الدبيبة ومغامرة إدارة الثروة المجمدة.. محاولة للهيمنة أم استعادة للحقوق

أخبار ليبيا 24

• 60 مليار دولار مجهولة المصير تشعل الخلاف الليبي الداخلي

• الحكومة الليبية: إشراف الدبيبة على الثروة انتهاك لسيادة ليبيا

• مطالب ليبية برقابة دولية على الأموال المجمّدة بالخارج

• معركة دبلوماسية لتحديد ملكية الأصول الليبية المجمدة

في دهاليز السياسة الليبية، تُثار قضية لم تبارح طاولة الخلاف منذ أكثر من عقد، وهي ملف الثروة الليبية المجمدة. وفيما تغرق حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، في محاولاتٍ لإعادة فتح هذا الملف في المحافل الدولية، ترى الحكومة الليبية بقيادة أسامة حماد أن هذه المحاولات تتجاوز حدود الشرعية وتعد اعتداءً صارخًا على سيادة الدولة الليبية.

ثروة مجمدة وأصول مجهولة

ما بين عامي 2011 و2024، ظل مصير الأصول الليبية المجمدة محور تساؤلات كبرى. صحيفة” أفريكا إنيرجي“ كشفت، في تقرير حديث، أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من أصول مجهولة، وُصفت بأنها كانت مستثمرة سرًا في سندات الخزانة الأمريكية. التقرير أوضح أن المعركة ليست فقط حول إعادة الأموال، بل حول تحديد ملكيتها وتوزيعها، وسط توقعات بمواجهات قانونية معقدة في الأروقة الدولية.

• تطالب حكومة الدبيبة المنتهية الولاية بإدارة الثروة الليبية المجمدة منذ 2011، في ظل معارضة حكومة حماد التي تعتبر ذلك انتهاكًا للسيادة وملفًا سياديًا.

حكومة بلا شرعية تتجاوز الحدود

حكومة الدبيبة، التي تعتبرها أطراف محلية ودولية “منتهية الولاية”، تسعى لإعادة تسليط الضوء على هذا الملف. لكن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد ترى أن هذه التحركات تعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، خصوصًا أن الدبيبة لا يملك تفويضًا شعبيًا أو قانونيًا يخول له الإشراف على أموال ليبية بهذا الحجم.

في هذا السياق، صرح طاهر الباعور، القائم بأعمال الخارجية بحكومة الدبيبة، بأن المجتمع الدولي يتفهم مطلب بلاده بالمشاركة في إدارة هذه الأصول. وأضاف أن حكومته تسعى إلى “رقابة مشتركة مع المجتمع الدولي” لضمان إدارة سليمة للأموال. لكن هذا التصريح لم يكن كافيًا لإقناع المعسكر المناهض للدبيبة بسلامة نواياه.

حماد يهاجم: الملف سيادي والدبيبة يتجاوز حدوده

الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، لم تتردد في انتقاد هذه التحركات، مؤكدًة أن الإشراف على الثروة المجمدة هو “ملف سيادي من الدرجة الأولى”، ولا يمكن لحكومة فاقدة للشرعية أن تتجرأ على الخوض فيه. واعتبرت أن أي محاولة لإعادة فتح هذا الملف دون تنسيق بين جميع الأطراف الليبية ستكون بمثابة “انتهاك صارخ لسيادة ليبيا”.

أزمات داخلية وضغوط خارجية

بينما يطالب مجلس الأمن الدولي بإشراف شامل على الأصول المجمدة، تتساءل أطراف ليبية عن حقيقة الأرقام المتداولة حول هذه الأصول. هل تبلغ 60 مليار دولار أم أكثر؟ وما مدى صحة استثمارها في سندات خزانة أمريكية قبل 2011؟ تقارير سابقة تشير إلى أن هذه الأموال كانت تُدار من خلال صناديق سيادية وودائع آجلة، ما يزيد من تعقيد الملف.

صراع على الشرعية وليس على الثروة فقط

الملف أبعد من كونه اقتصاديًا؛ إنه صراع سياسي بامتياز. الدبيبة، الذي يتهمه خصومه باستخدام هذا الملف كورقة ضغط دولية للبقاء في السلطة، يجد نفسه في مواجهة مع حكومة حماد التي تسعى لإثبات أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وبينما يستمر هذا الشد والجذب، تبقى ليبيا غارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية.

الدبيبة وسياسة التشبث بالسلطة

من خلال محاولته السيطرة على الأموال المجمدة، يبدو أن الدبيبة يواصل تكريس نهج التشبث بالسلطة رغم انتهاء ولايته. هذه الخطوة ليست الأولى؛ فقد سبق أن شهدت حكومته انتقادات واسعة بسبب إدارتها العشوائية للملفات الاقتصادية. واليوم، يبدو أن معركته الجديدة ليست إلا محاولة لإثبات الوجود أمام مجتمع دولي بدأ يفقد ثقته فيه.

خاتمة: ليبيا بين أزمة إدارة وغياب رؤية وطنية

تظل قضية الأصول الليبية المجمدة إحدى أبرز مظاهر التخبط السياسي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات. وبينما تصر حكومة الدبيبة على فتح الملف، تعتبر حكومة حماد أن الحل يبدأ من استعادة الشرعية وضمان التوافق الوطني قبل أي شيء. وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال الأهم: هل تكون الثروة المجمدة مفتاحًا لحل الأزمة أم سببًا في تعميقها؟