أخبار ليبيا 24
-
“مجلس النواب يخفّض رسوم العملات الأجنبية مرتين خلال 2024”
-
“النمو الاقتصادي.. 13.7% في 2025 بفضل النفط”
-
“مصرف ليبيا المركزي يواصل تنظيم سعر الصرف حتى إشعار آخر”
-
“قطاع النفط يتجاوز التوقعات ويُحقق إنتاجًا قياسيًا”
مصرف ليبيا المركزي.. سياسة مالية متأنية تحت وطأة التحديات الاقتصادية
في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المالي وسط الأزمات المتكررة التي تعصف بالاقتصاد الليبي، أعلن مصرف ليبيا المركزي استمراره في فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي، بناءً على قرار مجلس النواب رقم (86) لسنة 2024. هذه الرسوم، المعروفة بـ”ضريبة الدولار”، أثارت جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين والفاعلين في السوق، لكنها تُعتبر أداة لضبط تدفق العملات الأجنبية وتقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية.
الأبعاد الاقتصادية للقرار
يشكل استمرار فرض الرسوم انعكاسًا مباشرًا للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في البلاد. وفقًا للمصرف المركزي، فإن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على توفير العملات الأجنبية بآلية أكثر تنظيمًا، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي. رغم التخفيض التدريجي للرسم، والذي بدأ بنسبة 27% في مارس الماضي وانخفض لاحقًا إلى 20% ثم 15%، ما زالت هناك تحديات اقتصادية تواجه ليبيا، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.
قرارات البرلمان وتأثيرها على السوق
قرار البرلمان الأخير الذي خفض الرسم إلى 15% يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتقليل التكاليف على المستوردين. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه التخفيضات، رغم أنها تُظهر مرونة في السياسات المالية، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية في ظل اعتماد الدولة بشكل شبه كامل على قطاع النفط والغاز.
النفط.. شريان الحياة الاقتصادي
بالنظر إلى الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، يبدو أن القطاع النفطي في ليبيا قد تجاوز التوقعات للعام 2024 بإنتاج يومي بلغ 1.4 مليون برميل، وهو أعلى من المعدل المستهدف. هذا الإنجاز يعكس مدى أهمية القطاع كعمود فقري للاقتصاد الليبي، حيث يشكل النفط والغاز حوالي 97% من إيرادات الحكومة.
أعلنت المؤسسة أيضًا عن خططها المستقبلية لزيادة الإنتاج عبر إطلاق جولة جديدة من العطاءات للاستكشاف ومقاسمة الإنتاج، مما يشير إلى رغبة قوية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية.
النمو الاقتصادي المتوقع.. فرص وتحديات
توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل ليبيا المركز الأول عربيًا من حيث النمو الاقتصادي بنسبة 13.7% في 2025. هذا النمو المرتقب يُعد بشرى إيجابية، لكنه يعتمد بشكل كبير على استمرار الاستقرار النسبي في سوق النفط العالمي. مع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد الليبي عرضة للصدمات الخارجية، وهو ما يتطلب سياسات تنويع عاجلة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
الآثار الاجتماعية لسياسات الصرف
إن فرض الرسوم على سعر الصرف لم يؤثر فقط على السوق النقدي بل امتد تأثيره إلى حياة المواطن الليبي. فارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع المستوردة قد زاد من الأعباء على المواطنين، لا سيما في ظل ضعف القوة الشرائية للدينار الليبي.
هل تنجح ليبيا في تحقيق التوازن المالي؟
تُظهر التطورات الأخيرة أن ليبيا تسير بخطى متأنية نحو الاستقرار المالي. إلا أن تحقيق توازن طويل الأمد يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تتضمن مكافحة الفساد، وتحسين الإدارة المالية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
الخاتمة
بين قرارات المصرف المركزي وسياسات البرلمان، تظل ليبيا في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصادها على أسس أكثر استدامة. في ظل التوقعات الإيجابية للنمو، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ السياسات الإصلاحية ومواجهة الأزمات المتراكمة، مع أمل في مستقبل يحمل استقرارًا وشراكات اقتصادية تعزز من دور ليبيا كلاعب محوري في المنطقة.
