
أخبار ليبيا 24
-
خارطة طريق: توافق سياسي وأمني واقتصادي ليبي جديد
-
أبوزنيقة المغربية: ولادة لجان مشتركة لتنفيذ الاتفاقات
-
خارطة المسارات الثلاثة تنتظر التصديق من البرلمان والدولة
-
التنسيق الدولي حاسم لإنجاح جهود مجلسي النواب والدولة
خارطة طريق جديدة لمستقبل ليبيا: المسارات الثلاثة والمصير المشترك
في خطوة قد تُعيد الأمل في استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام، أعلن عضو مجلس الدولة سعيد ونيس عن جهود حثيثة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أبوزنيقة المغربية بين مجلس النواب ومجلس الدولة. تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن الطرفين يعتزمان اتخاذ خطوات عملية لتجاوز العقبات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
خلفية الاتفاقات: تحديات وأمل
منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011، تعيش البلاد انقسامًا حادًا بين شرقها وغربها، ما أدى إلى تعثر كل محاولات الحل السياسي. جاءت مبادرة أبوزنيقة المغربية كجزء من الجهود الدولية لدفع عجلة الحوار الليبي-الليبي إلى الأمام، حيث شهدت الاجتماعات توافقًا حول تشكيل لجان مشتركة معنية بوضع خارطة طريق تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية: السياسي، الأمني والعسكري، والاقتصادي.
المسار السياسي: حكومة موحدة ومناصب سيادية
وفقًا لتصريحات ونيس، فإن المسار السياسي يتصدر أولويات الاتفاق. يهدف هذا المسار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي ازدواجية السلطة، وإعادة النظر في المناصب السيادية لضمان تمثيل متوازن يعكس تطلعات جميع الأطراف.
تحديات المسار السياسي
على الرغم من التقدم، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان قبول الأطراف الفاعلة داخل وخارج ليبيا بما ستؤول إليه هذه الترتيبات. القوى الإقليمية والدولية، التي لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، قد تجد صعوبة في التنازل عن مصالحها بسهولة.
المسار الأمني والعسكري: ضبط السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية
لا يمكن لأي خارطة طريق أن تنجح دون معالجة الملف الأمني. يشمل هذا المسار إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوحيدها تحت قيادة مركزية واحدة. الهدف الأساسي هو إنهاء حالة انتشار السلاح خارج إطار الدولة وضمان تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار بشكل دائم.
رؤية واقعية
بينما تبدو التصريحات واعدة، فإن توحيد المؤسسة العسكرية يواجه معضلة الثقة بين الأطراف المتصارعة. يلعب الدعم الدولي دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تُعد البعثة الأممية في ليبيا ضامنًا لتفعيل هذه الترتيبات.
المسار الاقتصادي: إدارة عادلة للموارد والحكم المحلي
يتعلق المسار الثالث بالاقتصاد، ويشمل الحكم المحلي وتوزيع الموارد بين الأقاليم الليبية. يهدف هذا المسار إلى تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، وفتح آفاق تنموية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن الليبي.
نقاط قوة وضعف
مع أن المسار الاقتصادي يبدو الأقل تعقيدًا مقارنة بالسياسي والعسكري، إلا أنه يعتمد على وجود إرادة سياسية صادقة وآليات تنفيذ شفافة تمنع تكرار الفساد وسوء إدارة الموارد.
التصديق الدولي: ضرورة لا غنى عنها
أشار ونيس إلى أن خارطة المسارات الثلاثة ستُعرض على قاعة مجلس الدولة وقبة البرلمان لاعتمادها والمضي في تنفيذها، مع التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.
دور المجتمع الدولي
الجهود الدولية ضرورية لخلق بيئة ضغط على الأطراف المتعنتة، ولضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاقات. لكن في المقابل، على الليبيين أن يدركوا أن الحل يجب أن يكون ليبيًّا خالصًا، وألا يتحول الدعم الدولي إلى تدخل يقيد القرار الوطني.
ختام: طريق شاق لكن واعد
تمثل تصريحات سعيد ونيس شعاع أمل لليبيين الذين أنهكتهم ويلات الحرب والانقسام. إن تنفيذ خارطة الطريق بنجاح يحتاج إلى تجاوز العقبات بروح وطنية تضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار آخر. الوقت وحده كفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل ستتمكن ليبيا أخيرًا من تجاوز الماضي وبناء مستقبل مشترك؟