أخبار ليبيا 24
-
25 مليار دولار فقط مقابل 149 مليار دينار!
-
إلغاء نظام مقايضة المحروقات: حلم مؤجل أم واقع قريب؟
-
60 مليار دينار متوقعة من سوق البطاقات خلال 2025
-
تراجع شحن البطاقات في يناير: أسباب وانعكاسات
149 مليار دينار بحوزة الليبيين.. تحليل أرقام مثيرة للجدل
في تصريح مفاجئ، أشار الخبير الاقتصادي، مختار الجديد إلى أن إجمالي الأموال التي يمتلكها الليبيون، سواء نقدًا أو مودعة في المصارف، يبلغ حوالي 149 مليار دينار ليبي. الرقم الذي وصفه الجديد بأنه “محسوب بالقرش” ومستند إلى بيانات رسمية، أثار جدلاً واسعًا حول حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد الليبي ومدى ارتباطها بالوضع الاقتصادي الراهن.
التوزيع النقدي وارتباطه بالاحتياطيات
أوضح الجديد في عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن مصرف ليبيا المركزي، حال قرر استبدال كل هذه الأموال بالدولار الأمريكي، يمكنه منح 25 مليار دولار فقط مقابل 149 مليار دينار، مع احتفاظه باحتياطيات تبلغ 60 مليار دولار. هذا السيناريو يكشف مدى التباين بين الكتلة النقدية الضخمة من العملة المحلية وقوة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يبرز تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.
ماذا يعني هذا للمواطن العادي؟
على الرغم من الحجم الكبير للسيولة، فإن هذه الأموال لا تعكس بالضرورة القوة الشرائية الفعلية. يشير الجديد إلى أن الدينارات المتداولة تشمل الأوراق النقدية الصغيرة والكبيرة، مثل ورقة الربع دينار “أمتع الحديد”، مما يُظهر تراجع القيمة الحقيقية للنقود الليبية في الأسواق الدولية.
نظام مقايضة المحروقات.. مخالفة قانونية مستمرة
انتقد الجديد بشدة استمرار العمل بنظام مقايضة المحروقات، الذي وصفه بأنه “جريمة اعتداء على المال العام.” بموجب هذا النظام، تقوم المؤسسة الوطنية للنفط باستخدام الإيرادات النفطية بشكل مباشر لتغطية المصروفات، دون توريد كامل الإيرادات إلى الخزانة العامة.
| البند | القيمة (مليار دينار) | الملاحظات |
|---|---|---|
| إجمالي السيولة النقدية | 149 | تشمل النقد في المصارف وخارجها |
| قيمة بيع البطاقات في 2023 | 24 | توقعات النمو تصل إلى 60 مليار |
| متوسط شحن البطاقات اليومي (12) | 113 | شحن البطاقات في ديسمبر 2023 |
| متوسط شحن البطاقات اليومي (1) | 65 | تراجع في الأيام الأولى من يناير |
المؤسسة النفطية.. اللاعب الأساسي
القانون المالي للدولة ينص على ضرورة فصل الإيرادات عن المصروفات. ورغم ذلك، تشير تصريحات الجديد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تنفق دون رقابة صارمة، ما يترك آثارًا خطيرة على الشفافية المالية للدولة.
لماذا لا يتم الإلغاء؟
رغم الوعود بإلغاء نظام المقايضة بداية العام، لا تزال المؤسسة تماطل. الحكومة، بدورها، تبدو صامتة إزاء هذا التجاوز الواضح للقانون، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على ضبط المؤسسات السيادية.
بيع البطاقات.. سوق مزدهر وموسم جديد
قدم الجديد نصيحة مباشرة لأصحاب المحلات التجارية: “جهّزوا أنفسكم بسوق البيع بالبطاقات.” تشير التوقعات إلى أن قيمة مبيعات البطاقات هذا العام قد تصل إلى 60 مليار دينار، مقارنة بـ24 مليار دينار العام الماضي.
السيولة والبطاقات.. شراكة مستقبلية
رغم تحسن أوضاع السيولة النقدية، إلا أن الدفع بالبطاقات الإلكترونية يُتوقع أن يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال شهر رمضان والأعياد المقبلة. الجديد شجع أصحاب المتاجر على اقتناص الفرصة والاستفادة من هذا السوق المزدهر.
تراجع شحن البطاقات.. مؤشرات تستدعي القلق
كشف الجديد عن انخفاض ملحوظ في وتيرة شحن بطاقات الأغراض الشخصية خلال الأيام الخمسة الأولى من يناير، حيث بلغ المتوسط اليومي للشحن 65 مليون دولار مقارنة بـ113 مليون دولار يوميًا في ديسمبر الماضي.
الأسباب المحتملة
قد يكون هذا التراجع مرتبطًا بتغيرات في سياسات المصرف المركزي أو بتحسن السيولة النقدية، ما قلل من الاعتماد على البطاقات الإلكترونية.
انعكاسات على السوق
تراجع الشحن قد يُضعف حركة التجارة الإلكترونية في المدى القريب، لكنه لا يُتوقع أن يؤثر على الاتجاه العام للنمو في هذا القطاع، خاصة مع قرب مواسم الاستهلاك العالية.
مشروع إدراج المرتبات.. توقف مثير للتساؤلات
أشار الجديد إلى تجربة المصرف المركزي في إدراج المرتبات مباشرة في حسابات الموظفين، والتي نُفذت جزئيًا مع هيئة الأوقاف. إلا أن توقف المشروع يثير تساؤلات حول وجود عقبات إدارية أو تقنية.
فرصة لتحسين الكفاءة
مثل هذا المشروع، إذا تم تعميمه، يمكن أن يختصر الوقت ويحسن كفاءة النظام المالي. الجديد طالب بتوضيح الأسباب وراء توقفه، محذرًا من تداعيات استمرار الروتين الحالي.
