عقيلة صالح: مساءلة الحكومة ومصالحة وطنية في الجلسة المقبلة

أخبار ليبيا 24

• استدعاء حكومة أسامة حماد لاستعراض خططها السنوية القادمة

• مشروع المصالحة الوطنية.. خطوة نحو الأمن والاستقرار

• عقيلة صالح: نرحب بمجلس الدولة ومواصلة جهود توحيد السلطة التنفيذية

• قوانين جديدة على طاولة النواب تشمل الطوارئ وغسل الأموال

مساءلة الحكومة.. خطوة نحو الشفافية والمساءلة الوطنية
وسط أجواء سياسية مشحونة بالسعي لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن استدعاء جميع أعضاء حكومة أسامة حماد لجلسة مرتقبة تهدف إلى تقييم أدائهم واستعراض مشاريعهم وخططهم المستقبلية لعامي 2024 و2025. خطوة كهذه تعكس رغبة السلطة التشريعية في تعزيز الشفافية والمساءلة، وهي رسالة واضحة إلى الشعب الليبي: أنتم محور العملية الديمقراطية والرقابة.

“على الشعب سماع ما قامت به الحكومة الشرعية”، بهذه الكلمات أكد صالح أن هذه الجلسة ليست مجرد تقييم داخلي، بل هي نافذة يطل من خلالها المواطن الليبي على جهود الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات وإدارة موارد الدولة.

مشروع المصالحة الوطنية: رهان على المستقبل
وعلى صعيد آخر، أشار صالح إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال المجلس، مع تعهده بتعديل مواده وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق الإنصاف وجبر الضرر. وصف صالح هذا القانون بأنه “الوسيلة الناجعة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تطوي ماضي الصراعات والنزاعات”، معتبراً أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن فصله عن طي صفحة الماضي بطريقة عادلة وشاملة.

• عقيلة صالح يدعو لمساءلة الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد ومناقشة المصالحة الوطنية. قوانين جديدة ومتحف وطني في درنة تعكس تطلعات نحو الاستقرار والتنمية.

تلك الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع الليبي مطالب متزايدة بإنهاء الانقسامات وتجديد الثقة بين مختلف الأطراف، مما يجعل مشروع المصالحة حجر الزاوية في هذا السياق.

تقارب مجلسي النواب والدولة: نقطة مضيئة
وفي سياق متصل، أبدى رئيس مجلس النواب ترحيباً بأعضاء مجلس الدولة الذين شاركوا في الجلسة، مشيداً بدورهم المحوري في حل الأزمة الليبية وتوحيد السلطة التنفيذية. وأكد صالح أن هذا التقارب يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

وأضاف: “تقارب مجلسي النواب والدولة محل تقدير ودعم، ونتمنى استمراره”، وهي إشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الراهنة.

تنمية درنة ومواجهة الكوارث
وفي خطوة أخرى تعكس التزام مجلس النواب بتعزيز التنمية، أشار صالح إلى قرار المجلس تكليف صندوق التنمية بإنشاء متحف وطني في درنة، يهدف إلى حفظ تاريخ الكارثة التي شهدتها المدينة، ليكون شاهداً على قوة إرادة الليبيين وقدرتهم على النهوض.

كما أوضح صالح أن جدول أعمال المجلس يتضمن مناقشة قوانين محورية تشمل غسل الأموال، الطوارئ، والكوارث، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مشاريع تنموية في درنة، كجزء من استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار.

نحو مرحلة جديدة
تصريحات عقيلة صالح تكشف عن رؤية شاملة تسعى لتجاوز التحديات الراهنة، من خلال تعزيز المساءلة، توحيد الصفوف، ودفع عجلة التنمية. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الجهود من ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة تعيد الثقة للشعب الليبي؟

---