جمهور أخبار ليبيا 24: مليارات تُنفق والسجون تُعاني الإهمال الكبير

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

• مؤسسات الإصلاح بين وعود الحكومة وواقع الزنازين

• أمراض قاتلة وغياب الرعاية.. واقع سجون ليبيا
  

• مليار وسبعمائة مليون دينار: أين الأثر؟

• استراتيجيات وزارة العدل: وعود على ورق؟

هل تلتزم وزارة العدل بحقوق السجناء؟

في ليبيا، عندما تُطرح قضية حقوق السجناء وأوضاع مؤسسات الإصلاح، يتبادر إلى الأذهان حجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي لا يقابله تحسن ملموس. في استطلاع رأي أجرته “أخبار ليبيا 24”، أكد غالبية المشاركين أن وزارة العدل في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه السجناء.

الإنفاق الضخم بلا نتائج

تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2024 كشف عن مصروفات تجاوزت مليار وسبعمائة مليون دينار لوزارة العدل. ورغم هذا الرقم الضخم، يشكو السجناء في مختلف المؤسسات الإصلاحية من سوء الرعاية الصحية، انتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الأساسية.

• وزارة العدل بحكومة الدبيبة أنفقت المليارات، لكن السجون تئن تحت الإهمال وسوء الخدمات، ما يثير تساؤلات عن غياب الشفافية وجدية الإصلاح.

بين الواقع والوعود

وزارة العدل وعدت باستراتيجية وطنية لحماية حقوق الإنسان، لكن دون أي تفاصيل أو تنفيذ فعلي. في سجن طرابلس وسجن الكويفية ببنغازي، تتكرر نفس الشكاوى: نقص التغذية، انعدام الرعاية الطبية، وبنية تحتية متهالكة تجعل الحديث عن “إصلاح” أقرب إلى السخرية.

مشاركون في الاستطلاع: آراء متباينة

معارضون للحكومة

“حكومة الدبيبة فاشلة بكل المقاييس”، قال عبد الحكيم من مصراتة. “سجون ليبيا اليوم مكان للموت البطيء. المصروفات الكبيرة تروح في جيوبهم بدل ما تصلح أحوال السجناء”.

أما فاطمة من طرابلس، فأكدت: “ما عندهمش نية يخدموا السجون. السجين راهو مش جاي من المريخ، هو مواطن عنده حقوق”.

مؤيدون محدودون للحكومة

رغم الانتقادات، هناك من حاول تبرير الوضع. “الفلوس موجودة، لكن الفساد الإداري هو اللي يعطل التنفيذ”، قال مصطفى من مصراتة. وأضاف: “محتاجين وقت طويل عشان نحس بتغيير”.

تداعيات الإهمال

الإهمال الحكومي يمتد أثره خارج أسوار السجون. السجين المحروم من التعليم والتأهيل يصبح قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بعد الإفراج عنه. يقول الباحث الاجتماعي عبد العزيز الورفلي: “الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل، وغيابه يرفع معدلات الجريمة”.

الأثر الغائب والشفافية المفقودة

غياب الشفافية يمثل العائق الأكبر أمام تحسين الأوضاع. الخطط الحكومية لم تُعرض للنقاش العام أو للمساءلة، مما يُثير الشكوك حول جديتها.

في الختام

يبقى السؤال: إلى متى ستبقى حقوق السجناء في ليبيا ملفًا منسيًا؟ هل تتغير الأوضاع مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية؟ الإجابة قد تحتاج إلى تغيير جذري يبدأ من إصلاح الحكومة نفسها قبل إصلاح السجون.