
أخبار ليبيا 24
-
مجلس الدولة يرد بقوة: بيان خارجية الدبيبة غير مقبول
-
المغرب في قلب الحوار الليبي: تقدير ودعم مستمر
-
قصور معرفي أم تدخل سافر؟ انتقادات حادة للخارجية
-
استقلالية مجلس الدولة: سلطة تشريعية لا تخضع للتنفيذية
مجلس الدولة الاستشاري يرد بقوة على بيان خارجية الدبيبة
في خطوة تعكس توتر العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية، أصدر المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري بيانًا شديد اللهجة ردًا على بيان وزارة الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية. البيان جاء على خلفية جلسات الحوار التي جمعت أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي أقيمت في المغرب عقب لقاءات تمهيدية في تونس ومصر.
بيان الخارجية: تدخل أم سوء فهم؟
وزارة الخارجية طالبت عبر بيانها بأن يتم التنسيق المسبق معها قبل عقد أي جلسات حوارية خارج ليبيا، معتبرة أن هذا من صميم صلاحياتها. غير أن المجلس الأعلى للدولة اعتبر هذه الخطوة تدخلًا سافرًا في عمل المجلسين التشريعيين، منتقدًا ما وصفه بـ”القصور المعرفي” لدى وزارة الخارجية فيما يخص حدود السلطات والفصل بينها.
المجلس يؤكد استقلاليته
جاء في بيان مجلس الدولة أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة تُنشئ السلطة التنفيذية، ولا تخضع لها بأي شكل من الأشكال. وأكد البيان أن وزارة الخارجية دورها يقتصر على تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها عند الحاجة، وليس الاعتراض على أعمالهم.
هذا البيان يُسلط الضوء على التوتر القائم بين السلطات في ليبيا، والذي يعكس أزمة سياسية متجذرة تتداخل فيها الأدوار والصلاحيات بين المؤسسات.

تقدير لدور المغرب
في سياق متصل، لم يغفل المجلس الإشادة بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. فقد وجه مجلس الدولة الشكر والتقدير للملك محمد السادس وحكومة المغرب وشعبها على جهودهم المبذولة في استضافة جلسات الحوار، والتي تُعد خطوة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية المستمرة.
الفصل بين السلطات: مبدأ على المحك
بيان مجلس الدولة كشف عن إشكالية أكبر تتعلق بمفهوم الفصل بين السلطات في ليبيا، حيث يرى مراقبون أن تدخل وزارة الخارجية يعكس أزمة بنيوية في فهم حدود السلطات. فبدلًا من أن تنحصر وزارة الخارجية في تنفيذ السياسة الخارجية وتقديم الدعم اللوجستي للسلطات الأخرى، يبدو أنها تحاول تجاوز هذا الدور إلى التدخل المباشر في أعمال السلطة التشريعية.
أبعاد الأزمة السياسية
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده ليبيا، حيث لا تزال البلاد تعاني من انقسامات سياسية حادة. حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة تواجه اتهامات بانتهاء ولايتها وفشلها في تلبية تطلعات الليبيين، ما يجعلها موضع انتقاد دائم من الأطراف الأخرى.

ومن جانب آخر، يسعى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للوصول إلى توافقات عبر حوارات متكررة تُعقد في عواصم عربية وأجنبية، كان آخرها في المغرب. هذه الحوارات تُعد جزءًا من مساعٍ دولية وإقليمية لحلحلة الأزمة الليبية المستعصية.
انعكاسات الأزمة على الوضع العام
الأزمة السياسية بين مجلس الدولة ووزارة الخارجية تُلقي بظلالها على الوضع العام في ليبيا. فالتنازع بين المؤسسات لا يساهم إلا في تعميق الفجوة بين الأطراف السياسية، ويؤدي إلى تأخير تحقيق الاستقرار المطلوب.
المغرب: وسيط محل ثقة
يأتي اختيار المغرب كمقر لجلسات الحوار الليبي لما تتمتع به المملكة من مكانة خاصة كوسيط محايد ومقبول لدى جميع الأطراف. المغرب استضاف في السنوات الأخيرة عددًا من الاجتماعات التي أثمرت عن تفاهمات أولية، وإن لم تُترجم إلى حلول دائمة بعد.
الخلاصة
يبقى الخلاف بين مجلس الدولة ووزارة الخارجية دليلًا على عمق الأزمة السياسية والمؤسسية في ليبيا. فمع تصاعد الانتقادات وتبادل الاتهامات، يصبح التحدي الأكبر هو إيجاد آلية لتوحيد الجهود ووضع حد لهذه التجاذبات.
على الرغم من ذلك، يظل الأمل معقودًا على المساعي الإقليمية والدولية، وخاصة الدور المغربي، في تقريب وجهات النظر وإعادة الأمل إلى المشهد الليبي.