
أخبار ليبيا 24
-
محكمة الزاوية: بطلان جلسة انتخاب مكتب رئاسة جديد
-
النظام الداخلي لمجلس الدولة يمنح المشري الصلاحيات الكاملة
-
قرارات جلسة تكالة مخالفة للمادة العاشرة والنظام الداخلي
-
دعوة الجلسة تمت بانتحال صفة وانتهاء ولاية الأعضاء
حكم قضائي يعيد الأمور إلى نصابها: المشري رئيس شرعي لمجلس الدولة
في مشهد يُعبر عن أهمية الالتزام بالقانون والمؤسسات، أصدرت محكمة الزاوية حكمها الحاسم بشأن الجلسة المثيرة للجدل التي عُقدت يوم 12 نوفمبر الماضي، وأُعلن فيها انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة، بغياب النصاب القانوني وبالمخالفة الصريحة للنظام الداخلي. الحكم الذي جاء لصالح خالد المشري كرئيس شرعي للمجلس الأعلى للدولة يعكس أهمية التمسك بالقوانين الإجرائية لحماية المؤسسة من الانقسامات الداخلية.
تفاصيل القضية: من الجلسة إلى المحكمة
بدأت القصة في 12 نوفمبر 2024، عندما دعا أعضاء سابقون في مكتب رئاسة المجلس، رغم انتهاء ولايتهم، إلى جلسة استثنائية لانتخاب مكتب رئاسة جديد. استندت الدعوة إلى ادعاءات غير صحيحة بتحقق النصاب القانوني بحضور 72 عضوًا، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقًا.
بموجب هذه الجلسة، أُعلن عن انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس، ومعه تنصيب أعضاء جدد في المكتب الرئاسي. إلا أن هذا الإجراء لاقى اعتراضات قانونية واسعة، لكونه تم دون دعوة أو إشراف من خالد المشري، الذي تنص المادة العاشرة من النظام الداخلي على حصرية صلاحيات الدعوة لعقد الجلسات وترؤسها لرئيس المجلس فقط.
حكم المحكمة: سيادة القانون تنتصر
جاء حكم محكمة الزاوية ليُبطل كل ما نتج عن الجلسة، مستندًا إلى أن الأعضاء الداعين للجلسة انتهت ولايتهم في المكتب الرئاسي منذ أغسطس 2024. كما أكدت المحكمة أن الدعوة لانعقاد الجلسة جرت بانتحال صفة واستخدام صلاحيات منتهية بحكم القانون.
وبذلك، أعاد الحكم خالد المشري إلى موقعه الطبيعي كرئيس شرعي للمجلس الأعلى للدولة، مشددًا على أن استمرار تنفيذ قرارات الجلسة الباطلة يعرقل أعمال المجلس ويضعف ثقة المؤسسات الوطنية في أدائها.
تحليل سياسي: أبعاد القرار وتداعياته
حكم محكمة الزاوية لا يمثل فقط انتصارًا قانونيًا لخالد المشري، بل يُرسل رسالة واضحة لكل الأطراف: القانون هو المرجعية العليا. يُعيد هذا الحكم التوازن إلى مؤسسة مجلس الدولة، التي عانت في الفترة الأخيرة من محاولات لتقويض دورها عبر إجراءات تعسفية تُهدد بتأجيج الانقسامات السياسية في البلاد.
المشري، المعروف بدوره كأحد الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الليبي، يتعامل مع هذا الملف بحكمة دبلوماسية تُعزز موقعه كرئيس شرعي يتمتع بدعم قضائي ومؤسسي. موقفه القائم على احترام القضاء يُبرز أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية كركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة الليبية.
النظرة المستقبلية: الحاجة إلى وحدة الصف
إن الحكم القضائي، رغم أهميته، ليس نهاية المطاف. بل يشكل بداية جديدة تستدعي من جميع أعضاء مجلس الدولة توحيد الجهود والعمل المشترك لتعزيز استقرار المؤسسة ودورها في العملية السياسية. ومع قرب البت النهائي في الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق حكم بات يُنهي الجدل ويُرسي دعائم الشرعية.
في هذا السياق، يظهر خالد المشري كشخصية قادرة على قيادة المجلس نحو مستقبل أكثر استقرارًا، مستندًا إلى قاعدة قانونية متينة ودعم دبلوماسي داخلي ودولي.
ختامًا: المؤسسات فوق المصالح
حكم محكمة الزاوية يُعيد التأكيد على مبدأ أساسي: سيادة القانون هي السلاح الأقوى لمواجهة الانقسامات والتحديات. في زمن تعيش فيه ليبيا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، يصبح احترام المؤسسات والشرعية السبيل الأمثل لاستعادة الاستقرار الوطني وبناء مستقبل يتسم بالوحدة والسيادة.