أخبار ليبيا 24
-
تقرير ديوان المحاسبة يكشف فساد وتجاوزات مالية صادمة لعام 2023.
-
انتقادات واسعة للسلطة التنفيذية وسط مطالب بالمحاسبة.
-
من رواتب خيالية إلى إنفاق على سيارات فارهة وطائرات.
-
جبريل أوحيدة: “الفساد أكبر مما ورد بالتقرير”.
غياب المحاسبة وشرعنة الصرف المالي يعمقان الأزمة.
ألقى تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023 بظلال ثقيلة على المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم والأزمة الحالية في البلاد، بعدما كشف عن وقائع فساد وهدر مالي يصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في تاريخ ليبيا. التقرير، الذي تسرب قبل صدوره الرسمي، لم يكتفِ برصد التجاوزات المالية، بل فتح الباب واسعاً أمام انتقادات لاذعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي اتُهمت بالتوسع في الإنفاق غير المبرر وسط أزمة ومعاناة شديدة يعيشها المواطن الليبي.
واقع الفساد: بين الأرقام والفوضى
بلغ الإنفاق على بدل السكن لموظفي ديوان مجلس الوزراء نحو 847 ألف دينار، بينما سددت الحكومة 316 ألف دينار مقابل إقامة فندقية طويلة الأمد لأشخاص مجهولي الصفة، في مشهد يجسد غياب الشفافية وغياب المعايير. ولم تقتصر التجاوزات على الداخل، إذ سجلت البعثات الدبلوماسية والسفارات رواتب بلغت 1.5 مليار دينار، شملت 3478 موظفاً بين دبلوماسيين وعمالة محلية.
تقرير ديوان المحاسبة 2023 يكشف تجاوزات مالية فادحة تشمل الإنفاق على بدل سكن، طائرات، وسيارات فارهة، وسط مطالب بالمحاسبة وصرخات مواطنين يعانون.
تصريحات أوحيدة: جرس إنذار للمستقبل
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ما تضمنه التقرير لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، حيث أشار إلى أن الفساد والهدر المالي يفوق الأرقام المعلنة. وأوضح أن غياب الرقابة وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج يؤديان إلى تصاعد التجاوزات المالية.
التقرير: انعكاس لفوضى الحكم
توسع الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق أثار استياء واسعاً، إذ أظهرت الأرقام تخصيص أكثر من مليوني دينار لرحلات طيران، و665 ألف دينار لإحياء ليلة القدر خلال رمضان، فضلاً عن تخصيص نصف مليون دينار لندوة تتعلق بالانتخابات.
مخاوف من تضخم الفساد
رغم الانتقادات اللاذعة، أبدى ديوان المحاسبة تخوفه من انحراف التقرير عن مساره المهني وتحوله إلى أداة للصراعات السياسية. وأكد المكتب أنه يسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة، لكن ما بين النصوص والواقع يبدو المشهد مشحوناً بالتناقضات.
المواطن يدفع الثمن
بينما يستعرض التقرير أرقاماً ضخمة ومبالغاً هائلة أُنفقت بلا حسيب أو رقيب، يكافح المواطن الليبي لتأمين راتبه الشهري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات الأساسية.
الختام: هل من مساءلة؟
يبقى التساؤل الأبرز: هل يمكن أن تشهد ليبيا مرحلة جديدة من المحاسبة والشفافية؟ أم سيظل تقرير ديوان المحاسبة وثيقة تُضاف إلى أرشيف الإدانة دون أثر فعلي؟
