ساركوزي أمام القضاء.. فضائح التمويل الليبي تلاحقه مجددًا
الرئيس الأسبق في دائرة الاتهام.. هل تكشف الحقيقة؟
أخبار ليبيا 24
-
تحقيقات مطولة تكشف ارتباطات خفية بين باريس وطرابلس
-
“حقائب الأموال”: شهادات ليبية تربك الدفاع الفرنسي
-
القذافي وساركوزي: صداقة سياسية أم صفقة فساد؟
-
جلسات استماع مكثفة وسط إنكار ساركوزي واتهامات الادعاء
ساركوزي تحت المجهر.. هل تنكشف خيوط التمويل الليبي؟
أمام محكمة باريس، يجد نيكولا ساركوزي نفسه مرة أخرى في موقف لا يحسد عليه. اتهامات بالفساد وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 تلاحقه بشدة، والأنظار تتجه نحو محاكمة قد تعيد تشكيل صورة الرئيس الفرنسي الأسبق على الساحة الدولية.
البداية: اجتماع في طرابلس
تعود جذور القضية إلى لقاء عُقد عام 2005 في العاصمة طرابلس، حيث التقى ساركوزي -الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخلية- بمعمر القذافي. رسمياً، كان اللقاء مخصصًا لمناقشة الهجرة غير الشرعية، إلا أن التحقيقات كشفت احتمالية وجود اتفاق سياسي أعمق، قد يكون أسفر عن تمويل سري لحملة ساركوزي الرئاسية.
اتهامات وشهادات
بُنيت القضية على شهادات مسؤولين ليبيين سابقين، من بينهم شكري غانم، وزير النفط الأسبق، الذي أشار إلى تحويلات مالية مشبوهة لصالح حملة ساركوزي. وبرز اسم زياد تقي الدين، الوسيط اللبناني الفرنسي، الذي زعم نقل حقائب مليئة بالأموال من طرابلس إلى باريس.
دفاع ساركوزي
على الجانب الآخر، ينكر ساركوزي جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا القضية جزءًا من حملة انتقامية بسبب دعمه للثورة الليبية. محاموه يؤكدون عدم وجود أي أدلة مادية تربط الحملة بالتمويل الليبي، مشيرين إلى أن التحقيقات لم تكشف أي أثر للأموال المزعومة.
سياق سياسي معقد
تعكس المحاكمة أبعادًا سياسية تتجاوز حدود فرنسا. ساركوزي، الذي دعم تدخل الناتو في ليبيا عام 2011، أضر بمصالح نظام القذافي الذي كان يسعى لإعادة تأهيل صورته دوليًا من خلال علاقاته بباريس.
التداعيات المحتملة
تُعد المحاكمة اختبارًا لشفافية النظام القضائي الفرنسي. في حال إدانة ساركوزي، يواجه عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 375 ألف يورو، مما يشكل ضربة قاسية لتراثه السياسي.
نهاية غير مؤكدة
بينما تستمر جلسات الاستماع لمدة أربعة أشهر، تبقى الأسئلة حول مدى تورط ساركوزي وشبكته السياسية في التمويل الليبي عالقة. القضية، التي تجمع بين الفساد والسياسة، تُبرز العلاقة المعقدة بين القوى العالمية ونظمها الداخلية، وسط دعوات متزايدة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.