مؤسسة الاستثمار ومحاولاتها الحثيثة لوضع يدها على الأصول المجمدة

أخبار ليبيا 24

يواصل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن محاولاته الحثيثة للإفراج عن الأصول الليبية المجمدة في البنوك الخارجية، لتصل إليها أيدي الفساد والعبث الممنهج.

فساد حكومة الدبيبة وإفلاس الدولة الليبية

كشف موقع «أفريكا إنتلجنس» الاستخباراتي الفرنسي، عن آخر محاولات “حسن” مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى إجراءات مخففة بشأن استخدام الأصول المجمدة.

وتعمل المؤسسة الليبية الإستثمار، لعقد صفقة أو اتفاق مع نهاية العام الجاري، بشأن مصير الصناديق السيادية الليبية في الخارج، حيث جرى تجميدها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2012، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 68.4 مليار دولار. وسافر “حسن” سرا إلى نيويورك في 13 ديسمبر لتقديم حججه لأعضاء لجنة العقوبات، على هامش مباحثاته في الأمم المتحدة وفق الموقع الفرنسي. ووطالب “حسن” خلال مباحثاته بإعادة استثمار الأصول المجمدة، في حال عدم الإفراج عنها، في أموال بالخارج لتنميتها.

وأشار ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة “يامازاكي كازويوكي”، إلى أن “العقوبات، ولا سيما تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ليست عقابية، بل تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا وخدمة المصالح المستقبلية للشعب الليبي”. فيما أشار إلى أن “اللجنة ستستمر في الاسترشاد بهذا المبدأ حتى يحقق هذا النظام هدفه”.

حكومة الدبيبة تسعى للسطوة على الأصول المجمدة

وكشف الموقع الفرنسي، أن علي محمود حسن ليس الوحيد الذي يمارس ضغوطا من أجل وضع يديه على الأصول الليبية. حيث أجرى (مكتب استرداد الأصول الليبية) وإدارتها (لارمو)، وهو كيان عمومي تابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية ومسؤول عن استرداد الأصول الليبية الأخرى في الخارج، مقابلات مع مسؤولين مطلع ديسمبر في الولايات المتحدة.