
أخبار ليبيا 24
-
“رئيس المصرف التجاري الوطني.. أرباح نصف مليار تثير الجدل”
-
“الدفع الإلكتروني.. ملف مغيّب في حديث مسؤولي المصارف”
-
“نفقات حكومية للمهرجانات.. غياب سياسة الترشيد الاقتصادي”
-
“مختار الجديد لوزير الاقتصاد.. الخطط لا تُبنى على توقعات”
مختار الجديد يكشف أوجه القصور في القطاع المصرفي الليبي
وجه الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، انتقادات لاذعة إلى رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني، أحد أكبر المصارف التجارية في البلاد. استهل الجديد حديثه بالتركيز على التفاخر بأرباح نصف مليار دينار خلال عام 2024، معتبراً أن هذه الأرقام ليست إلا انعكاساً لطبيعة النظام المصرفي بـ مصرف ليبيا المركزي التقليدي الذي يعتمد على بيع الدولار، وليس على استراتيجيات إدارية خلاقة أو مبادرات تعزز من التحول الرقمي في القطاع.
أرباح سطحية لا تعكس التطور الحقيقي
أشار الجديد في عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ إلى أن حديث المسؤول المصرفي ركز على الإنجازات التقليدية، مثل زيادة المخصصات وسقف السيولة البالغ ألفي دينار شهرياً. لكنه أوضح أن هذه النتائج ليست نتيجة مباشرة لسياسات إدارية أو مالية مبتكرة، بل بسبب بيع الدولار بكثافة، ما جعل التجاري الوطني يتفوق في السيولة مقارنة بغيره. وأضاف قائلاً: “لم أسمع حديثاً عن التداول الإلكتروني أو نقاط البيع أو خطط التحول الرقمي لعام 2025. وكأن هذه الملفات خارج نطاق اهتمام المسؤولين.”
الدفع الإلكتروني: ملف مغيب عن الأولويات
أكد الجديد أن الدفع الإلكتروني، الذي يمثل المستقبل في المجال المصرفي، لا يحظى بالاهتمام اللازم. وأوضح أن معظم المسؤولين في القطاع يركزون على الحسابات الربحية دون التفكير في تطوير البنية التحتية الرقمية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية. وقال: “كل تفكيرهم محصور في الأرباح ومن حقق أكثر. هذا النمط من التفكير يعرقل أي جهود لتطوير القطاع.”
بطاقات الأغراض الشخصية: تأجيل مستمر
وفيما يتعلق ببطاقات الأغراض الشخصية، أوضح الجديد أن هذه الخدمة لن تُلغى كما أشيع، لكنها تواجه تأجيلاً في إطلاقها لعام 2025. ورغم وعود المصارف، أشار إلى أن العام الجديد قد لا يشهد التنفيذ الفوري للبطاقات كما يتوقع البعض. وعلّق بسخرية على الشائعات التي أُطلقت حول هذا الملف، قائلاً: “بطاقة الأغراض الشخصية باتت ساحة للإشاعات والتوقعات غير الواقعية.”
نفقات حكومية مهدرة وسوء إدارة اقتصادية
انتقل الجديد للحديث عن السياسات الحكومية الاقتصادية، منتقداً النفقات الكبيرة على المهرجانات والحفلات خلال العام الجاري. وأكد أن هذه النفقات تؤكد غياب مفهوم الترشيد الاقتصادي عن قاموس الحكومة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة. وأضاف: “كيف نتحدث عن استقرار اقتصادي وسعر صرف في ظل هذه التصرفات؟”
التخطيط الاقتصادي بين التوقعات والواقع
وجه الجديد أيضاً انتقاداً لوزير التجارة والاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد الحويج، بسبب تصريحاته حول التوقعات الاقتصادية. وقال: “من يتخذ القرار لا يتحدث عن التوقعات بل عن التخطيط. ما صرح به الوزير يعكس فهماً بعيداً عن الواقع، فلا خطط واضحة ولا استراتيجيات ملموسة.”
أزمة رؤية تهدد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني
يختتم الجديد حديثه بإبراز المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، وهي غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة. وأوضح أن هذا القصور في التفكير سيبقى عائقاً أمام أي تقدم، مشدداً على أهمية التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار والتخطيط.
“إذا استمر التفكير التقليدي مسيطراً، فإن كل الجهود ستذهب عبثاً”، بهذه العبارة وضع مختار الجديد النقاط على الحروف، داعياً إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمصرفية في ليبيا.