اتفاق بحري تركي-سوري محتمل يُقلق شرق المتوسط
اليونان: سوريا "انتقالية" ولا تملك صلاحية اتفاقات

أخبار ليبيا 24
-
اليونان ترفض المفاوضات التركية-السورية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
-
هل تسعى تركيا لتكرار سيناريو اتفاقها مع ليبيا؟
-
اتفاق بحري محتمل يثير المخاوف بشأن السيادة الإقليمية.
-
أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي للخطط التركية.
تحالفات متصدعة وشرق متوسط مشتعل: قراءة في رفض اليونان الاتفاق البحري التركي-السوري
في مشهد يعكس التوترات المستمرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، عادت الخلافات بين تركيا واليونان لتتصدر المشهد الإقليمي. إعلان تركيا نيتها إبرام اتفاق بحري مع سوريا أثار ردود فعل غاضبة من أثينا، التي رفضت تلك الخطوة بشكل قاطع، معتبرة أن دمشق لا تملك الشرعية لإبرام اتفاقيات قانونية ملزمة في ظل وضعها الانتقالي.
أبعاد الإعلان التركي:
أوضح وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن الاتفاق المزمع لا يقتصر على ترسيم الحدود البحرية، بل يشمل استراتيجية أوسع تمتد إلى النقل الجوي والسكك الحديدية والاتصالات. من منظور أنقرة، قد تبدو هذه الخطوة تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع دمشق، لكنها تحمل أبعادا أعمق ترتبط بمصالحها الإقليمية.
الموقف اليوناني: قلق متزايد من التبعات الإقليمية
بحسب صحيفة “إيكاثيمريني“، ترى الحكومة اليونانية أن الوضع في سوريا لا يوفر الشرعية لإبرام اتفاقات كهذه، مما يثير تساؤلات حول تداعيات محتملة على التوازنات الإقليمية. وتشعر أثينا بالقلق من أن الاتفاق قد يهدد حقوقها السيادية، خاصة في الجزر الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مثل كريت وقبرص.
سياق مشابه لاتفاق ليبيا 2019
التحرك التركي الحالي يعيد إلى الأذهان الاتفاق البحري الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق في 2019، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية والدولية. وكما كان الحال آنذاك، ترى اليونان والاتحاد الأوروبي في التحرك التركي محاولة لفرض واقع جديد في منطقة تعج بالخلافات التاريخية حول الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية.

ردود الفعل والتحالفات المضادة
لم تقف أثينا مكتوفة الأيدي أمام الإعلان التركي. حيث أطلقت حملة دبلوماسية واسعة، تضمنت اتصالات مكثفة مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، في محاولة للضغط على أنقرة ومنعها من تحقيق مكاسب جديدة في شرق المتوسط.
ووفقاً لمصدر يوناني، فإن الأولوية الآن هي منع تركيا من “خلق غطاء من الشرعية” لهذا الاتفاق المحتمل. وتسعى اليونان لتعزيز تحالفاتها مع إسرائيل وقبرص كجزء من استراتيجيتها لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في المنطقة.
تحليل استراتيجي: الحسابات التركية والمخاطر الإقليمية
من منظور تركي، قد يعزز الاتفاق مع سوريا من المطالب الإقليمية لأنقرة، وربما يتيح لها توسيع حقوقها البحرية بمقدار يصل إلى 4,000 كيلومتر مربع إضافية. هذا الطموح يشير إلى أن تركيا ترى في مثل هذه التحركات فرصة لتعزيز موقفها الإقليمي، خاصة في ظل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحمل في طياتها مخاطر متعددة. فقد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع دول الاتحاد الأوروبي، مما قد يعرقل طموحات تركيا في تحسين علاقتها مع التكتل الأوروبي.
خاتمة: صراع لا ينتهي؟
في ظل غياب أي أفق لتسوية شاملة للنزاعات الإقليمية، يبدو أن شرق المتوسط سيظل ساحة لصراعات النفوذ والمصالح. وبينما تسعى تركيا لتعزيز نفوذها عبر استراتيجيات متشابكة، تقف اليونان في وجه هذه التحركات، مدعومة بتحالفاتها الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال: هل تشهد المنطقة تصعيداً جديداً يفاقم الأوضاع، أم أن الضغوط الدولية قد تدفع نحو احتواء التوترات؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على مدى قدرة الأطراف المعنية على تقديم تنازلات تحفظ حقوقها دون المساس باستقرار المنطقة.