أخبار ليبيا 24
-
محافظ المركزي: تعليق التعامل سيشل جميع العمليات بالدولار
-
الفيدرالي الأمريكي يشترط مراجعة مستقلة لمكافحة غسل الأموال
-
مصرف ليبيا المركزي: تأجيل الإجراءات مرهون بموافقة الجهات المختصة
-
الخزانة الأمريكية تدعم الفيدرالي في موقفه الصارم
المركزي يواجه أزمة مع الفيدرالي الأمريكي: إشارات إنذار ومخاوف تتعاظم
في خطوة غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي الليبي، تلقى مصرف ليبيا المركزي تحذيرًا صارمًا من البنك الفيدرالي في نيويورك، يشير إلى تعليق التعاملات النقدية بالدولار الأمريكي ما لم يتم الالتزام بتعيين شركة مراجعة دولية مستقلة، بموافقة السلطات الأمريكية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بأزمات مالية واقتصادية متشابكة، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على المصرف المركزي الذي يجد نفسه أمام معضلة وطنية كبرى.
مصير التعاملات بالدولار على المحك
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن تعليق العلاقة مع الفيدرالي الأمريكي لن يقتصر على التأثير على التحويلات بالدولار فقط، بل سيطال كل المعاملات المالية الدولية الأخرى، ما قد يلحق ضررًا فادحًا بسمعة ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية. أضاف المحافظ: “الفيدرالي هو المسؤول عن مقاصة الدولار في تعاملاتنا الدولية. أي توقف يعني شللًا كاملًا لكل الأغراض المالية.”
إصرار أمريكي على الالتزام بالمراجعة
وفقًا لما أفاد به المحافظ، فإن الخزانة الأمريكية تدعم موقف الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد أن الجانب الأمريكي لم يتهاون في مطلبه بإجراء مراجعة دقيقة لجميع العمليات، عبر شركة مراجعة مستقلة تطلبها الجهات الأمريكية.
المحافظ أوضح أن شركة المراجعة ستطلب الوصول إلى بيانات العمليات التجارية، الموردين، والمستوردين، للتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية، مؤكدًا: “لا يوجد ما نخفيه، فجميع البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية ينشرها المصرف المركزي بشكل شهري.”
اجتماعات تونس: محاولة أخيرة لتأجيل الإجراءات
كشف المحافظ عن جهود مضنية بذلتها الإدارة الليبية في محاولة ثني الجانب الأمريكي عن اتخاذ هذه الإجراءات الحادة، من خلال اجتماعات عقدت في تونس بمشاركة مسؤولين من المصرف المركزي والخزانة الأمريكية. ورغم ذلك، جاءت النتائج دون المتوقع، حيث أبدى الجانب الأمريكي مرونة طفيفة بتأجيل تنفيذ الإجراءات، لكنها ظلت مشروطة بموافقة الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد الليبي
تعليق التعاملات بالدولار مع البنك الفيدرالي الأمريكي قد يدفع ليبيا إلى أزمات اقتصادية أكثر تعقيدًا، حيث يعتمد جزء كبير من الاقتصاد الوطني على المعاملات بالدولار، سواء في الاستيراد أو تسديد الالتزامات الدولية. وأضاف المحافظ: “الإيقاف يلحق بنا خسائر جسيمة، ويضعنا أمام مخاطر مالية كبيرة حتى في تعاملاتنا بالعملات الأخرى.”
مناشدة للمحاسبة: خطوة لإنقاذ الموقف
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي رسالة مباشرة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، داعيًا إلى سرعة الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في المراجعة الدولية. وأكد المحافظ: “تفعيل الرقابة المطلوبة يخدم مصلحة ليبيا في ظل الظروف الحالية، ويمثل فرصة لحماية سمعة الدولة ومؤسساتها المالية.”
الخيارات المتاحة: مخرج أم أزمة أعمق؟
بينما يتزايد الضغط الدولي على مصرف ليبيا المركزي، تتقلص الخيارات أمام الجهات الليبية لإيجاد حل سريع يحول دون دخول البلاد في مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية. ومع اقتراب المهلة التي حددها الفيدرالي الأمريكي، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات الليبية من اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المصالح الوطنية، أم أن هذه الأزمة ستتسبب في تداعيات أعمق على المشهد المالي للبلاد؟
القرار النهائي الآن في يد الجهات المختصة في ليبيا.
