الدعم النقدي في ليبيا.. حلم وردي أم أزمة واقعية

 الأزمة الاقتصادية.. بين الدعم النقدي والسعري وتحديات السيولة

في ساحة النقاش العام التي تعج بالأفكار والاقتراحات حول مستقبل الاقتصاد الليبي، تصاعدت مؤخراً حدة الجدل بين الخبير الاقتصادي، مختار الجديد ورجل الأعمال حسني بي. محور النقاش كان حول دعم الوقود في البلاد، حيث اتخذ كل طرف موقفاً واضحاً ومغايراً. الجديد يرى في الدعوة إلى استبدال الدعم العيني بدعم نقدي نوعاً من الأحلام الوردية التي لا تراعي واقع الأزمات المصرفية، بينما يصف حسني بي الدعم السعري بأنه “سرقة مشرعنة” تثقل كاهل المواطن.

مختار الجديد: واقع المصارف لا يحتمل الأحلام

مختار الجديد وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“ عبر عن رفضه لمقترحات رفع الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي. انتقد الجديد من يروجون لهذه الفكرة، قائلاً: “من يقولون هذا الكلام لا يقفون في طوابير المصارف لسحب جزء من مرتباتهم”. وأضاف مستنكراً: “كيف بديل نقدي! وأنت بتنزله ليا في حسابي في المصرف ونقعد انتفرج عليه!”.

• الجدل يتصاعد بين مختار الجديد وحسني بي حول دعم الوقود في ليبيا، مع انتقادات لآلية الدعم النقدي وتأثير السياسات الاقتصادية على أزمة السيولة.

لم يقتصر نقد الجديد على الفكرة نفسها، بل تجاوز ذلك ليشير إلى عوائق تنفيذها على أرض الواقع. قال إن تحويل محطات الوقود للعمل بنظام البطاقة الذكية قد يكون حلماً يصعب تحقيقه في ظل البيروقراطية والإشكاليات التقنية الراهنة.

حسني بي: إصلاح السياسات أولاً

في المقابل، جاء رد حسني بي ليضع الأمور في إطار مختلف. أكد بي أنه من المؤيدين لاستبدال الدعم العيني بالنقدي، ولكنه أوضح أن دعمه لهذا التوجه يأتي من منطلق اقتصادي بحت. قال: “الدعم السعري سرقة مشرعنة”، مشيراً إلى أن كلفة الدعم لكل أسرة ليبية تصل إلى 60 ألف دينار سنوياً تُقتطع من أموال المواطنين أنفسهم.

وأشار بي إلى أن جزءاً كبيراً من أزمة السيولة يعود إلى السياسات المالية غير المستدامة. وأوضح أن خلق الأموال الافتراضية خلال سنوات سابقة، وتحديداً في الفترات ما بين 2015-2018 والنصف الثاني من 2024، ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة.

تباين الرؤى: إصلاح أم تأزيم؟

رداً على تعليق حسني بي، أكد مختار الجديد أن القضية لا تكمن في شخص بي، بل في النهج العام الذي يتبناه العديد من المطالبين برفع الدعم. وقال: “أنت تريد رفع الدعم كاملاً وفوراً ثم تغلق أذنيك عن كلامنا ولا تريد سماعه”.

انتقد الجديد ما وصفه بالإصرار على تجاهل المشاكل الحقيقية التي قد تنشأ عن رفع الدعم النقدي دون حلول واقعية للأزمات المرافقة، خاصة في ظل ضعف النظام المصرفي.

نقص السيولة: عرض أم سبب؟

يشير الجدل بين الجديد وبي إلى معضلة أكبر تواجه الاقتصاد الليبي، وهي نقص السيولة النقدية. يعتبر بي أن المشكلة ناتجة عن سياسات تمويل ميزانيات العجز، بينما يرى الجديد أن الحلول المقترحة قد تخلق أزمات جديدة بدلاً من معالجة الحالية.

نحو رؤية شاملة

يعكس النقاش بين الجديد وبي تبايناً عميقاً في الرؤى حول الحلول الاقتصادية المطلوبة في ليبيا. فمن جهة، يدعو الجديد إلى الحذر والتأني في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى ضرورة إصلاح البنية التحتية المصرفية قبل الشروع في سياسات جديدة. ومن جهة أخرى، يرى بي أن استمرار الدعم السعري يمثل عبئاً هائلاً على الاقتصاد ويجب تغييره فوراً.

في ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة إلى سياسات متوازنة تراعي الأبعاد التقنية والاجتماعية والاقتصادية. فالاقتصاد الليبي الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى حلول مدروسة تنطلق من الواقع لا من الأحلام.