عقيلة صالح يؤكد إصدار قانون العدالة الانتقالية قريباً

أخبار ليبيا 24

• قانون العدالة الانتقالية يعزز التوافق الوطني ويحمي حقوق المتضررين

• عقيلة صالح يدعو لتحقيق التوزيع العادل للفرص والتنمية في ليبيا

• مجلس النواب يرفض التدخلات الخارجية ويشدد على سيادة ليبيا

• البرلمان يواصل جهوده لإتمام المصالحة ويؤكد على شفافية الانتخابات

في كلمة له بمدينة القبة، التي شهدت لقاء حافلاً بالمسؤولين المحليين، الأعيان، والحكماء من المنطقة الغربية، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على الخطوات القادمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة والمصالحة الوطنية بين الليبيين. وفي تصريحاته، شدد صالح على أن البرلمان سيقوم في الأيام القادمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو مشروع قانون أساسي في جهود بناء ليبيا المستقبلية.

قانون العدالة الانتقالية: ركيزة لبناء الثقة الوطنية

تم إعداد قانون العدالة الانتقالية بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات العميقة بين مختلف المكونات الاجتماعية والخبراء والقانونيين، حيث تم التركيز على مبادئ العدالة النزيهة التي تهدف إلى جبر الضرر وتعويض المتضررين من الصراع الذي مرت به البلاد. صالح أشار إلى أن القانون سيضع حداً للكثير من القضايا العالقة، مما يعزز المصالحة العرفية والاجتماعية في المجتمع الليبي.

• عقيلة صالح يؤكد إصدار قانون العدالة الانتقالية قريباً، ويشدد على أهمية المصالحة الوطنية وبناء ليبيا دولة حديثة ومتقدمة دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.

ويرى صالح أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هما “لبنة أساسية” في بناء الدولة الليبية الحديثة، حيث سيسهمان في تقوية النسيج الاجتماعي وبناء وطن موحد، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش لأي طرف من الأطراف الليبية.

إطلاق مشروعات التنمية المتوازنة: رؤية للعدالة الاجتماعية

من خلال حديثه عن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، أكد رئيس مجلس النواب أن ليبيا بحاجة إلى “خطاب سياسي واقتصادي لا يُظلم فيه أحد”، مشيراً إلى ضرورة خلق فرص العمل والتنمية لجميع المدن والقرى الليبية دون التركيز على العاصمة أو المناطق المركزية فقط. جاء هذا التصريح في سياق مناقشة دور الحكومة في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية بعيداً عن البيروقراطية المعطلة التي تصاحب المشاريع في العديد من الأماكن.

من خلال صندوق التنمية والإعمار، الذي يدعمه البرلمان، أكد صالح أن العمل جاري لإحداث تغيير حقيقي في مستوى التنمية التي تحتاج إليها البلاد، داعياً إلى فتح آفاق التعاون بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.

الانتخابات: أداة لتحقيق التداول السلمي للسلطة

من جانب آخر، أكد صالح على أن البرلمان قد أصدر قانون الانتخابات الذي سيمنح الشعب الليبي الحق في اختيار رئيسه وبرلمانه عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما أشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الانتخابات جاءت بالتعاون مع لجنة “6+6” التي شكلها مجلس الدولة، وبإجماع من قبل النواب دون أي تدخل خارجي.

عقيلة صالح شدد على أن الهدف من هذه الانتخابات ليس فقط إجراء عملية ديمقراطية، بل أيضًا ضمان أن تكون ليبيا خالية من أي نوع من الإقصاء السياسي، ليتمكن الجميع من المشاركة في بناء الوطن وقيادته.

التحديات السياسية ورفض التدخلات الخارجية

فيما يتعلق بالصراع السياسي القائم في ليبيا، قال صالح إن الوصول إلى السلطة هو “مطلب مشروع”، ولكنه يتطلب التزامًا بالدستور والقوانين التي تضمن التداول السلمي للسلطة. كما أضاف أن الصراع السياسي يجب ألا يتحول إلى فوضى تهدد استقرار البلاد، وأكد على ضرورة التصدي لأي محاولات لفرض الرأي بالقوة أو من خلال التحريض.

ورفض عقيلة صالح بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، مشيراً إلى أن السيادة الليبية لا يجب أن تُفرط وأن ليبيا ليست للبيع أو للمساومة. كما استنكر التصرفات العدائية التي تهدف إلى جر المؤسسات إلى أتون الصراع السياسي، داعيًا جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام استقلالية القضاء الليبي ومؤسسات الدولة.

الالتزام بالمسار السياسي الوطني

في الختام، دعا رئيس مجلس النواب إلى وحدة وطنية حقيقية، وأكد استعداد البرلمان للمشاركة في أي حوار ليبي-ليبي يهدف إلى تحقيق التوافق وإيجاد حلول سياسية تخدم مصلحة البلاد. وعبّر عن التزامه الكامل بتقديم الدعم الكامل لكل من يسعى إلى بناء ليبيا الحديثة والمتقدمة، مع التركيز على بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وطي صفحات الأحقاد الماضية.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، أكد عقيلة صالح أن البرلمان لن يتردد في تقديم الدعم للمصالحة الوطنية، معلنًا عن استعداد المجلس للعمل مع كافة الجهات لتحقيق استقرار دائم وإعادة بناء دولة قوية ومتقدمة.