أخبار ليبيا 24
-
احتجاجات تطالب بإسقاط الدبيبة ومحاكمته بعد فضيحة التطبيع
-
وزارة الخارجية الإيطالية تكشف تفاصيل لقاء المنقوش وكوهين
-
قبائل العلالقة تُدين التطبيع وتدعو للتصعيد ضد حكومة الدبيبة
-
نشطاء وأحزاب ليبية تُدين فساد الحكومة وتُطالب بالتحقيق
غضب شعبي عارم ضد حكومة الدبيبة.. هل يُسقط التطبيع حكومته؟
اشتعلت الميادين بموجة احتجاجات غاضبة في أعقاب تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عبر لقاء صوتي على بودكاست “أثير” مع منصة الجزيرة التي كشفت تفاصيل لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس 2023. التصريحات التي صدمت الشارع الليبي لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل أثارت سلسلة من التداعيات التي وضعت عبد الحميد الدبيبة في مأزق غير مسبوق.
تفاصيل اللقاء المثير للجدل
وفق ما صرحت به وزارة الخارجية الإيطالية لتلفزيون “المسار”، جاء اللقاء في العاصمة روما بتنظيم مشترك بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية والجانب الإسرائيلي. وأوضحت المنقوش أن اللقاء كان “أمنيًا واستراتيجيًا” ويتعلق بمصالح ليبية، لكنها شددت على رفضها للتطبيع. ورغم هذه التوضيحات، بدا واضحًا أن الشارع الليبي لم يتقبل المبررات التي قُدمت.
ردود فعل غاضبة ومظاهرات حاشدة
في طرابلس ومصراتة وصبراتة وبني وليد، خرج الشعب الغاضب إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للتطبيع وللمطالبة برحيل حكومة الدبيبة. وامتدت المظاهرات إلى مناطق عدة، حيث قام المحتجون بحرق الإطارات ورفع شعارات تندد بالخيانة والفساد.
قبائل العلالقة في صبراتة أصدرت بيانًا حاسمًا دعت فيه جميع أهالي المدينة إلى التظاهر والمطالبة بمحاكمة المسؤولين المتورطين في اللقاء، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة جنائية لا تُغتفر”.
مواقف الأحزاب والسياسيين
أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، اعتبر أن العقوبات التي فرضها الدبيبة على المنقوش غير كافية، مؤكدًا أن رئيس الحكومة نفسه يتحمل المسؤولية الكاملة ويجب أن يتنحى فورًا.
التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني دعا في بيان رسمي إلى محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مشددًا على ضرورة خروج الشعب للتعبير عن رفضه للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
علي التكبالي، عضو مجلس النواب، وصف تصريحات المنقوش بالمضللة والمتناقضة، مؤكدًا أنها تُشير إلى معرفة مسبقة وترتيب رسمي للقاء، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
أبعاد سياسية واقتصادية للتطبيع
سليمان البيوضي، محلل سياسي بارز، أوضح أن هذا التطبيع المزعوم قد يكون مرتبطًا بمصالح خارجية تسعى للسيطرة على موارد ليبيا النفطية وموقعها الاستراتيجي في البحر المتوسط. واعتبر أن الفضيحة تُظهر ضعف حكومة الدبيبة في مواجهة الضغوط الدولية.
التحركات الشعبية.. هل تنجح في إسقاط الحكومة؟
حراك 17 فبراير والمجلس الأعلى لثوار الزنتان كانوا في طليعة الداعين إلى استمرار المظاهرات وتصعيدها حتى تحقيق المطالب. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن حكومة الدبيبة تُحاول احتواء الأزمة، فإن انتشار المدرعات التابعة لجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الرؤوف كاره، وتطويق استراحة الدبيبة في طرابلس، يعكس مدى التوتر الذي تعيشه البلاد.
الخارجية الإيطالية تزيد الطين بلة
تصريحات وزارة الخارجية الإيطالية التي أكدت حضور مسؤولين ليبيين آخرين اللقاء، بمن فيهم وليد اللافي، مدير المكتب الإعلامي للدبيبة، أضافت مزيدًا من الضغط على الحكومة.
مستقبل غامض لحكومة الوحدة
في ظل هذا الغضب الشعبي والضغوط السياسية، يبدو أن حكومة الدبيبة تواجه أصعب اختباراتها. هل تُسقطها الاحتجاجات، أم ستنجح في الصمود عبر تحركات أمنية ومبادرات سياسية؟ الأكيد أن الشارع الليبي لم يعد مستعدًا لتقبل مبررات حكومته، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات جذرية في المشهد السياسي.
