
أخبار ليبيا 24
-
سعد بن شرادة: رفع الدعم سيشعل أسعار السلع الأساسية
-
الحكومة الليبية تعلن عن خطة غامضة لرفع دعم الوقود
-
مخاوف الغلاء تتصاعد: هل ليبيا مستعدة للإصلاح الاقتصادي؟
-
ناشطون يحذرون: قرار رفع الدعم “جريمة بحق الليبيين”
رفع الدعم عن الوقود .. خطوة اقتصادية أم عبء على المواطن
في مشهد سياسي متشابك، تتجدد التساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة تحديات اقتصادية هائلة، بعد إعلان رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، موافقته على مقترح رفع الدعم عن الوقود بعد الاجتماع بـ أعضاء مصرف ليبيا المركزي. هذا القرار، الذي وُصف بأنه “سلاح ذو حدين”، أثار موجة من المخاوف بين المواطنين والنشطاء والسياسيين، وسط غياب تفاصيل واضحة عن آليات تنفيذه أو بدائله.
جدل القرار في ظل الانقسام السياسي
يحذر عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، من وصفه بـ”كارثة” حال تنفيذ هذا القرار دون إصلاحات جذرية تسبق تطبيقه. ويرى بن شرادة أن رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، مثل الأغذية، نتيجة لاعتماد النقل عليها، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى شبكة مواصلات عامة أو خاصة فعالة.
اقتصاد أحادي في مواجهة الغلاء
تعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات اقتصادية. بن شرادة يشير في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن القرار سيستنزف المواطنين في غياب خطة شاملة لتنويع الاقتصاد. فالمحروقات والمرتبات تستنزفان جزءاً كبيراً من نفقات الدولة، لكن معالجة ذلك يتطلب “حزمة إصلاحات شاملة”، تشمل تحسين البنية التحتية، وتنظيم القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة.
غموض الحكومة ومخاوف المواطنين
اللافت أن إعلان حماد جاء خاليًا من التفاصيل، مما زاد من حدة القلق الشعبي. صفحات التواصل الاجتماعي الليبية امتلأت برفض شعبي لهذا القرار.
هل ليبيا مستعدة للإصلاح؟
أزمة الوقود في ليبيا ليست وليدة اللحظة، لكنها تأتي في سياق مشكلات أعمق ترتبط بالاقتصاد الأحادي. غياب التنوع الاقتصادي يعني أن رفع الدعم قد يُلحق أضرارًا واسعة النطاق بالمواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على السلع المدعومة.
وفي الوقت نفسه، يدعو الخبراء إلى التركيز على إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية، يشمل تحسين قطاع النقل، ودعم الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال أمام مصادر دخل جديدة.
المعارضة تتصاعد: من وسائل التواصل إلى الشارع
رفض القرار لم يقتصر على التصريحات السياسية، بل امتد إلى دعوات شعبية للتظاهر السلمي، ووصف القرار بـ”المجحف”. هذه المعارضة تعكس عمق الفجوة بين صناع القرار والمواطنين، الذين يرون أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة أعمق وتواصل أوسع مع المجتمع.
البدائل الممكنة
في خضم هذه الأزمة، تبقى البدائل محور النقاش. يرى محللون أن تعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير القطاع الزراعي، قد يخفف من تداعيات القرار. كما أن بناء شبكات نقل عامة يُعد خطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على الوقود الشخصي.
قرار رفع الدعم عن الوقود في ليبيا يكشف تحديات أعمق يواجهها الاقتصاد الليبي. وبينما تبدو الحكومة مصممة على المضي قدمًا في القرار، يبقى السؤال: هل تملك ليبيا القدرة على تحمل تبعات هذه الخطوة دون إصلاحات جذرية؟