أخبار ليبيا 24
-
الاستثمارات الخارجية: أرقام ضخمة وأسرار غامضة تحيط بها.
-
السفارات الليبية بالخارج: بوابة للرشاوى والمحاباة القبلية.
-
احتياطات المصرف المركزي واضحة، ولكن الاستثمارات مجهولة المصير.
-
موظفو الاستثمار الخارجي يعيشون الرفاهية على حساب الليبيين.
فساد الاستثمارات الخارجية يكشف المستور عن نهب ممنهج
لا تزال الاستثمارات الخارجية الليبية لغزًا عصيًا على الفهم، حيث تتراكم الشكوك حول مصير أموال ضخمة كانت يومًا تعد عماد الاقتصاد الليبي. وفي أحدث تصريحاته، وصف الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، تلك الاستثمارات بأنها “صندوق أسود”، مشيرًا إلى أن الليبيين لا يعرفون سوى القليل جدًا عن مصير تلك الأموال.
الجديد في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“ ألقى الضوء على حجم الاستثمارات الخارجية التي بلغت قيمتها في عام 2011 نحو 67 مليار دولار، وكان يُفترض أن تنمو لتتجاوز 110 مليارات اليوم. ومع ذلك، فإن الحقيقة التي لا يُستبعد أن تكون صادمة هي أن ما تبقى منها قد لا يتجاوز 40 أو 50 مليار دولار. “هذه الأرقام ليست مجرد أرقام في دفاتر الحسابات، بل هي شريان حياة يُفترض أن يُنقذ المواطن الليبي من المعاناة”، يقول الجديد.
فساد ممنهج وشفافية غائبة
الفساد الذي يكتنف الاستثمارات الليبية الخارجية يضعف الثقة في قدرة المؤسسات على إدارة موارد البلاد. فمنذ عام 2011 وحتى اليوم، لا تزال هذه الأموال تُدار في الظل، بعيدًا عن أعين الرأي العام وحتى المؤسسات الرقابية. ووفقًا للجديد، فإن الإعلام يتجنب الخوض في هذا الملف، مضيفًا أن “من يتكلم ربما يتم إسكاته”.
الجديد سلط الضوء أيضًا على المفارقة في تعامل الليبيين مع ملف الاستثمارات الخارجية. فعلى الرغم من أن احتياطات المصرف المركزي الليبي معروفة وشفافة إلى حد ما، حيث تبلغ نحو 85 مليار دولار، إلا أن الرقم الضخم للاستثمارات الخارجية (67 مليار دولار) يبقى غامضًا. “أليس من الكارثي أن نقول أحمدوا ربكم أن الأموال ما زالت موجودة؟”، يتساءل الجديد بمرارة.
الرفاهية على حساب المواطن
واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في تصريحات الجديد تتعلق بالعاملين في الاستثمارات الخارجية، الذين يُقدر عددهم بالمئات، وربما الآلاف، يعيشون حياة مرفهة على حساب الشعب الليبي. “في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الليبي من أبسط مقومات الحياة، هناك من يعيش أفضل مستوى على حساب هذه الأموال”، يشير الجديد.
السفارات الليبية: بوابة للرشاوى
في سياق متصل، تحدث الجديد عن السفارات الليبية بالخارج، التي يرى أنها أصبحت أداة لتوزيع الرشاوى السياسية. “وظائف السفارات بالخارج ليست سوى وسيلة للرشاوى بين القبائل والجماعات المختلفة”، يقول الجديد. ويضيف أن الحديث عن تقليص عدد العاملين في السفارات غير قابل للتحقيق بسبب التوازنات السياسية التي تتحكم في هذا الملف.
الحل: الشفافية والمساءلة
إن التحديات التي تواجه ليبيا اليوم تتطلب خطوات جريئة لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد. يرى مراقبون أن أولى هذه الخطوات تكمن في فتح ملف الاستثمارات الخارجية وإخضاعه لتحقيق شفاف. فإعادة ثقة الليبيين بمؤسساتهم لن تتحقق ما لم يتم الكشف عن مصير هذه الأموال ومحاسبة المسؤولين عن أي تلاعب بها.