الأحكام العرفية تثير أزمة سياسية وأمنية في كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الطوارئ ويواجه معارضة شرسة
أخبار ليبيا 24
-
البرلمان الكوري يدعو لإلغاء الأحكام العرفية فورًا
-
المعارضة: إعلان الطوارئ “غير دستوري” ومخالف لإرادة الشعب
-
انتشار عسكري مكثف في سول يُغلق البرلمان
-
واشنطن تُبدي قلقها: نأمل في استعادة سيادة القانون
الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: صراع على السلطة أم ضرورة وطنية؟
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بضرورة حماية النظام الدستوري ومواجهة ما أسماه بـ”القوى الموالية لكوريا الشمالية”. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وأدى إلى انتشار عسكري غير مسبوق في شوارع العاصمة سول، حيث أغلقت قوات الجيش مبنى البرلمان ومنعت النواب من الدخول.
قرار مثير للجدل: بين الدستور والطوارئ
جاء القرار وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة. بينما يرى يون أن المعارضة تعرقل عمل الحكومة وتسعى لزعزعة الاستقرار، رد زعيم الحزب الديمقراطي، لي جيه ميونج، واصفًا الإجراء بـ”غير الدستوري” ومخالف لإرادة الشعب. وأكد أن البرلمان سيعمل على إلغاء القرار في أسرع وقت ممكن.
في اجتماع طارئ، صوّت البرلمان الكوري لصالح قانون يدعو لإلغاء الأحكام العرفية. هذا التصويت، الذي شهد إجماعًا كبيرًا، يُعد تحديًا مباشرًا للرئيس يون، مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
الأبعاد الأمنية: عسكرة العاصمة
شهدت سول انتشارًا مكثفًا للآليات العسكرية، مما زاد من توتر الأوضاع. وزارة الدفاع أكدت أنها عقدت اجتماعًا عاجلًا لكبار القادة، وأوعزت للجيش بالبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات.
مظاهرات عارمة اندلعت أمام البرلمان، حيث تجمهر الآلاف احتجاجًا على الإجراءات. حمل المتظاهرون لافتات تطالب باستعادة الديمقراطية، متهمين الحكومة باستخدام الجيش لإسكات المعارضة.
ردود فعل دولية: قلق غربي وترقب روسي
لم يقتصر الجدل على الساحة الداخلية. أعربت واشنطن عن قلقها من تطورات الأوضاع، مؤكدة أنها لم تُخطر مسبقًا بإعلان الأحكام العرفية. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نأمل في التزام الحكومة الكورية بتصويت البرلمان واستعادة سيادة القانون”.
في المقابل، اعتبرت روسيا أن القرار “مقلق”، مشيرة إلى أن أي تصعيد داخلي في كوريا الجنوبية قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التوترات مع كوريا الشمالية.
الآثار الاقتصادية: تراجع العملة وخسائر في الأسواق
القرار لم يكن بلا ثمن اقتصادي. شهدت الأسواق الكورية انهيارًا حادًا، حيث تراجعت قيمة العملة الكورية “الوون” بنسبة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي. المستثمرون بدوا قلقين من تأثير الأحكام العرفية على بيئة الأعمال واستقرار الاقتصاد.
تحليل سياسي: صراع على النفوذ أم أزمة عابرة؟
يرى خبراء أن قرار الأحكام العرفية يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الصراع بين الرئيس يون والمعارضة. الخطوة قد تكون محاولة من يون لتعزيز قبضته على السلطة، لكنه يواجه تحديًا حقيقيًا من البرلمان والمجتمع المدني.
كما أن التداعيات الدولية لهذا القرار قد تؤثر على علاقات كوريا الجنوبية مع حلفائها، خاصة الولايات المتحدة، التي تعتمد على سول كركيزة في استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
خاتمة: ما المصير؟
مع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الضغوط الدولية، يبقى السؤال: هل يتمسك يون بقراره أم يرضخ للإرادة الشعبية؟ في ظل هذا المشهد المتأزم، تبدو كوريا الجنوبية على أعتاب مرحلة حرجة قد تعيد تشكيل ملامحها السياسية والاقتصادية لعقود قادمة.
