
أخبار ليبيا 24
-
توقع خفض رسوم الصرف يدفع المضاربين لاستغلال فجوة السوق.
-
استقرار السوق الموازية متوقع حتى الربع الأول 2025.
-
مؤسسة النفط والمركزي والحكومة: أدوار متشابكة وتأخر الرواتب.
-
وزارة المالية تُلقي اللوم على النفط في أزمة المرتبات.
توقعات متقلبة في السوق الموازية
تواجه السوق الموازية في ليبيا تحولات عاصفة، أثارتها توقعات بانخفاض الرسوم المفروضة على سعر الصرف. أدت هذه التوقعات إلى عزوف واضح عن شراء الدولار من المصارف الرسمية، ما أفسح المجال أمام المضاربين لاستغلال الفجوة ورفع الأسعار بشكل مؤقت. لكن هذه الحالة، كما يراها الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، لا يمكن أن تستمر طويلًا، نظرًا إلى أن الفارق بين السوقين الموازي والرسمي يظل عنصرًا مؤثرًا يجبر المصرف المركزي على التدخل بتوفير الدولار، ما سيعيد التوازن تدريجيًا.
استقرار نسبي حتى نهاية الربع الأول 2025
يشير الجديدفي عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ إلى أن استقرار السوق الموازية ممكن حتى مارس 2025. هذا التوقع مبني على افتراض أن المصرف المركزي سيواصل جهوده لتعويض نقص المعروض من العملة الأجنبية، ما يقلص فجوة الأسعار بين السوقين. لكنه يُحذر من هشاشة الاستقرار الاقتصادي إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح إدارة الإيرادات والنفقات العامة.
تشابك الأدوار بين النفط والمركزي والحكومة
تسلط تصريحات الجديد الضوء على تعقيدات إدارة الإيرادات النفطية. فمن الناحية الفنية، ينتهي دور المؤسسة الوطنية للنفط عند إحالة إيراداتها إلى المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بإيداعها في حسابات الحكومة. لكن الخلل يكمن في كيفية إدارة الحكومة لهذه الأموال. ويرى الجديد أن التركيز يجب أن يكون على تغطية المرتبات كأولوية أولى، بدلًا من إهدار الأموال على أبواب نفقات أقل أهمية.

أزمة المرتبات: أين يكمن الخلل؟
الأزمة الأخيرة المتعلقة بتأخر صرف مرتبات شهر أكتوبر وديون شهر نوفمبر كشفت عن تداخل غير مبرر بين أدوار المؤسسات. في البداية، وُجّهت انتقادات لاذعة للمصرف المركزي، قبل أن يتحول اللوم إلى الحكومة بصفتها المسؤولة عن إدارة المرتبات. ثم ظهر مسؤول في وزارة المالية ليُشير إلى المؤسسة الوطنية للنفط كسبب للتأخير، مطالبًا إياها بإحالة إيرادات المبيعات بشكل أسرع.
المضاربة والارتجال المالي
وسط هذه المشهدية، يبرز دور المضاربين في تعظيم أرباحهم من حالة عدم اليقين. يستغل هؤلاء غياب التنسيق بين المؤسسات، ما يجعل الاقتصاد الليبي عرضة لتقلبات مفرطة. ورغم الجهود المبذولة لضبط السوق، يظل غياب السياسات المستدامة حجر عثرة أمام استقرار طويل الأمد.

الحقائق تنجلي تدريجيًا
مع مرور الوقت، تتضح الصورة تدريجيًا حول التحديات الاقتصادية. تكشف التصريحات المتبادلة بين المسؤولين عن ضعف التنسيق المؤسسي، وغياب رؤية متماسكة لإدارة الموارد. ورغم محاولات المصرف المركزي والحكومة لتجاوز العقبات، تظل التساؤلات قائمة حول مدى استعداد النظام المالي لمواجهة الأزمات الهيكلية.
هل يمكن تجنب التكرار؟
الأزمة الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمر غياب التنسيق والتخطيط السليم. المطلوب الآن هو مراجعة شاملة لأدوار المؤسسات، وترسيخ الشفافية في إدارة الإيرادات، مع التركيز على الأولويات التي تلامس حياة المواطن مباشرة.