أخبار ليبيا 24
-
الجدل يزداد بشأن تكاليف الحج على حساب الدولة.
-
دعوات لتوجيه أموال الحج لدعم مرضى الأورام الخبيثة.
-
انقسام بين النواب حول قرار دعم الحج.
-
هل يخدم قرار الدبيبة شعبيته أم يفاقم الأزمات؟
الجدل حول قرار الدبيبة: بين دعم الحج ومطالب تحسين الخدمات
أثار إعلان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تحمّل الدولة الليبية تكاليف أداء فريضة الحج للمواطنين الذين يتم اختيارهم بنظام «القرعة» للموسم المقبل، موجة واسعة من الجدل بين مختلف فئات الشعب. القرار، الذي يُقدّر تكلفة الحاج الواحد فيه بأكثر من 50 ألف دينار، يأتي في سياق ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث يعاني المواطنون من تراجع القدرة الشرائية وأزمات معيشية متفاقمة.
قرار مفاجئ يثير التساؤلات
تزامن الإعلان مع استمرار حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي، ما أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد. فبينما رحبت بعض الأصوات بالقرار واعتبرته خطوة لدعم المواطنين الأقل دخلًا وتمكينهم من أداء شعيرة دينية عظيمة، انتقد آخرون الخطوة بشدة، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى الأولويات وتصبّ في خانة تعزيز شعبية الحكومة في مواجهة خصومها السياسيين.
من بين الأصوات المعارضة، جاء تصريح عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، الذي انتقد القرار بأسلوب ساخر عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «الحج على نفقة الدولة، وعلاج الأورام لمن استطاع إليه سبيلًا». تعبير بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، يكشف عن مشاعر الإحباط لدى شريحة واسعة من الليبيين الذين يرون أن الدولة لا تولي الاهتمام الكافي لقضاياهم الصحية والاجتماعية.
بين المؤيدين والمعارضين
على الجانب الآخر، يرى مؤيدو القرار أن ارتفاع تكاليف الحج يجعل من الصعب على شريحة واسعة من الليبيين تحقيق حلم أداء الفريضة، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية. واعتبرت أمينة المحجوب، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الخطوة إيجابية، مشيرة إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل لن يتمكنوا من تحمل هذه التكاليف بمفردهم.
لكن المعارضين، ومن بينهم عضو مجلس النواب عمار الأبلق، يعتبرون أن الخطوة تفتقر إلى الواقعية، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى استغلال سياسي ويزيد من تعقيد الأزمة. وقال الأبلق إن تحمّل الدولة لتكاليف الحج قد شجع على تسجيل أعداد كبيرة في منظومة القرعة، مما قد يُضعف فرص الفئات الأكثر احتياجًا.
التكاليف والمخاوف من الفساد
التكلفة المخصصة لدعم الحج كانت أيضًا محور انتقاد واسع. فالناشط السياسي أحمد التواتي أشار إلى أن المبالغ المرصودة تتجاوز القيمة الفعلية للتكاليف، مما يثير مخاوف من تسلل الفساد إلى هذا الملف. ولفت التواتي إلى أن القرار يبدو وكأنه محاولة لإرضاء الشارع مؤقتًا، دون معالجة جوهرية للقضايا الاقتصادية.
توظيف سياسي أم قرار شعبي؟
قرار الدبيبة أثار تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف تعزيز شعبية الحكومة وسط الانقسام السياسي، خاصة في ظل وجود حكومة منافسة يدعمها مجلس النواب. ويرى بعض المراقبين أن خطوة الدبيبة تأتي في إطار استراتيجية أكبر لاستمالة الشارع الليبي، لكنها قد تواجه تداعيات عكسية إذا ما استمرت الانتقادات في التصاعد.
دروس من الماضي وأولويات الحاضر
يؤكد خبراء أن الدولة الليبية دأبت في الماضي على تقديم دعم جزئي لتكاليف الحج، مثل تغطية مصاريف الانتقالات أو الإقامة. لكن في ظل الظروف الحالية، يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لتحسين الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية وزيادة الرواتب، لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
خاتمة: قرار مثير للجدل في أوقات حرجة
بين مؤيد ومعارض، يظل قرار الدبيبة بتحمّل تكاليف الحج مثيرًا للجدل، في ظل مطالب متزايدة بتحسين أوضاع الليبيين الصحية والمعيشية. ومع تصاعد الأصوات المعارضة التي تطالب بتوجيه الموارد لخدمة الأولويات الملحّة، يبقى السؤال: هل سيتحول هذا القرار إلى مكسب شعبي للحكومة، أم سيكون بمثابة وقود جديد في أتون الخلافات السياسية والاقتصادية التي تعصف بليبيا؟