العملية العسكرية بالزاوية.. أمن واستقرار أم تصفية حسابات

أخبار ليبيا 24

• قوات الدبيبة تُطلق عملية عسكرية لاستهداف “أوكار مشبوهة” بالزاوية

• صلاح النمروش: العمليات العسكرية تُعيد هيبة الدولة وسيادتها

• محللون: عنصر المباغتة مفقود في عملية الزاوية الأمنية

• جدل حول تورط قادة العملية في تجارة البشر والمخدرات

العملية العسكرية في الزاوية: بين الأهداف المعلنة والتساؤلات المشروعة

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر في غرب ليبيا، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي بقيادة الفريق صلاح الدين النمروش انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة الزاوية. هذه الخطوة، التي جاءت بتوجيهات مباشرة من الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تهدف – بحسب ما أعلن – إلى استهداف “أوكار مشبوهة” والقضاء على الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

ورغم الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الإعلان عن العملية، إلا أن العديد من المراقبين شككوا في قدرتها على تحقيق أهدافها، معتبرين أنها تفتقر إلى عنصر المباغتة وتخضع لأجندات سياسية أكثر منها أمنية.

• عملية عسكرية تقودها قوات الدبيبة بالزاوية تثير الجدل بين داعميها لفرض الأمن ومعارضيها الذين يرونها تصفية حسابات سياسية بلا عنصر مفاجأة.

إعلان الأهداف: محاربة الجريمة أم استعراض سياسي؟

أثناء اجتماع ضم أعيان ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني في مدينة الزاوية، أكد الفريق النمروش أن العمليات العسكرية تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة. وأشار إلى أن المحاولات السابقة لاحتواء الوضع سلمياً باءت بالفشل، مما استدعى اللجوء إلى الخيار العسكري.

وأضاف النمروش أن “الوضع في المنطقة لم يعد يحتمل بسبب تفشي التجاوزات وأوكار الظلام والمخدرات”، مشددًا على أن العمليات ستستمر حتى يتم اجتثاث منابع الجريمة.

غير أن محللين يرون أن هذه التصريحات تثير عدة تساؤلات حول مدى واقعية الأهداف المعلنة. إذ أن عنصر المفاجأة، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لأي عملية أمنية، يبدو غائبًا تمامًا، حيث أُعلن عن العملية قبل أيام من بدئها، مما منح المطلوبين فرصة كافية للهروب أو تغيير مواقعهم.

تورط القادة العسكريين: تناقض يهدد العملية

من بين الانتقادات الرئيسية التي وُجهت للعملية، تلك المتعلقة بتورط بعض القادة العسكريين المشاركين فيها في جرائم منظمة، بما في ذلك تهريب المهاجرين والمخدرات. مصادر محلية ذكرت أسماءً بعينها، مثل “كابوات” و”شيوات”، وأكدت أن سكان الزاوية كانوا على علم مسبق بتوقيت ومواقع العملية، مما أثار الشكوك حول جديتها.

ويرى محللون أن وجود شخصيات مشبوهة في قيادة العملية يقوض مصداقيتها، ويزيد من احتمالية أن تكون الأهداف الحقيقية سياسية بحتة، تهدف إلى تصفية حسابات مع قوى معارضة لحكومة الدبيبة في مدينة الزاوية.

الرأي المؤيد: استعادة الأمن ومكافحة الفوضى

على الجانب الآخر، يرى داعمو العملية أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للنداءات المتكررة من أهالي الزاوية الذين يعانون من انتشار الجريمة المنظمة. وبحسب تصريحات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن العمليات تهدف إلى حماية المواطنين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة التي أصبحت مسرحًا لتجاوزات متعددة.

كما يشير المؤيدون إلى أن استخدام الطيران المسيّر يمنح القوات ميزة تقنية يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الأمنية، خصوصًا إذا ما تم توظيفها بدقة لاستهداف مواقع محددة.

الرأي المعارض: فشل متوقع وأهداف سياسية

على النقيض، يرى المعارضون أن العملية العسكرية الحالية تحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونها أمنيًا. ويربط هؤلاء بين العملية ومحاولة حكومة الدبيبة الرد على اقتحام قوات القيادة العامة لمعسكرات تابعة لها في الجنوب، معتبرين أن ما يجري في الزاوية هو محاولة لإعادة التوازن في المشهد العسكري.

بالإضافة إلى ذلك، يشير هؤلاء إلى أن الفشل المتوقع للعملية، بسبب غياب عنصر المفاجأة وتورط بعض القادة، قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة بدلاً من تهدئتها.

المخاطر والتداعيات المحتملة

من بين المخاطر التي تحيط بهذه العملية، تبرز احتمالية أن تؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المشهد السياسي والأمني في ليبيا. فالزاوية، باعتبارها مدينة استراتيجية قريبة من العاصمة، قد تتحول إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنافسة، مما يزيد من تعقيد المشهد الليبي المتأزم.

كما أن استمرار العمليات دون تحقيق نتائج ملموسة قد يعمق شعور المواطنين بالإحباط، ويزيد من ضعف الثقة في قدرة حكومة الدبيبة على تحقيق الأمن والاستقرار.

دبلوماسية وسط العاصفة: تحليل متوازن

في ظل هذا المشهد المتشابك، تبدو الحاجة ملحة إلى موقف متوازن يراعي تعقيدات الواقع الليبي. فمن جهة، لا يمكن التقليل من أهمية التصدي للجريمة المنظمة وإعادة الأمن إلى المدن الليبية، ومن جهة أخرى، يجب أن تكون العمليات الأمنية بعيدة عن أي توظيف سياسي يهدد بتأجيج الصراعات.

ويؤكد مراقبون أن النجاح الحقيقي لأي عملية أمنية في ليبيا يتطلب وجود استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الأمنية، ومحاربة الفساد داخلها، وضمان استقلالية القرار الأمني بعيدًا عن التجاذبات السياسية.