
أخبار ليبيا 24
- المشهد السياسي الليبي: صراعات داخلية وتنافس على السلطة
- الأحداث الاقتصادية: تأثير النفط والانقسامات على التنمية
- ملف المصالحة الوطنية: بين المبادرات والتوظيف السياسي
- 2024 أمنيًا: استقرار هش في ظل نزاعات محلية
ليبيا 2024: عام الأزمات السياسية والجمود الاقتصادي
شهدت ليبيا في عام 2024 مشهدًا معقدًا يمزج بين الجمود السياسي، والأزمات الاقتصادية، والتوترات الأمنية التي خلقت واقعًا متأرجحًا بين الأمل واليأس. ورغم بعض الإيجابيات المتفرقة، إلا أن التحديات الكبرى ما زالت تفرض سيطرتها على مستقبل البلاد.
السياسة: خلافات متواصلة ومبادرات معلّقة
منذ بداية العام، استمر الانقسام السياسي بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية في طرابلس والحكومة الليبية في بنغازي، مما عرقل الجهود الأممية والمحلية للوصول إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية. بدأ العام بتفاؤل حذر مع اجتماع مجلسي النواب والدولة في تونس نهاية فبراير لمناقشة سبل إنهاء الأزمة. إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد، حيث تكررت الاجتماعات، كما في القاهرة يوليو وأخيرًا بوزنيقة المغربية في ديسمبر، دون تحقيق نتائج ملموسة نحو الانتخابات.
الأزمة اشتدت مع انقسام مجلس الدولة الاستشاري في أغسطس، بين خالد المشري ومحمد تكالة، مما أثار تساؤلات حول قدرة المجلس على المساهمة في استقرار البلاد.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أقال المجلس الرئاسي الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في أغسطس، لتُحل الأزمة جزئيًا في سبتمبر بتعيين ناجي عيسى محافظًا جديدًا، بموجب وساطة أممية. القرار أثار انقسامًا بين مؤيد ومعارض، لكنه أنهى حقبة استمرت 12 عامًا من إدارة الكبير.
على الجانب الأممي، استقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية. تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مبعوثة بالإنابة حمل معه آمالًا جديدة، لكنها لم تترجم بعد إلى خطوات فعلية.
الاقتصاد: النفط بين الأزمات والتطلعات
رغم تحقيق المؤسسة الوطنية للنفط زيادة طفيفة في الإنتاج، إلا أن إغلاق حقول الشرارة والفيل في أغسطس أثّر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي. قرار “القوة القاهرة” الذي أعلنته الحكومة الليبية ألقى بظلاله على أسواق النفط العالمية وزاد من تدهور الوضع الاقتصادي المحلي.
تجددت أزمة العملات الأجنبية بعد فرض مجلس النواب ضرائب متتالية، مما أثار غضب الشارع الليبي. وفي مواجهة الضغوط الدولية، خُفّضت النسبة تدريجيًا، لكن الأثر الاقتصادي بقي واضحًا.
الأمن: استقرار هش وصراعات محلية
شهد عام 2024 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. لكن بعض المناطق مثل الزاوية وزوارة شهدت مناوشات بين الميليشيات المحلية.
وفي تطور لافت، أغلق معبر حدودي مع تشاد بعد اشتباكات بين فصائل سودانية داخل الأراضي الليبية، مما سلط الضوء على تأثير النزاعات الإقليمية على الأمن الليبي.
المصالحة الوطنية: مبادرات تصطدم بالمصالح
ملف المصالحة الوطنية الذي طُرح بقوة بداية العام، تراجع بسبب التوظيف السياسي للمبادرات. الصدام بين الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح حول الجهة المخولة لإدارة الملف زاد من تعقيد الأمور.
رغم ذلك، كانت الانتخابات البلدية التي أُجريت في نوفمبر نقطة مضيئة، حيث نجحت في تحقيق توافق نسبي بين شرق وغرب البلاد، مما يعطي أملًا بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
تطلعات 2025: هل يكون عام الحلول؟
بينما يغلق عام 2024 أبوابه، تبقى الأسئلة معلقة حول ما إذا كان العام القادم سيشهد تقدمًا في الملفات العالقة. المبادرات الأممية ما زالت تواجه تحديات، والانقسامات الداخلية تعيق أي تقدم ملموس.
ختامًا، يُمكن اعتبار 2024 عامًا مليئًا بالتناقضات. وبين الأزمات السياسية، والضغوط الاقتصادية، والمبادرات الأمنية للحفاظ على الاستقرار، تبقى ليبيا على أعتاب مرحلة قد تكون حاسمة لمستقبلها.