
أخبار ليبيا 24 – استطلاعات
-
جمهور “أخبار ليبيا 24”يُقيّم قرار منع الدروس الخصوصية
-
التحديات التعليمية تُعيق تنفيذ منع الدروس الخصوصية
-
مدرسون خصوصيون بين الحاجة التعليمية والقرار الحكومي
-
الدروس الخصوصية: عبء مادي أم ضرورة تعليمية؟
جمهور “أخبار ليبيا 24”.. منع الدروس الخصوصية بين الواقع والتحدي
في ظل الأوضاع التعليمية المتدهورة التي تشهدها ليبيا، أطلقت “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا لآراء المواطنين بشأن قرار حكومي يهدف إلى منع الدروس الخصوصية. تباينت ردود أفعال الجمهور بين التأييد باعتباره خطوة لضبط التعليم، والمعارضة لكون الدروس الخصوصية ضرورة في ظل ضعف مستوى المدارس الحكومية.
الدروس الخصوصية: ظاهرة أم ضرورة؟
يقول سالم، موظف حكومي وأب لطفلين، إن “الدروس الخصوصية أصبحت شريان حياة لنا. التعليم في المدارس لا يفي بالغرض، والمدرسون الخصوصيون يساعدون أبنائي في فهم المواد بطريقة أفضل.” ويرى سالم أن منع هذه الدروس دون تحسين التعليم الحكومي يُعد قرارًا غير عملي.

من جهة أخرى، ترى أم مصطفى، ربة منزل من بنغازي، أن الدروس الخصوصية هي “استنزاف مالي للأسرة الليبية. ندفع أموالًا طائلة على مدار العام الدراسي، وفي النهاية النتائج لا تكون دائمًا كما نريد.”
هل القرار قابل للتنفيذ؟
يشكك العديد من المواطنين في قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ هذا القرار. فالوضع التعليمي في ليبيا يعاني من مشكلات هيكلية، تشمل نقص المعلمين المؤهلين، وغياب المناهج المحدثة، وضعف الرقابة على العملية التعليمية.
محمد، طالب جامعي من طرابلس، يعبر عن رأيه قائلًا: “لا أعتقد أن القرار سينجح. الأوضاع الحالية تُجبر الطلاب على اللجوء للدروس الخصوصية، خاصة في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء.”
البدائل المقترحة
طرحت بعض الآراء حلولًا بديلة قد تساعد في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية دون منعها بالكامل. يقترح أحد المواطنين من سبها تحسين رواتب المعلمين وتوفير تدريب مستمر لهم، بينما يرى آخر أن الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية يمكن أن يقلل من الحاجة للدروس الخصوصية.
التحديات المالية والاجتماعية
يمثل الجانب المالي تحديًا كبيرًا للأسر الليبية، حيث تصل تكلفة الدروس الخصوصية في بعض الأحيان إلى مئات الدنانير شهريًا. تُعاني الأسر ذات الدخل المحدود من ضغط مادي إضافي، بينما تعتبر بعض العائلات هذه التكلفة استثمارًا ضروريًا في مستقبل أبنائها.
وجهة نظر الحكومة
في المقابل، تبرر الجهات الرسمية قرارها بأنه يأتي في إطار محاولة إصلاح المنظومة التعليمية. يؤكد مسؤول في وزارة التعليم أن “الدروس الخصوصية تحولت إلى تجارة تضر بالمصلحة العامة، والحل يبدأ بإعادة هيكلة التعليم من الداخل.”
ماذا يقول المدرسون؟
لم يقتصر الجدل على أولياء الأمور والطلاب، بل امتد ليشمل المدرسين أنفسهم. أحمد، مدرس لغة عربية من مصراتة، يعبر عن تخوفه من القرار قائلًا: “نعتمد على الدروس الخصوصية كمصدر دخل إضافي بسبب ضعف الرواتب. منعها دون بدائل سيضعنا في موقف صعب.”
نظرة مستقبلية
في ظل هذه الآراء المتباينة، يبدو أن قرار منع الدروس الخصوصية يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. وإذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ القرار، فإن تحسين مستوى التعليم الحكومي يجب أن يكون الخطوة الأولى.
يختتم الاستطلاع برأي شريحة واسعة من الجمهور : “الدروس الخصوصية ليست الحل المثالي، لكنها ضرورية في ظل الظروف الحالية.”