدًا، والانتخابات النزيهة قرار الشعب.
-
العدالة الانتقالية: نحو جبر الضرر وتعويض المتضررين لتحقيق المصالحة.
-
الالتزام الوطني: نتمسك بقضايا الأمة ورفض التدخلات الأجنبية.
صندوق الاقتراع مفتاح الحل.. رؤية عقيلة صالح لمستقبل ليبيا
في جلسة حوارية عميقة مع الفريق السياسي لمركزه الإعلامي، وضع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، النقاط على الحروف في المشهد السياسي المعقّد. بأسلوب يجمع بين الصراحة والواقعية، أكد صالح أن المخرج الوحيد من حالة الجمود السياسي هو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، في انتخابات حرة ونزيهة تخضع للرقابة الأممية، تكون نتائجها مقبولة من الجميع.
“لم نطلب إقصاء أو تهميش أي طرف”، بهذه الكلمات أرسى صالح مبدأ الشمولية السياسية، مشددًا على أن ليبيا لن تُبنى على الإقصاء، بل على المصالحة الوطنية الحقيقية. وأشار إلى أن مجلس النواب، ومنذ البداية، طرح الحلول العملية لإنهاء الانقسام، وأبرزها إصدار قوانين انتخابية تُفضي إلى اختيار رئيس وبرلمان جديدين.
التداول السلمي للسلطة.. بين الحتمية والأمل
يرى صالح أن التداول السلمي على السلطة هو مسار لا بد منه. “إن لم يكن اليوم، فهو غدًا”، قالها بثقة تعكس رؤية بعيدة المدى. هذه الرؤية تستند إلى إيمان راسخ بأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بتسليم الشعب زمام القيادة.
كما أشار صالح إلى أن الحلول السياسية لن تنجح إذا ما كانت مشروطة أو موجهة من الخارج. “لم نقدم تنازلات لطرف أجنبي، ولم نوقّع أي اتفاقيات خارج إرادة الشعب”، قال ذلك ليؤكد أن استقلال القرار الليبي هو أساس المصالحة والنهضة.
المصالحة الوطنية.. حجر الأساس للسلام
في حديثه عن المصالحة الوطنية، استعرض صالح مشروعًا متكاملاً يبدأ من كشف الحقيقة، مرورًا بالعدالة الانتقالية، وصولاً إلى جبر الضرر وتعويض المتضررين. هذا المشروع، كما وصفه، ليس مجرد مسار سياسي بل ضرورة اجتماعية تطوي صفحة الأحقاد والكراهية، وتعيد بناء الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأشار صالح إلى أن التجارب الدولية في العدالة الانتقالية كانت ملهمة في صياغة هذا المشروع الوطني. “نطمح إلى مصالحة حقيقية عادلة”، أكد ذلك مشددًا على أهمية إنشاء هيئة خاصة وصندوق مالي لدعم هذه العملية، مما يخفف الأعباء عن الميزانية العامة، ويضمن صرف التعويضات للمستحقين.
رسائل سياسية وشعبية واضحة
توجه المستشار عقيلة صالح برسائل صريحة إلى الشعب الليبي، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة. “دعواتنا دائمًا كانت من أجل الأمن والسلام والتقدم”، قالها ليؤكد أن مسار المصالحة ليس خيارًا بل ضرورة لبناء الدولة.
كما وجه رسالة حازمة للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية، موضحًا أن هذه القوانين لا تُفرض بل تأتي بمقترحات نابعة من إرادة النواب أو مشاريع مقدمة من الحكومة.
استقلال القرار الليبي.. التزام وطني ثابت
وفي ختام حديثه، شدد صالح على التزام مجلس النواب بمواقف الأمة العربية الجماعية، ورفض الانخراط في صراعات دولية. “لسنا طرفًا في الصراع الدولي، ولن نصطف مع قوة ضد أخرى”، بهذه الكلمات رسم صالح صورة واضحة لسياسة التوازن التي ينتهجها مجلس النواب، مؤكدًا أن استقرار ليبيا لن يتحقق إلا بتوحيد الصفوف والتمسك بالهوية الوطنية.
بأسلوب هادئ وتحليل دقيق، استطاع المستشار عقيلة صالح أن يوضح رؤيته لمستقبل ليبيا، واضعًا المصالحة الوطنية وصندوق الاقتراع في قلب الحلول. رؤية تحمل الأمل في طي صفحة الصراعات وبناء دولة تليق بطموحات شعبها.
