
أخبار ليبيا 24
-
“نصية: الكوارث أثبتت الحاجة لهيئة علمية متخصصة”
-
“المعارضون: الهيئة الوطنية للطوارئ تعني مزيداً من الإنفاق غير المبرر”
-
“هل ستتحرر هيئة الطوارئ من التجاذبات السياسية؟”
-
“بين الاستعداد للأزمات والانقسام السياسي… مصير غامض”
الهيئة الليبية للطوارئ: بين استباق الكوارث ومخاوف الإنفاق
تُطل الساحة الليبية مرة أخرى على مشهد من الانقسامات السياسية والاجتماعية، وهذه المرة حول مقترح إنشاء “الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”. ففي ظل تحديات جسام يفرضها الواقع البيئي والمناخي، وذكريات مريرة خلفها إعصار “دانيال”، يُثار السؤال: هل ستكون هذه الهيئة طوق النجاة المنتظر أم مجرد عبء إضافي على خزينة الدولة؟
من قلب مجلس النواب، ينبعث النقاش حول هذا المقترح. ورغم مرور عام كامل على دراسة المشروع، فإن قرار مناقشته الأسبوع الماضي أشعل جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه. وبينما يرى فريق أن الهيئة ستكون بمثابة “درع وقائية” للبلاد في مواجهة الأزمات المتكررة، يُصر آخرون على أن الخطوة مجرد ذريعة لإنفاق مالي دون جدوى ملموسة.
ضرورات الواقع ومبررات المؤيدين
عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة دراسة المشروع، يقف في صف المدافعين عن إنشاء الهيئة. ويرى نصية أن كارثة درنة وما تبعها من أزمات مشابهة أظهرت بجلاء الحاجة لهيئة تُعنى بالكوارث بطريقة منظمة وشاملة. ويوضح: “الكوارث أظهرت غياب آليات فعّالة للتعامل مع الأزمات بشكل منهجي ومدروس”.
ويضيف نصية، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” بنبرة حاسمة، أن الهيئة لن تقتصر على الجانب النظري، بل ستضع خططاً عملية تُنفّذ عبر فرق مدربة ومؤهلة. كما يؤكد أن اللجنة المكلفة بدراسة المشروع أمضت عاماً كاملاً في تقييم وضع المؤسسات القائمة، لتجد أنها ذات طبيعة بحثية لا تقدم حلولاً تنفيذية لتقليل مخاطر الكوارث.
مخاوف المشككين وتحذيرات المعارضين
على الجانب الآخر، تُثار المخاوف بشأن تكلفة المشروع وجدواه. ويعتبر المعارضون أن البلاد في غنى عن هيئة جديدة قد تتحول إلى عبء إضافي، خصوصاً في ظل وجود مراكز ومؤسسات تهتم بالكوارث. كما يشيرون إلى أن الانقسام السياسي والحكومي يُهدد بتحويل الهيئة إلى أداة بيد طرف دون الآخر، مما قد يُفقدها مصداقيتها.
بين الأزمات والانقسام: التحديات والمآلات
يمثل توقيت إنشاء الهيئة تحدياً في حد ذاته، إذ يتزامن مع حالة انقسام سياسي حاد يعصف بالبلاد. ووسط دعوات لتأجيل المشروع إلى ما بعد الانتخابات، يرفض نصية هذا الطرح قائلاً: “لن نؤجل الهيئة ونعرض حياة الليبيين للخطر لوجود خلاف سياسي”.
ويُبدي نصية تفاؤلاً بأن الهيئة ستكون كياناً علمياً مستقلاً لا يخضع للتجاذبات السياسية. ويشير إلى أن الخطوة المقبلة بعد التشريع ستكون تدريب الكوادر وجلب المعدات اللازمة لضمان جاهزية الهيئة للتعامل مع أي أزمة مستقبلية.
آفاق المستقبل: هل يتحقق التوازن؟
بين التفاؤل بإنشاء هيئة تسد ثغرات خطيرة في منظومة إدارة الكوارث، والخوف من إهدار الموارد في مشاريع غير مدروسة، يقف الليبيون اليوم في مواجهة خيار جديد. فإما أن تُصبح الهيئة نموذجاً يُحتذى به في استباق الأزمات والتعامل معها، أو أن تتحول إلى عبء إضافي يفاقم الأزمات بدل حلها.
وفي ظل هذه التجاذبات، يبدو أن القرار النهائي سيُختبر في ميدان التنفيذ، حيث ستُحسم كفاءة الهيئة ومدى نجاحها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.