استطلاعاتالأخبار

هل سيظل الإعمار حلمًا.. جمهور أخبار ليبيا 24 يكشف المستور

استطلاع يكشف الأسباب وراء إخفاق الحكومات الليبية المتعاقبة.

أخبار ليبيا 24استطلاعات

  • “الفساد أولوية الحكومات.. والبنية التحتية الضحية الكبرى”
  • “المصالح الخارجية أولى.. أمجاد الوطن ليست على الأجندة”
  • “هل سيظل الإعمار حلمًا؟ رأي الجمهور يكشف المستور”
  • “الحكومات المؤقتة والفساد الدائم: أزمة بلا نهاية”

استطلاع يفضح المستور: هل الحكومات الليبية مسؤولة عن انهيار البنية التحتية؟

في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من تردي الخدمات الأساسية، تبدو أزمة البنية التحتية في المدن الليبية كمرآة تعكس إخفاق الحكومات المتعاقبة في إدارة شؤون الدولة. وفي استطلاع أجرته “أخبار ليبيا 24، طُرح سؤال محوري على الجمهور: “برأيك، ما السبب وراء تقاعس الحكومات المتعاقبة عن حل أزمة البنية التحتية في مختلف مدن ليبيا؟” جاءت الردود كاشفة لواقع مُرّ يتسم بالفساد، الإهمال، والانشغال بالمصالح الشخصية.

استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.

“مصالح الخارج فوق أمجاد الداخل”

تتكرر على ألسنة المشاركين في الاستطلاع عبارات تحمل سخطًا عارمًا تجاه الحكومات المتعاقبة. فمنهم من يرى أن هذه الحكومات لم تتعد كونها أدوات تنفيذ لأجندات خارجية، حيث المصالح الدولية تسبق في أهميتها رفاهية المواطن الليبي. يقول “سمارة سويت”، أحد المشاركين في الاستطلاع:
“مش فاضين، عندهم أمور ومشاغل برا البلاد.. شن يبوا في الشعب والوطن ينحرق.”

 

هذه الكلمات تلخص إحباطًا عامًا من فشل الحكومات في إعطاء الأولوية لمصلحة المواطن الذي أصبح رهينة أزمات متراكمة على مر السنوات.

“حكومات مؤقتة وفساد دائم”

تتفق آراء أخرى على أن السبب الرئيسي يكمن في الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة. يصف “مالك حسني” الحكومات بأنها:
“ليسوا بحكومات، بل مافيات وعصابات مجرمين جعانين.”

استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.

بينما يضيف “فتحي الشبلي”:
“كل الحكومات مؤمنة بشيء واحد فقط.. السرقة والنهب.”

الفساد لم يعد مجرد اتهام يوجَّه إلى شخص أو جهة، بل أصبح ظاهرة هيكلية تهدد أي محاولات للإصلاح.

استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.

“رؤية غائبة ومشاريع على الورق فقط”

أزمة البنية التحتية في ليبيا ليست مجرد نتيجة لتقاعس مؤقت، بل هي انعكاس لسنوات من غياب الرؤية الاستراتيجية. مشاريع الإعمار تُعلن، وتُوقّع الاتفاقيات، لكن على أرض الواقع لا يرى المواطن شيئًا سوى طرق متهالكة، كهرباء غائبة، ومياه غير صالحة للشرب.

“فاطمة حمد”، إحدى المشاركات، تلخص المشهد قائلة:
“الفلوس تمشي في جيوبهم.. مش هامّتهم لا البلاد ولا الشعب.”

استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.
استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف رأي الجمهور بشأن تقاعس الحكومات الليبية عن حل أزمة البنية التحتية، حيث تصدر الفساد وسوء الإدارة قائمة الأسباب.

هل هناك أمل؟

على الرغم من الصورة القاتمة التي يرسمها الجمهور، يظل السؤال عن إمكانية التغيير قائمًا. هل يمكن لحكومة جديدة أن تتعامل مع هذا الإرث الثقيل من الفساد وسوء الإدارة؟ أم أن الأزمة أعمق من أن تُحل بتغييرات سطحية؟

بينما يطالب المواطن الليبي اليوم بمساءلة من كان السبب في تردي الأوضاع، يبقى الأمل معقودًا على وعي الشعب وإصراره على المطالبة بحقوقه. لكن هذا الأمل لا يمكن أن يتحقق إلا بجهود حقيقية تبدأ من الداخل، بعيدًا عن المماطلة والفساد المستشري.


الخاتمة

أزمة البنية التحتية في ليبيا ليست مجرد قضية خدماتية؛ إنها أزمة تعكس واقعًا سياسيًا واجتماعيًا معقدًا. إذا كانت الحكومات المتعاقبة قد أخفقت، فإن الحل يكمن في تكاتف الجهود، والضغط الشعبي للمطالبة بالإصلاح، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى