
أخبار ليبيا 24
-
اجتماع موسع قريبًا بين النواب والدولة لتوحيد المؤسسات السيادية
-
العرفي: البعثة الأممية داعمة لكنها ليست صانعة خارطة الطريق
-
حكومة جديدة بمهام محددة: الإشراف على انتخابات مقبولة النتائج
-
العرفي يحذر: توسع اللجان الفنية قد يؤدي إلى أزمة جديدة
العرفي: توافق نيابي-دولتي يمهد الطريق لانتخابات حاسمة
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الأشهر المقبلة تحمل زخمًا سياسيًا كبيرًا بين مجلسي النواب والدولة، مشددًا على ضرورة تسريع خطوات التوافق حول القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة، وفقًا للعرفي، ستكون ذات طابع مصغر ومحدود المهام، تركز على الإشراف على انتخابات تُحقق نتائج مقبولة، دون التوسع في سلطاتها التنفيذية.
التوافق يسير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى
العرفي أشار في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة شهد تطورًا ملحوظًا، إذ بدأت الخطوات تتسارع نحو توحيد المؤسسات السيادية، التي طالما كانت محل خلاف وصراع. وفي هذا السياق، أكد العرفي أن المشاكل بين رئيس ديوان المحاسبة ووكيله تُعد نموذجًا لتحديات تستوجب حلولًا حاسمة، مثلما حدث في توحيد إدارة المصرف المركزي، الأمر الذي يمثل مثالًا يحتذى به في معالجة المناصب السيادية الأخرى، مثل هيئة الرقابة الإدارية.
الحكومة المصغرة: محور يناير القادم
كشف العرفي أن يناير المقبل سيكون شهرًا مليئًا بالزخم السياسي، حيث يُتوقع أن يتم تشكيل حكومة مصغرة، محدودة الصلاحيات، تُركز على إدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها ونتائجها المقبولة محليًا ودوليًا. وأضاف أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالتركيز فقط على هذه المهمة المصيرية، دون الانخراط في توسعات غير ضرورية قد تعرقل العملية برمتها.
البعثة الأممية: دعم مشروط وتفاهمات محدودة
وبالنسبة لدور البعثة الأممية في ليبيا، أوضح العرفي أنها تُعتبر داعمًا للعملية السياسية، لكنها ليست من يُحدد خارطة الطريق. وأشار إلى توافقه مع ستيفاني خوري، مستشارة الأمم المتحدة، في العديد من النقاط، إلا أنه عبّر عن تحفظه على توسع اللجنة الفنية لتشمل 150 عضوًا، معتبرًا أن هذا التوسع قد يؤدي إلى تعقيد الأمور بدلًا من حلها، مثلما حدث مع لجنة جنيف التي لم تُسفر عن نتائج مُرضية.
الانتخابات: السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
وأكد العرفي أن الانتخابات تُعد السبيل الوحيد للخروج من حالة الجمود السياسي الراهنة. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تهيئة الظروف المناسبة من خلال توحيد المؤسسات السيادية، ومعالجة المناصب الشاغرة أو المثيرة للجدل.
واختتم العرفي تصريحاته برسالة تحذيرية إلى القوى السياسية الليبية، مؤكدًا أن التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحلول العملية والعقلانية لتجنب إنتاج أزمة جديدة أكثر تعقيدًا.
تحليل الموقف: خطوات حاسمة أم أزمة قادمة؟
بينما تبدو تصريحات العرفي مشجعة على السطح، فإن التحديات التي تواجهها العملية السياسية في ليبيا ليست بالهينة. التباينات بين المجلسين، والتحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية، والتعامل مع التدخلات الخارجية، كلها عوامل قد تعرقل هذا التوجه الإيجابي. ومع ذلك، فإن تشكيل حكومة مصغرة مكرسة للإشراف على الانتخابات يمثل بارقة أمل، شريطة أن يتحلى جميع الأطراف بالمرونة والالتزام بالحلول الوطنية.
ختامًا، تبقى الأسئلة الرئيسية قائمة: هل سينجح مجلسا النواب والدولة في تجاوز العقبات الراهنة؟ وهل ستكون الحكومة المقبلة قادرة على قيادة ليبيا نحو انتخابات تُعيد للدولة استقرارها المفقود؟ الأيام المقبلة وحدها ستُجيب عن هذه التساؤلات.