
أخبار ليبيا 24
-
الدبيبة ومخاوف فقدان السيطرة على طرابلس
-
الصول: المال والتوترات المسلحة أدوات عرقلة الحكومة الموحدة
-
البعثة الأممية والمجتمع الدولي في مواجهة التصعيد
-
الصلات المحتملة بين تشكيلات مسلحة وتمويل حكومي مشبوه
الدبيبة في مواجهة الاستقرار: لعبة التوترات المسلحة في ليبيا
في ظل المشهد السياسي المعقد الذي تعيشه ليبيا، تبرز تصريحات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، علي الصول لتسلط الضوء على احتمالية خطيرة قد تعيد البلاد إلى دائرة الفوضى، وهي لجوء رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، إلى إثارة توترات أمنية مسلحة بهدف عرقلة تشكيل حكومة موحدة. تصريحات الصول جاءت في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول مآلات الحوار السياسي المدعوم دوليًا لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تنهي الانقسام القائم.
تشكيلات مسلحة جديدة: لعبة خطرة
أشار الصول، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن الدبيبة قد يلجأ إلى أدوات تقليدية، تتمثل في تمويل تشكيلات مسلحة جديدة ودفع الأموال لتحريك صدامات مسلحة في العاصمة طرابلس ومحيطها. هذا السيناريو ليس جديدًا على المشهد الليبي، لكنه يحمل في طياته خطرًا متزايدًا بالنظر إلى التحولات الإقليمية والدولية التي تجعل من ليبيا ساحة تتجاذبها أطراف مختلفة.
الصراع المسلح، إذا ما وقع، لن يكون مجرد معركة على الأرض، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إجهاض أي توافق سياسي قد يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة. بحسب الصول، فإن تشكيل مثل هذه الحكومة يعني فقدان الدبيبة السيطرة على مفاصل الحكم، وهو ما يجعله مستعدًا لتوظيف كل الأدوات المتاحة للحفاظ على موقعه.
المال كأداة للسيطرة
المال، بحسب مراقبين، لطالما كان أحد أبرز الأدوات التي استخدمها أطراف الصراع الليبي لإعادة تشكيل الولاءات على الأرض. في هذا السياق، تحذر تصريحات الصول من أن الدبيبة يعتمد على الأموال العامة لتمويل تشكيلات مسلحة جديدة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من أزمات خانقة.
اللافت أن هذه التشكيلات لا تقتصر على عناصر مسلحة، بل تشمل أيضًا شبكات مصالح اقتصادية وإعلامية، تهدف إلى خلق رواية تخدم بقاء الدبيبة في المشهد السياسي. ويعزز هذا التوجه المخاوف من أن تتحول طرابلس ومحيطها إلى بؤرة جديدة للصراع، ما يهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق في السنوات الأخيرة.
الدعم الدولي: سيف ذو حدين
رغم كل التحديات الداخلية، يرى الصول أن العامل الحاسم في منع الدبيبة من تنفيذ مخططاته هو جدية البعثة الأممية والمجتمع الدولي في دعم الحوار السياسي. الدعم الدولي ليس رفاهية، بل ضرورة لإحداث توازن يمنع الانزلاق نحو التصعيد.
إلا أن الدعم الدولي نفسه يواجه تحديات، أبرزها غياب موقف موحد بين الدول الكبرى إزاء الأزمة الليبية. ففي الوقت الذي تدفع فيه بعض الدول باتجاه تسريع وتيرة الحوار السياسي، تظل دول أخرى مترددة في ممارسة ضغوط على الأطراف المتصارعة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة.
تداعيات التصعيد على ليبيا
في حال لجوء الدبيبة إلى إثارة توترات مسلحة، فإن التداعيات لن تقتصر على المشهد السياسي، بل ستتجاوز ذلك لتشمل الاقتصاد والأمن، وربما تعيد البلاد إلى مربع الصراع الذي عانت منه طويلًا.
أحد أبرز التداعيات المحتملة هو تفاقم الانقسامات داخل المؤسسات السيادية، مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
خاتمة: ضرورة التوافق
تصريحات الصول تأتي بمثابة ناقوس خطر يدق في وجه المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبرى في منع انزلاق ليبيا نحو الفوضى. وبينما يظل تشكيل حكومة موحدة هو الهدف المنشود، فإن تحقيقه يعتمد على تضافر الجهود الدولية والمحلية لكبح جماح الأطراف التي تسعى لإبقاء الوضع الراهن على حاله.
في النهاية، يظل السؤال مفتوحًا: هل يتمكن الليبيون، بدعم دولي، من تجاوز التحديات وطي صفحة الانقسام، أم أن البلاد ستظل رهينة لأطماع السلطة والمصالح الضيقة؟