ملتقى برعاية البعثة الأممية يناقش سبل منع نشوب النزاعات في ليبيا
أعيان وقيادات مجتمعية تناقش سبل إرساء السلام الدائم

أخبار ليبيا 24
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ملتقى شارك فيه أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء ليبيا، وذلك للتباحث بشأن تعزيز سبل الحد من حدة العنف المجتمعي بالإضافة إلى جهود منع نشوب النزاعات.
حوارات بقيادة البعثة لتعزيز السلام في ليبيا
وبحسب بيان البعثة “تصب المبادرة في إطار المجهودات التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي، كوسيلة أساسية من وسائل بناء السلام المستدام في البلاد”.
وأوضح البيان أن الملتقى الذي عقد على مدار يومين بالعاصمة التونسية، جمع شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع، وأعيان وحكماء وأكاديميين ونساء وشباب ونشطاء في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا. إذ ناقش المشاركون بعض من الإشكاليات التي تعاني منها مجتمعاتهم.
وتابع البيان حول ما تم مناقشته خلال الملتقى “تدارس المشاركون بواعث النزاعات، باحثين عن إمكانية إيجاد حلول لها. ووقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها، ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي”.
هذا وقد شدد المشاركون على “كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، وعلى أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية” بحسب البيان.
وحث المشاركون البعثة على تنظيم المزيد من الملتقيات والمشاورات من هذا النوع. مجمعين على إعداد إطار لتكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم.
أبرز مخرجات الملتقى
وخلص الملتقى بجملة من التوصيات من قبل المشاركين، منها “إعداد ميثاق استرشادي، حول الوساطة وحل الخلافات والنزاعات في المجتمع الليبي، يحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات وتعزيز دور الوسطاء والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة”.
إلى جانب “دعوة البعثة لتكثيف عملها في بناء القدرات في مجال الحد من العنف المجتمعي، والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر المزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في المواضيع التي تناولها الملتقى”. كما جرى “التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تقف أمام حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية”. وحث المشاركون “التشديد على برامج الحد، من حدة العنف المجتمعي دعماً للتهدئة ومنع نشوب النزاعات”.