أخبار ليبيا 24
- بوزنيقة المغربية: تطلعات الأطراف أم تكريس الانقسام؟
- التعديل الدستوري الثالث عشر: عقبة أم فرصة للانتخابات؟
- أبوبكر مردة: الانقسام السياسي يعمّق الأزمة الليبية
- غياب حكومة موحدة: حلقة جديدة من الصراع الليبي
الأزمة الليبية: جدلية الحكومة والانقسام السياسي
بينما تتفاقم الأزمة الليبية، بات واضحًا أن الصراع المحوري يدور حول تشكيل حكومة جديدة، ما جعل القضية الحكومية في صدارة المشهد. عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أعرب عن رأيه بأن الخلاف بشأن الحكومة لا يعكس فقط أزمة السلطة، بل يعمّق جراح الانقسام المؤسساتي الذي بات سمة رئيسية في الحياة السياسية الليبية.
بوزنيقة: هل هي طريق للحل أم استمرار للأزمة؟
اجتماعات الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية لم تُسفر عن حلول واضحة. مردة أشار إلى أن المشاركين فيها، بدلاً من أن يكونوا جسورًا للحل، أصبحوا جزءًا من المشكلة. ورغم طرح المبعوثة الأممية خارطة طريق جديدة، فإن الأطراف لم تُظهر استعدادًا حقيقيًا لتقديم تنازلات حاسمة.
التعديل الدستوري الثالث عشر: فرصة مهدورة؟
التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان من المفترض أن يُمهّد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بات حجر عثرة في طريق الحل. مردة يرى أن شرط تشكيل حكومة موحدة بموجب التعديل لم يتحقق بعد، مما يجعل الصراع حول السلطة أكثر تعقيدًا.
الانقسام السياسي: عائق أمام الانتخابات
يؤكد مردة أن الانقسام بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يُعيق كل مسار نحو الانتخابات. ورغم الإعلانات المتكررة عن ضرورة الوحدة، إلا أن الانقسام المؤسساتي يظهر جليًا في مواقف الأطراف من القوانين الانتخابية. هذا الجمود السياسي يجعل من الحديث عن انتخابات قريبة أمرًا غير واقعي، إذ لم تُظهر الأطراف أي تغيّر يُذكر في مواقفها تجاه القضايا الخلافية.
الحكومة الموحدة: هل هي الحل؟
غياب حكومة موحدة بات أكثر من مجرد عائق سياسي؛ فهو يهدد فرص الاستقرار في ليبيا. مردة يُحذر من أن استمرار الأزمة قد يُكرّس واقعًا جديدًا يصعب الخروج منه، ما لم تتحرك الأطراف نحو توافق فعلي.
أفق ضبابي ومصير مجهول
ختامًا، يرى مردة أن الأفق السياسي في ليبيا لا يزال ضبابيًا. الأطراف تتحدث عن الحلول، لكنها تُمارس سياسات تُعمّق الأزمة. ورغم أن الشارع الليبي يطمح لرؤية حكومة موحدة وانتخابات حرّة، إلا أن الواقع الحالي يوحي بأن الطريق لا يزال طويلًا، ما لم تتغير المعادلات السياسية وتبدأ الأطراف الفاعلة في تقديم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية.
