أخبار ليبيا 24
-
“لقاء سري مع وزير إسرائيلي يثير الغضب الشعبي”
-
“مظاهرات في طرابلس رفضًا للتطبيع ودعمًا لفلسطين”
-
“هل كانت تصريحات نجلاء المنقوش محاولة للعودة السياسية؟”
-
“القضية الفلسطينية خط أحمر في وجدان الليبيين”
نجلاء المنقوش.. سقوط سياسي في صدام مفتوح مع الشعب والقضاء
في زوايا المشهد السياسي، يبرز اسم نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، كواحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. ورغم أن الأضواء قد خفتت عن دورها الرسمي، إلا أن تصريحاتها الأخيرة فجرت عاصفة سياسية، أعادت اسمها إلى دائرة الجدل، لكن هذه المرة تحت وطأة غضب شعبي عارم ودعوات للمساءلة القضائية.
الاعتراف سيد الأدلة.. مناورات أم ضغوط؟
“بما أن الاعتراف سيد الأدلة، فإن المنقوش أصبحت مدانة أمام الشعب الليبي”، هكذا وصف المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” موقف الوزيرة السابقة بعد إقرارها بعقد لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق إيلي كوهين. لم يكن هذا الاعتراف مجرد كلمة عابرة، بل أثار تساؤلات جوهرية حول أسبابه وتوقيته.
على مدار عام كامل، التزمت المنقوش الصمت، رغم التسريبات التي أشارت إلى اللقاء المزعوم. هل كان هذا الصمت محاولة لابتزاز سياسي أو ورقة ضغط لاستعادة مكانتها؟ أم أنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة للإعلان عن تفاصيل اللقاء؟ تصريحاتها الأخيرة تشير إلى محاولة يائسة للعودة إلى الواجهة السياسية، لكنها لم تحسب حسابًا لردود الفعل الشعبية والقانونية.
الشعب الليبي والقضية الفلسطينية: الثوابت الوطنية لا تُساوَم
القضية الفلسطينية، التي تمثل حجر الزاوية في وجدان الشعب الليبي، عادت إلى الواجهة مع تصريحات المنقوش. فالشعب الليبي، الذي رفض على مر العقود أي تقارب مع إسرائيل، رأى في اعتراف الوزيرة السابقة تطبيعًا مستترًا يهدد الثوابت الوطنية.
في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومدن أخرى، خرجت مظاهرات حاشدة للتأكيد على رفض أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. اللافتات والشعارات المرفوعة كانت رسالة واضحة: “فلسطين قضيتنا ولن نفرط فيها”، و”لا تطبيع مع الاحتلال”. هذه الرسائل ليست مجرد شعارات، بل تعكس إرادة شعبية رافضة لأي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء الوطنية.
انتهاك القانون الليبي: هل يعفيها المنصب من المساءلة؟
تصريحات المنقوش الأخيرة، التي أكدت فيها لقاءها مع وزير الخارجية الإسرائيلي، ليست مجرد خرق سياسي، بل انتهاك صريح للقانون الليبي، الذي يحظر بشكل صارم أي اتصالات أو لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين. القانون الليبي، الذي يعتبر التطبيع جريمة يعاقب عليها، يضع الوزيرة السابقة في موقف قانوني حرج.
“هل تناست المنقوش أن القانون الليبي لا يسمح بمثل هذه اللقاءات؟”، تساؤل طرحه العبدلي، مؤكدًا أن مجرد حضورها اللقاء يُعد خرقًا صريحًا يستوجب المحاسبة. وفي ظل هذا المشهد، تبدو السلطات القضائية الليبية أمام اختبار حقيقي لتطبيق القانون على شخصية شغلت منصبًا حساسًا في الحكومة.
أبعاد الصدام مع القضاء والشعب
إقرار المنقوش بعقد اللقاء السري مع مسؤول إسرائيلي يضعها في مواجهة مزدوجة. فمن جهة، يقف الشعب الليبي بأكمله ضد أي خطوة تطبيعية، ومن جهة أخرى، تواجه المنقوش السلطات القضائية التي باتت ملزمة بالتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويرى العبدلي أن تصريحات المنقوش الأخيرة “لا تحمل أي مصداقية”، مشيرًا إلى أنها لم تحاول الدفاع عن نفسها أو تقديم أدلة تثبت براءتها. هذا الصمت، بحسب العبدلي، يُعزز من الشكوك حول دوافعها الحقيقية، سواء كانت شخصية أم سياسية.
التوقيت والدوافع: محاولة للعودة أم مناورة سياسية؟
تصريحات المنقوش جاءت في وقت حساس، إذ تزامنت مع تغييرات في وزارة الخارجية الليبية. تعيين الطاهر الباعور كوزير مؤقت، ثم اختيار وزير جديد للمنصب، يعكس مرحلة انتقالية تحاول فيها الحكومة الليبية إعادة ترتيب أوراقها. لكن هل كان لتصريحات المنقوش دور في هذه المرحلة؟
بعض المراقبين يرون أن تصريحاتها محاولة للضغط على الحكومة، وربما للعودة إلى الساحة السياسية بعد استبعادها من منصبها. آخرون يعتقدون أن تصريحاتها جاءت كرد فعل على فقدان الأمل في استعادة منصبها، فاختارت أن تفتح ملفات قديمة لإثارة الجدل.
المساءلة وتحقيق العدالة: مطلب شعبي لا يحتمل التأجيل
“آن الأوان لتحقيق العدالة ومحاسبة المنقوش على هذه التجاوزات”، بهذه الكلمات دعا العبدلي السلطات القضائية للتحرك الفوري لتطبيق القانون. هذه الدعوة ليست مجرد رأي شخصي، بل تعبر عن مطلب شعبي واسع النطاق، يرى في محاسبة المنقوش خطوة ضرورية لحماية الثوابت الوطنية.
وفي ظل هذه الدعوات، تبدو الحكومة الليبية أمام اختبار صعب. فالتهاون في هذا الملف قد يُفسر كتنازل عن الثوابت الوطنية، بينما الحزم في تطبيق القانون قد يعزز من ثقة الشعب في مؤسساته القضائية والتنفيذية.
الخلاصة: تداعيات أزمة المنقوش على المشهد الليبي
أزمة تصريحات نجلاء المنقوش ليست مجرد قضية شخصية، بل تعكس تحديات أعمق تواجه الحكومة الليبية في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق القانون.
الشعب الليبي، الذي خرج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه للتطبيع، أرسل رسالة واضحة: القضية الفلسطينية خط أحمر، وأي تجاوز لهذه الخطوط سيقابل برفض شعبي واسع.
في المقابل، يبدو أن القضاء الليبي أمام فرصة لإثبات استقلاليته وقدرته على محاسبة أي مسؤول، بغض النظر عن منصبه السابق أو الحالي.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل تكون أزمة المنقوش نقطة تحول في المشهد السياسي الليبي، أم أنها ستُضاف إلى قائمة الأزمات التي لم تجد طريقها للحل؟
