محاكمة الدبيبة وبلحاج.. ملفات الإرهاب والفساد تتكشف
تونس تحقق في قضايا خطيرة تورط شخصيات ليبية بارزة
أخبار ليبيا 24
-
عبد الحميد الدبيبة وعبد الحكيم بلحاج أمام القضاء التونسي
-
شفيق جراية وملفات الإرهاب: ماذا تخفي الدائرة الجنائية؟
-
من المحكمة العسكرية إلى قضاء الإرهاب: ملف شائك يتجدد
-
95 عامًا من السجن لجراية: أحكام صادمة في قضايا فساد
استدعاء الدبيبة وبلحاج: قضايا الإرهاب تفتح ملفات الفساد في تونس
بين أروقة القضاء التونسي، تجدد الحديث عن قضايا شائكة تشابكت فيها خيوط السياسة بالإرهاب، لتصل إلى أعتاب شخصيات بارزة من ليبيا، أبرزها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، وعبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا. في جلسة حاسمة أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، أُثيرت مجددًا قضية رجل الأعمال شفيق جراية، الذي يقبع في السجن منذ عام 2017، بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد المالي.
من القضاء العسكري إلى قطب الإرهاب: رحلة القضية
انطلقت التحقيقات مع جراية في مايو 2017 أمام القضاء العسكري، في ظل اتهامات ثقيلة بالتورط في قضايا إرهابية حساسة. ومع تعقد الملف، جرى تحويله إلى قطب الإرهاب، حيث بدأت تفاصيل القضية تأخذ أبعادًا إقليمية ودولية. بحسب “تونيسيا تليجراف“، أُدرجت أسماء الدبيبة وبلحاج ضمن قائمة المتهمين، مما أثار تساؤلات عن طبيعة علاقتهما بهذا الملف وما يخفيه من أسرار.
95 عامًا من السجن: سقوط رجل أعمال نافذ
حكمت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالسجن 95 عامًا على جراية، في قضايا ترتبط بشركات عائلية أدارها بشكل غير قانوني. القرار الذي صدر وفق الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية، يعد من الأحكام الأكثر صرامة في تاريخ القضاء التونسي، ليشكل رسالة واضحة بأن جرائم الفساد والإرهاب لن تمر دون عقاب.
الدبيبة في مأزق: مواجهة جديدة مع القضاء الدولي
يأتي استدعاء الدبيبة ليضعه أمام تحدٍ جديد، يضاف إلى سجل مليء بالجدل. فبعد انتقادات متكررة لطريقة إدارته للحكومة الليبية، يواجه اليوم تهمة تتعلق بعلاقته بملف شفيق جراية، الرجل الذي تحول من ناشط سياسي بارز إلى رمز للفساد في تونس. تسريبات إعلامية تشير إلى احتمال تورط أطراف ليبية أخرى، مما يعكس تعقيد القضية التي تتشابك فيها المصالح السياسية مع الاتهامات الجنائية.
بلحاج: من زعيم مقاتل إلى قفص الاتهام
أما عبد الحكيم بلحاج، الذي سبق أن لعب دورًا محوريًا في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، فيواجه تهمًا لا تقل خطورة. بصفته رئيسًا سابقًا لحزب الوطن، طالما تعرض بلحاج للاتهامات بالتورط في قضايا مشبوهة، إلا أن هذه المرة تبدو القضية أكثر جدية، مع أدلة قُدمت للقضاء التونسي قد تربطه مباشرة بشبكات إرهابية.
القضاء التونسي: تحديات محلية بأبعاد إقليمية
القضية لا تعكس فقط أزمة داخلية في تونس بل تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في محاربة الفساد والإرهاب. التعاون بين السلطات التونسية والليبية قد يكون مفتاحًا لكشف المزيد من الحقائق، لكنه أيضًا يفتح أبوابًا لتوترات سياسية ودبلوماسية.
الدلالات السياسية والأخلاقية
مع توجيه أصابع الاتهام لشخصيات ذات نفوذ إقليمي مثل الدبيبة وبلحاج، تتجدد الأسئلة حول طبيعة العلاقات بين السياسة والعدالة. هل ستتمكن تونس من فرض سيادة القانون دون تدخلات خارجية؟ وكيف ستنعكس هذه التطورات على المشهد السياسي في ليبيا وتونس؟
ختامًا
بين قاعات المحاكم ومكاتب السياسة، تتوالى فصول هذه القضية، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة. وبالنسبة للدبيبة وبلحاج، فإن المثول أمام القضاء التونسي قد يكون مجرد البداية في مواجهة أطول مع العدالة.
