الأمم المتحدة تدفع نحو حكومة توافقية ولجنة حوار وطني

أخبار ليبيا 24

• “خوري: لجنة فنية لمعالجة خلافات القوانين الانتخابية”

• “إطار واضح للحوكمة.. خطوة نحو استقرار ليبيا”

• “الأمم المتحدة تدافع عن مصالح الشعب الليبي”

• “الحوار المجتمعي الليبي: مشاركة الشباب والنساء أساس الحل”

الأمم المتحدة ترسم خارطة طريق جديدة لليبيا: رؤية شاملة نحو الاستقرار

في سياق جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ألقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني خوري، كلمة مصورة مسبقا عبر منصات البعثة الاممية لدى ليبيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتابعتها “أخبار ليبيا 24“قبيل تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 16 ديسمبر 2024. جاءت الكلمة محمّلة برؤية استراتيجية لتجاوز المأزق السياسي الراهن في البلاد.

تشكيل لجنة فنية لمعالجة القضايا الخلافية

أعلنت خوري في كلمتها أن الأمم المتحدة تسعى لتأسيس لجنة فنية من خبراء ليبيين تُعنى بمعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتهدف اللجنة إلى تقديم خيارات قابلة للتنفيذ تتضمن ضمانات وتطمينات في إطار زمني محدد. وأضافت خوري أن الخطوة الأولى تعتمد على إيجاد حلول توافقية تضمن تسريع العملية السياسية وتجنب مزيد من الانقسامات.

وقالت: “نعتزم تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل ضمانات وتطمينات تُنفّذ في إطار زمني محدد”.

• “الأمم المتحدة تطلق خطة شاملة لتعزيز الاستقرار في ليبيا، تشمل لجنة فنية لتسوية خلافات القوانين الانتخابية، وحوارًا مجتمعيًا واسع النطاق.”

إطار واضح للحوكمة

وأشارت خوري إلى أن اختصاصات اللجنة لا تقتصر فقط على الانتخابات، بل تشمل أيضًا إعداد إطار حوكمة واضح يحدد الأولويات والمحطات الرئيسية. ووصفت هذه الخطوة بأنها حاسمة لضمان حكومة توافقية تُشكل بتنسيق محكم مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة.

إعلاء صوت الشعب الليبي

أكدت خوري أن الأمم المتحدة ستدافع بقوة عن مصالح الشعب الليبي خلال هذه العملية، وستحرص على إعلاء صوته ليكون هو المحرك الأساسي في تحديد مستقبله. وأوضحت أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير حوار مهيكل يهدف إلى توسيع التوافق الوطني، مع التركيز على إشراك مختلف شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية.

“نلتزم بإعلاء أصوات الشعب الليبي وتمكينه من تحديد مستقبله بنفسه”، أضافت خوري، مؤكدة أن الحوار المرتقب سيكون منصة جامعة تستهدف معالجة مسببات النزاع طويلة الأمد.

الإصلاح الاقتصادي والتوحيد العسكري

وفي محور آخر، سلطت خوري الضوء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن البعثة الأممية ستواصل دعم ليبيا في تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الشفافية وتحارب الفساد. كما شددت على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو ملف ظل عالقًا لسنوات وسط انقسامات حادة بين الأطراف الليبية المتصارعة.

وقالت: “سنواصل دعم جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بما يخدم تحقيق الاستقرار، وسنركز على تعزيز المصالحة الوطنية كركيزة أساسية للوصول إلى ليبيا موحدة”.

رؤية شاملة لمستقبل ليبيا

أكدت خوري في ختام كلمتها أن الأمم المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتعمل على ضمان حلول توافقية تحمي مصالح الشعب الليبي وتعزز السلام والاستقرار. كما دعت الأطراف الدولية إلى دعم هذه الجهود، محذرة من مغبة ترك ليبيا في دائرة الفوضى التي تلقي بظلالها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضافت: “هذه ليست فقط معركة الليبيين، بل هي معركة العالم بأسره للحفاظ على السلام والعدالة”.

تحديات كبيرة.. وآمال معقودة
على الرغم من التحديات التي تواجهها ليبيا، يبقى الأمل معقودًا على نجاح الخطوات الأممية في جمع الأطراف تحت مظلة حوار شامل يعالج جذور الأزمة. فبينما تواصل البعثة الأممية جهودها لدعم ليبيا، يبقى مستقبل البلاد رهينًا بإرادة الليبيين وقدرتهم على تجاوز خلافاتهم لبناء وطن يسوده السلام والازدهار.