أخبار ليبيا 24
-
الدغاري: غياب القوانين يفتح المجال لانتهاك السيادة الوطنية.
-
الدبيبة وحكومته في مرمى الانتقاد.. غياب الحوكمة وانتهاك السيادة
-
السفير الجزائري شخصية سياسية تتحرك وفق سياسة بلاده.
-
تصرفات محدودة تسيء للأمازيغ.. والدغاري يدعو للتنظيم.
-
نالوت: بوابة الحوار بين الجزائر والمكونات الليبية الأمازيغية.
الدبيبة وحكومته في مرمى الانتقاد: غياب الحوكمة وانتهاك السيادة
في أروقة المشهد الليبي المزدحم بالفوضى والتحديات، يطل عضو مجلس النواب خليفة الدغاري بتصريحات تُسلط الضوء على أزمات متراكمة تواجه البلاد، ليس أقلها غياب القوانين المنظمة وارتباك حكومة عبد الحميد الدبيبة. تصريحاته، وإن بدت متأنية، تعكس استياءً متصاعدًا من أداء الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية.
السفير الجزائري وزيارة نالوت: استراتيجيات إقليمية تُثير الجدل
أشار الدغاري إلى أن زيارة السفير الجزائري سليمان شنين إلى مدينة نالوت ليست مجرد خطوة دبلوماسية عابرة. فشنين، الذي وصفه بالشخصية السياسية المحنكة، لا يتحرك دون توجيه دقيق من وزارة الخارجية الجزائرية وحكومة بلاده. هذه الزيارة، التي ركزت على الشريط الحدودي وقضايا أمنية، اعتُبرت من قبل البعض محاولة جزائرية لتعزيز نفوذها في مناطق ذات عمق استراتيجي مشترك.
الأعلام ورمزية السيادة: أين القوانين؟
أما على الصعيد الداخلي، فقد سلط الدغاري الضوء على مسألة حساسة؛ رفع الأعلام غير الرسمية في ليبيا. في غياب القوانين الصارمة التي تمنع مثل هذه الممارسات، تتحول الساحات العامة إلى منصات تُستغل لأغراض سياسية، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة. وأكد أن بعض التصرفات الفردية، التي تقوم بها فئة صغيرة، تسيء للمكون الأمازيغي أكثر مما تخدمه.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا تستمر حكومة الدبيبة في التغاضي عن هذه القضايا؟ هل هو تجاهل متعمد أم عجز عن إصدار تشريعات تحمي الهوية الوطنية؟
حكومة الدبيبة: الفشل في إدارة الملفات الوطنية
انتقادات الدغاري لحكومة الدبيبة لا تأتي من فراغ. فالإدارة الحالية، التي أظهرت ارتباكًا في التعاطي مع الملفات الحيوية، باتت تواجه موجة من الغضب الشعبي والسياسي. غياب الحوكمة الرشيدة، وعدم القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية أو إصدار قوانين تُحافظ على السيادة، كل ذلك يجعلها هدفًا لسهام النقد.
يبدو أن حكومة الدبيبة أصبحت رهينة لحسابات سياسية ضيقة، تتجاهل القضايا الوطنية الكبرى. ومن بين هذه القضايا، تبرز الحاجة الماسة لقوانين تُنظم مسألة الأعلام وتحمي الرموز الوطنية من التلاعب، خصوصًا في ظل استغلال بعض الأطراف لضعف التشريعات في تحقيق مكاسب سياسية أو اجتماعية.
زيارة شنين: أداة لتعزيز النفوذ أم تعزيز للتعاون؟
زيارة السفير الجزائري إلى نالوت تُسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي تحاول الجزائر الحفاظ عليه في تعاملها مع ليبيا. ففي الوقت الذي تُظهر فيه دعمها للاستقرار الأمني في المنطقة الحدودية، لا يمكن إغفال البعد السياسي لهذه الزيارة. فشنين، الذي التقى بعمداء البلديات الأمازيغية، يبدو أنه يعزز من علاقات بلاده مع هذه المكونات، ما يثير تساؤلات حول أهداف الجزائر طويلة المدى في ليبيا.
الأمازيغ وضرورة التنظيم
الأمازيغ، الذين يُشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي الليبي، يعانون من محاولات تهميش بسبب التصرفات غير المدروسة لبعض الأفراد. هذه التصرفات، التي وصفها الدغاري بالمرفوضة، لا تُعبر عن حقيقة هذا المكون الثقافي الهام. الدعوة إلى إصدار قوانين واضحة لتنظيم مسألة الأعلام والممارسات السياسية تأتي في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا وتماسك مكوناتها.
إلى أين تتجه ليبيا؟
تصريحات الدغاري تُعيد فتح النقاش حول الأداء الحكومي وضرورة إصلاحه، لكن الواقع يؤكد أن حكومة الدبيبة تحتاج إلى تغييرات جذرية في نهجها. فالأزمات الحالية، سواء في ملف الأعلام أو إدارة العلاقات مع الدول الجارة، تعكس أزمة حوكمة أكثر منها مشكلات عابرة.
الدبيبة، الذي يتصدر المشهد السياسي، قد يواجه مصيرًا مُظلمًا إذا استمرت حكومته في تجاهل الأولويات الوطنية. ليبيا، الغنية بمواردها وشعبها، تحتاج إلى قيادة تُدرك أهمية السيادة والقوانين، لا إلى حكومة تُدار بحسابات آنية.
