أخبار ليبيا 24
-
برلمانيون: بعثة الأمم المتحدة أصبحت جزءاً من المشكلة.
-
بيان مشترك: تأجيج الأزمة مسؤولية أممية ودولية مشتركة.
-
النواب يطالبون بانتخابات حرة وجدول زمني واضح.
-
دعوة وطنية لمواجهة التدخلات الخارجية وإنهاء المرحلة الانتقالية.
الأمم المتحدة في ليبيا: أداة للحل أم عامل للأزمة؟
في خطوة تعكس استمرار التوتر بين مجلس النواب والبعثة الأممية، أصدر عدد من أعضاء المجلس بيانًا مشتركًا، عبّروا فيه عن استيائهم من الإحاطة الأخيرة التي قدمتها رئيسة البعثة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي. البيان، الذي حصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، جاء محمّلًا بانتقادات لاذعة تجاه البعثة، متهمًا إياها بأنها لم تعد تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب، بل أصبحت جزءًا من المشكلة بدلاً من أن تكون وسيطًا للحل.
بعثة الأمم المتحدة: تاريخ من التعقيدات
منذ انطلاق عملها في ليبيا، واجهت بعثة الأمم المتحدة تحديات جسيمة في تحقيق أهدافها الأساسية، والتي تشمل دعم العملية السياسية وإرساء الاستقرار. ومع ذلك، يرى العديد من الليبيين أن البعثة، بدلاً من أن تكون رافعة لحل الأزمة، قد تحولت إلى طرف يُعقد المشهد السياسي.
وفقًا لبيان النواب، فإن النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة يساهم في تأجيج الأزمة وإطالة أمد معاناة الشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية متدهورة.
الانتقادات الموجهة للبعثة
أشار النواب في بيانهم إلى أن “فشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم”. هذه الكلمات تبرز استياءًا عميقًا تجاه الدور الأممي، حيث تُعتبر البعثة غير قادرة على التوفيق بين الأطراف الليبية المتناحرة أو دفعها نحو اتفاق شامل.
كما عبّر النواب عن رفضهم لما وصفوه بـ”استمرار النهج الأممي في إطالة الأزمة”، مشيرين إلى التدخلات الدولية السلبية التي تُعيق أي جهود محلية للوصول إلى حل. وجاء في البيان أن المجتمع الدولي، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، يتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار الأزمة وما ترتب عليها من تدهور شامل.
المطالبة بسيادة وطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية
يشدد البيان على ضرورة احترام السيادة الليبية كشرط أساسي لأي حل مستدام. وركز النواب على أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تكون نتائجها مُلزِمة دون شروط مسبقة أو أعذار. هذا المطلب يعكس رغبة ملحة لدى الشعب الليبي في تجاوز المرحلة الراهنة والدخول في مرحلة بناء الدولة.
جدول زمني واضح واستحقاقات وطنية
واحدة من النقاط المحورية التي أثارها النواب هي ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، وخاصة الانتخابات التي يُنظر إليها كحجر زاوية للخروج من حالة الجمود السياسي. ويعتقد النواب أن التأخير في هذه الخطوة يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تقوّض استقلالية القرار الليبي.
المصالحة الوطنية كطريق للخروج من الأزمة
أكد النواب أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المؤسسات للعمل. هذه الرؤية تُبرز أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف الليبية، باعتبار أن الانقسامات الداخلية تُعد العقبة الأكبر أمام تحقيق الاستقرار.
هل تصبح الأمم المتحدة طرفًا محايدًا؟
ما يثير التساؤلات في هذا السياق هو ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة على تبني دور محايد وفعّال، بعيدًا عن اتهامات التحيز أو الانحياز لأطراف معينة. هذا التحدي يُلقي بظلاله على مستقبل دور البعثة الأممية، التي تحتاج إلى مراجعة شاملة لآليات عملها إذا ما أرادت استعادة ثقة الليبيين.
التدخلات الخارجية وأثرها على الأزمة
في خضم هذه الانتقادات، لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه القوى الدولية في تعقيد الأزمة الليبية. فمن خلال دعم أطراف معينة أو فرض شروط مسبقة على العملية السياسية، ساهمت هذه القوى في خلق حالة من الانقسام والجمود. ويرى النواب أن احترام إرادة الشعب الليبي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية هو المفتاح لإنهاء هذه التدخلات السلبية.
دعوة للوحدة الوطنية
في ختام البيان، دعا النواب جميع القوى الوطنية والمؤسسات إلى توحيد الجهود لمواجهة محاولات تقويض استقلال البلاد. هذه الدعوة تعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الحلول المحلية كمخرج وحيد من الأزمة. فبينما تستمر الأطراف الدولية في التنافس على النفوذ، يبقى الليبيون أنفسهم هم الأقدر على رسم مسار مستقبلهم.
في انتظار الخطوة الأممية القادمة
مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بعثة الأمم المتحدة، يبقى السؤال المطروح هو كيف ستتعامل البعثة مع هذا التحدي؟ وهل ستتمكن من إعادة بناء جسور الثقة مع الأطراف الليبية المختلفة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير مستقبل البعثة ودورها في ليبيا، بل وربما مستقبل الأزمة الليبية بأكملها.
